فرارو- در جلسه علنی روز یکشنبه 5 مرداد 1404، مجلس شورای اسلامی با 205 رای موافق، تقاضای لایحه دوفوریتی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که پیش تر از جانب دولت ارائه شده بود به تصویب رساند. پس از آن صدای موافقان و مخالفان این طرح، فضای خبری چند روز اخیر را ملتهب کرد تا این که صبح امروز (8 مرداد 1404)، سخنگوی دولت از تصمیم دولت برای استرداد این لایحه خبر داد.

به گزارش فرارو، در حالی که برخی منتقدان معتقدند چنین طرحی می تواند به محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی بینجامد، به ویژه در شرایطی که دولت پزشکیان پیش از روی کار آمدن، وعده رفع فیلترینگ داده بود، برخی دیگر تصویب چنین قانونی را برای امنیت ملی کشور ضروری دانستند.

در پاسخ به این جریان های فکری، 6 مرداد ماه 1404، برخی منابع آگاه اطلاع دادند که پزشکیان با استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس موافقت کرده است؛ در صورتی که اجماع نخبگان، تاییدکننده این موضوع باشند.

در حالی صحبت از اجماع نخبگان به میان آمده است که پس از تصویب دو فوریت لایحه در مجلس حرف و حدیث های زیادی درباره آن مطرح شد. در این میان صبح امروز فاطمه مهاجرانی با بیان تصمیم دولت برای استرداد این لایحه تاکید کرد که این امر در راستای حفظ انسجام ملی انجام شده است.

احمد زیدآبادی، به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی واکنش نشان داد و نوشت:

چنین روشی هم موجب تنویر افکار عمومی می شود و هم اعتبار ناشران اخبار نادرست را از بین می برد و در حقیقت، آن ها را مجازات می کند. هر راه دیگری، به ویژه پیگرد قضایی، تشدید مجازات یا تصویب لوایح دوفوریتی، تنها به وخامت اوضاع می انجامد و زمینه ساز خشم رسانه گران و بدنامی دولت و دستگاه قضا خواهد شد.

زیدآبادی ادامه این مسیر را به سمت بیراهه ای خواند که نتیجه ای جز تشدید بی اعتمادی نخواهد داشت.

نکته قابل تأمل اینکه این لایحه زمانی مطرح شد که بسیاری از کنشگران سیاسی، صرف نظر از گرایش های فکری، بر ضرورت ایجاد همبستگی ملی و ترمیم سرمایه اجتماعی تأکید دارند. در این میان برخی تحلیلگران اذان دارند، در چنین فضایی، تصویب لایحه ای که بر کنترل روایت ها و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات تمرکز دارد، می تواند نتیجه ای عکس در پی داشته باشد.

علی آذری گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود، اما لایحه مذکور خام است و ایرادات زیادی دارد.

او از متن لایحه هم انتقاد کرد و گفت که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود.

منظور آذری این بند بوده است که نوشته شده: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت یا خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند...

برخی کارشناسان رسانه معتقدند که چنین بندی ممکن است دامنه گسترده ای داشته باشد و طیفی از کنشگران فضای مجازی، از جمله خبرنگاران شهروندی، تولیدکنندگان محتوای مستقل و حتی کاربران عادی را در معرض اعمال محدودیت یا پیگرد قرار دهد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پیشین که از حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات بود، نوشت: این وعده رییس جمهور با مردم نبود.

اشاره جهرمی به وعده های انتخاباتی مسعود پزشکیان است؛ وعده هایی که در آن ها تأکید کرده بود: تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می بندم و اینکه اینترنت را باید آزاد کنیم.

به باور آذری جهرمی با تصویب این لایحه به احتمال فراوان آزادی بیان نقض خواهد شد.

محسن برهانی نیز از منظر حقوقی به لایحه نگاه کرده است. به باور او، این لایحه نه تنها با اصول بنیادین قانون نویسی در تعارض است، بلکه بر بستری تاریخی از تقابل دیرین میان آزادی و امنیت بنا شده است.

او نوشته: ملت و نخبگانی محافظه کار وقتی از ترس تبعات بیان (تعقیب و مجازات) سکوت کنند، سیاست های اشتباه اتخاذ و پیگیری می شود و فرجامی سیاه در انتظار آن جامعه خواهد بود.

برهانی به مفاد لایحه استناده کرده و نوشته است: براساس این عبارت حتی اگر شخص راست بگوید اما بخشی از واقعیت را بگوید و نه تمام واقعیت را باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات های شدید مواجه می شود یعنی افراد ملزم اند یا حرف نزنند یا به صورت کامل همه مطالب را بگویند.

عباس عبدی نیز واکنش نشان داد و نوشت: این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می شود و این بزرگ ترین ضربه به حقیقت است و نه تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد.

عبدی به تعریف بند 3 ماده 1 لایحه که از نظر او مهم ترین بند است اشاره کرده و نوشته: این تعریف تقریبا شامل همه اخبار می تواند بشود، چون هر خبری یا مابه ازایی در خارج ندارد که از اساس دروغ است. یا دارد ولی یا تا حدی تحریف می شود و واقعیت را ناقص منعکس می کند و اغلب هم بخش هایی از آن عمدا گفته نمی شود.

از این رو او معتقد است که این تعریف از واقعیت و حقیقت ریشه کامل دروغگویی و تحریف است و این لایحه را باید رواج دهنده خلاف گویی معرفی کرد.

حسین شریعتمداری در حمایت از این لایحه نوشت: وظیفه دولت اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی است و دولت حق ندارد و نمی تواند، لایحه ای را که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و از طریق دولت به مجلس ارسال شده را پس بگیرد.

شریعتمداری به موافقت پزشکیان برای استرداد این لایحه هم واکنش نشان داد و نوشت: در کجای قانون آمده است که یک جمعیت خود ساخته ! بخوانید جعلی ! با عنوان نخبگان ! یا هر نام جعلی دیگری، حق دارند نص صریح قانون اساسی را نادیده بگیرند؟!

شریعتمداری معتقد است که افراد مخالف با لایحه فضای مجازی در پی سوءاستفاده از حسن ظن رییس جمهور هستند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته است که: فضای مجازی الان رها است و هر کسی که مطلبی را منتشر کرده است باید پاسخگو باشد.

گودرزی از این لایحه جنجالی حمایت کرده و آن را به امنیت ملی کشور مرتبط دانسته است.

درحالی که برخی منابع آگاه اطلاع داده بودند پزشکیان به زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: ایشان نسبت به تندی و تلخی هایی که به ایشان شده، بی اعتنا؛ اما نسبت به دغدغه بسیار حساس بود. داشت که رییس جمهور در صورت لزوم تصمیم به اصلاح می گیرد.

از طرفی دیگر رییس امور اطلاع رسانی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: رییس جمهوری صدای انتقادات مخالفین را می شنود چه در مورد مشکلات کشور چه در مورد لایحه ها!

سخنگوی دولت نیز 6 مرداد ماه در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت، توصیه کرد که منتقدان لایحه را کامل بخوانند و اضافه کرد: باب نقد باز است و پیشنهادها هم بررسی می شوند.

در ادامه، صبح روز چهارشنبه، 8 مرداد 1404، وی در صفحه شخصی اش در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.

بعلاوه، مهاجرانی حین ایراد سخنانی در هیات دولت به حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی اشاره کرد.