هادی طحان نظیف در صد و سومین گزارش از سلسله گزارش های خود به مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی را شرح داد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و مغایرت هایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.

طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان با بهره گیری از نظرات کارشناسان و بررسی های پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپادها و ضرورت ساماندهی آن، در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستی های موجود در متن مصوبه را شناسایی نموده است.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت است از:

1. تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی

در حالی که صدر ماده (4) تنها شرایط اخذ مجوز تولید صنعتی پهپادها را پیش بینی کرده، تبصره 4 به صورت مطلق ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز را جرم انگاری کرده است. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان شده که فعالیت متداولی در سال های اخیر بوده است؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعده گذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته است.

همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در تبصره 5 ماده (4) و ماده (9) مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته شده است؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیت های انحصاری مجلس است.

2. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان

در ماده (5) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده است. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته است. مثلاً کسی که یک قطعه کم ارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمان یافته انجام دهد، براساس مصوبه مجازات یکسان دریافت می کند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص داده اند. در تبصره 2 ماده (12) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد حداکثر تا 3 ماه کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته است.

3. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص

ماده (13) که پرواز غیرمجاز را جرم انگاری کرده، تصریح می کند ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود . علاوه بر این شورای نگهبان منظور از وضعیت امنیتی را واجد ابهام دانسته است؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده است.

همچنین مفهوم ضبط کالا در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور ضبط دائم (مصادره) است که مالکیت برای همیشه سلب می شود، یا ضبط موقت (توقیف) که پهپاد بازگردانده می شود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته است، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.

4. چالش های اجرایی و مشکلات عملی

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره 1 ماده (12) مهلت سه ماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه اسناد مثبته تعیین شده است. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست داده اند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم است. این ابهامات نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن می باشد.

وی افزود: ایرادات شورای نگهبان نشان می دهد این لایحه علی رغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیم گری در حوزه پهپادهای غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی است تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینه ساز توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.