حمید نجف؛ در نظام های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به صورت سالانه انجام می گرفت؛ مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت ها. این روش زمانی معقول بود که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار بود و نرخ تورم، تکان های ناگهانی نداشت. اما امروز، اقتصاد ایران درگیر نوعی تورم افسارگسیخته ی روزانه است که نه تنها معادلات رایج اقتصادی را به هم ریخته، بلکه بنیان زندگی کارگران و مزدبگیران را نیز درهم کوبیده است.

در چنین شرایطی، اصرار دولت و شورای عالی کار بر تعیین یک باره حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی، بلکه به وضوح نشانه ای از بی توجهی ساختاری به واقعیت های زندگی مردم است.

وقتی نان هر هفته گران تر می شود، اجاره بها هر ماه بالاتر می رود، و هزینه های خوراک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کنند، چگونه می توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، حتی یک فصل دوام آورد؟

دولت چهارهم که با وعده کنترل تورم و حمایت از طبقات ضعیف سر کار آمد، امروز آشکارا در مهار قیمت ها ناتوان است؛ نه بازار اجاره را کنترل کرده، نه قیمت مواد غذایی را، و نه هزینه درمان را. با این حال، همچنان سیاست تثبیت دستمزد را دنبال می کند؛ سیاستی که دقیقاً خلاف جهت روند اقتصاد بازار رها شده حرکت می کند.

این رفتار، بیش از آنکه رنگ و بوی نوعی لجاجت سیاسی داشته باشد، حاکی از نبود تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت دارد. اگر دولت نمی تواند تورم را مهار کند، باید دست کم ابزار جبرانی آن را فعال نماید. و این مسئولیت، مستقیماً متوجه وزارت کار و شورای عالی کار است. سکوت این دو نهاد، در برابر کوچک شدن هرروزه سفره مردم، قابل توجیه نیست.

در چنین وضعیتی، پیشنهاد روشن آن است که مدل دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، مبتنی بر آمار واقعی تورم شش ماهه نخست. این مدل، هم با منطق اقتصادی سازگارتر است، هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان.

متأسفانه شورای عالی کار نیز در این میان، عملاً به نهادی بی اثر و تابع سیاست های دولتی تبدیل شده است. شورایی که باید مدافع منافع نیروی کار باشد، امروز تنها نقش تزیینی ایفا می کند و جلساتش بیش از آنکه محل چانه زنی واقعی باشد، به گونه ای آیین اداری برای اعلام افزایش های نمایشی تبدیل شده است.

در این شرایط، ادامه سکوت وزارت کار به منزله همراهی با بی عدالتی است. اگر در تابستان 1404 گام عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی نگران کننده، به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی خواهد رفت. سقوطی که دود آن، دیر یا زود به چشم دولت نیز خواهد رفت؛ چراکه اعتبار هر دولتی، بدون توجه به مقوله عدالت اجتماعی، رویایی ناپایدار است.