طرح امتیاز صادراتی که قرار است از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه عملیاتی شود، امتیازات قابل خرید و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار می دهد؛ این امتیاز، فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی است، اما تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود آنکه هدف اصلی طرح، کمک به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی و اتصال سیاست های ارزی و تجاری عنوان شده، اما این سیاست بستری را به وجود می آورد که می تواند زمینه لازم را برای بهره برداری از رانت ارزی فراهم آورد. کارشناسان معتقدند در صورت فقدان شفافیت و عدالت در اجرا، این سیاست می تواند به جای ابزار حمایتی، به بستری برای بی عدالتی و ناکارآمدی اقتصادی بدل شود.

دولت در اقدامی جدید برای حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط، از طرح امتیاز صادراتی رونمایی کرد. این طرح که با هدف تسهیل تجارت و حمایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شده است، قرار است در قالب بازار معاملاتی ثانویه، به صادرکنندگان مشمول، امتیازهای متفاوتی اعطا کند. به عقیده کارشناسان موفقیت طرح امتیاز صادراتی در گرو شفافیت کامل اجرا، حذف امکان اعمال سلیقه و نظارت دقیق بر عملکرد بازار ثانویه است. در غیر این صورت، ممکن است این راهکار حمایتی به معضلی جدید اقتصادی تبدیل شود و گرهی دیگر بر مشکلات تجاری کشور بیفزاید.

امتیاز صادراتی ، کلیدواژه ای است که به تازگی به ادبیات کارشناسی حوزه صادرات اضافه شده است. ماجرا این است که دولت با هدف حمایت از صادرات و تقویت انگیزه صادرکنندگان خرد و متوسط، در قالب قانون بودجه 1404، تصمیم به اجرای طرح جدیدی گرفته است. آنگونه که مقامات ارشد بانک مرکزی می گویند، سیاستگذار ارزی مدتی است که در حال تدارک راه اندازی بازار معاملات امتیاز صادراتی است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی هم خردادماه امسال، هدف از طراحی این ابزار را نزدیکی هرچه بیشتر سیاست های ارزی و سیاست های تجاری اعلام کرده بود. به گفته او، تشخیص بنگاه های دارای شرایط استفاده از این ابزار، بر عهده وزارت صمت است و این وزارتخانه بر اساس سیاست های تجاری خود، بنگاه های واجد شرایط را به بانک مرکزی معرفی خواهد کرد. آنگونه که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، این بنگاه ها در یک بازار ثانویه می توانند با هم رقابت و نسبت به خرید و فروش امتیاز صادراتی اقدام کنند؛ ضمن اینکه بازار معاملات امتیاز صادراتی نیز به حل مشکلات مربوط به بازگشت ارز و افزایش انگیزه بازگشت آن از سوی این دسته از صادرکنندگان کمک خواهد کرد.

امتیاز صادراتی ارز، به معنای حقی است که صادرکنندگان در قبال صادرات کالا و خدمات خود به دست می آورند و می توانند آن را در بازار ارز معامله کنند. این امتیاز در واقع سهمی از ارز حاصل از صادرات است که به صادرکننده تعلق می گیرد و او می تواند آن را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش برساند یا برای مصارف دیگر خود استفاده کند. به عبارت دیگر، این امتیاز به صادرکنندگان این امکان را می دهد که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به جای نگهداری، به سایر متقاضیان ارز بفروشند و از این طریق، منابع ارزی بیشتری برای تامین نیازهای وارداتی کشور فراهم شود.

آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند، تالار معاملات امتیاز صادراتی، تالاری است که جهت کشف قیمت امتیاز صادراتی برای صادرات غیرنفتی و خرد کاربرد دارد و فعالیت در آن، می تواند هم از طریق بانک و هم از طریق صادرکننده انجام شود؛ اما به اعتقاد آنها، حالتی که انتقال ارز توسط بانک انجام شود، مطمئن تر است، هر چند در حالت دوم نیز، انتقال ارز می تواند با توافق طرفین و از سوی صادرکننده انجام شود.

بر این اساس، بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سازمان توسعه تجارت (به نمایندگی از وزارت صمت) کارگروهی را تشکیل داده اند تا سازوکاری برای خرید و فروش امتیاز صادراتی فراهم کنند. مطابق با آیین نامه امتیاز صادراتی که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار دنیای اقتصاد قرار گرفته، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تسویه ریالی ارز واگذار شده صادرکنندگان موضوع این آیین نامه به مرکز مبادله ارز و طلا اقدام کند.

همچنین این بانک باید حداکثر ظرف دو هفته نسبت به تخصیص ارز ثبت سفارشی که ملزم به خرید امتیاز صادراتی شده است و پیش از درخواست تخصیص ارز امتیاز صادراتی لازم را خریداری و ابطال کرده است، اقدام کند. البته تا اینجای کار، بسترهای متفاوتی برای مبادله این امتیاز میان بازیگران در نظر گرفته شده است. مهم ترین آنها، مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. در آیین نامه به صراحت ذکر شده که بازار صادراتی همان بازاری است که قیمت گواهی امتیاز صادراتی بر اساس عرضه و تقاضای دارندگان این گواهی در آن، به صورت رقابتی تعیین می شود.

حالا سازمان توسعه تجارت که یکی از وظایف و رسالت هایش حمایت و تشویق صادرات است به این نتیجه رسیده که بخشی از کالاهای صادراتی نیازمند تشویق بوده و یکی از سازوکارهای عملیاتی، ارزش بخشیدن به امتیاز صادراتی است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران تلاش دارد تا بخشی از اختیارات تجاری خود را با اجرایی کردن امتیاز صادراتی بازگرداند و با این مکانیسم، موضوع تجارت را از سیاست های ارزی جدا کند. به اعتقاد این سازمان، امتیاز صادراتی ربطی به نرخ ارز صادراتی که در فرآیند رفع تعهد ارزی به کار گرفته می شود، ندارد و این یک امتیاز یا مشوق در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و می تواند به کالای حائز شرایط اختصاص یابد.

از سوی دیگر، تعیین مصادیق کالاهای صادراتی مشمول دریافت گواهی امتیاز صادراتی، تدوین سازوکار و قواعد بازار امتیاز صادراتی، تعیین کالاهای وارداتی ملزم به خرید امتیاز صادراتی، تعیین متولی نگارش دستورالعمل بازارگردانی امتیاز صادراتی، مدیریت و ایجاد توازن در بازار امتیاز صادراتی با سیاستگذاری عرضه امتیاز تولیدی و تقاضای امتیاز درخواستی از طریق تعیین امتیازها از جمله وظایف این کارگروه تعیین شده است.

آنگونه که هیات وزیران تصویب کرده، کارگروه موظف است نهایت تا 21 مردادماه سال جاری (دو ماه از زمان تصویب آیین نامه که 21 خردادماه 1404 بوده است)، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مدنظر و قواعد و دستورالعمل های مربوطه را تعیین و به صورت عمومی ابلاغ کند؛ ضمن اینکه نهایتا تا دو ماه پس از راه اندازی بازار امتیاز صادراتی، با توجه به تجربه اجرایی، ضوابط اعطا و اخذ امتیاز، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی و قواعد بازار و دستورالعمل های بازارگردانی را تعدیل کند.

البته تاکید دولت بر این است که به منظور حفظ ثبات و ایجاد امکان برنامه ریزی برای ذی نفعان، کارگروه در بازه هایی کوتاه تر از شش ماه، امکان تغییر فهرست کالاها و ضوابط و دستورالعمل های بازار امتیاز صادراتی و هیچ گونه تعدیل دیگری در قواعد این بازار را مگر در صورت تغییر تعرفه های سالانه و مطابق با نگاشت رسمی تعرفه های قدیمی به جدید را نداشته باشد.

حالا اولین جلسه کارگروه امتیاز صادراتی برگزار شده و قرار است کارگروه، کالاهای صادراتی را آنالیز کرده و به آن دسته از کالاهایی که مزیت های بیشتری برای صادرات دارند، امتیاز بالاتری بدهد که بر این اساس پیش بینی می شود در وهله اول، مشمولان بند دو آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که عمدتا کالاهای کشاورزی و آن دسته از اقلام صنعتی هستند که در مواد اولیه تولید آنها، از انرژی ارزان یا ارز دولتی استفاده نشده، امتیاز صادراتی خواهند گرفت؛ چراکه رفع تعهد ارزی آنها هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلا، با نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد صورت می گیرد و امکان ایفای تعهدات با شرایط تعیین شده در مرکز مبادله را ندارند.

در نهایت، سازمان توسعه تجارت باید لیست کالاها را احصا و میزان امتیاز را تعیین کند تا در نهایت، این امتیازهای صادراتی در مقابل یکسری از کالاهای وارداتی که عمدتا اقلامی همچون موبایل، تبلت، قطعات یدکی و مواردی از این دست هستند قرار گیرد؛ به نحوی که این واردکنندگان، ارز خود را از مرکز مبادله دریافت می کنند و باید امتیاز صادراتی را در زمان ثبت سفارش کالاهای خود به وزارت صمت ارائه دهند تا بتوانند به مرحله بعدی کار واردات که تخصیص و تامین ارز است، راه یابند. اما آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از شکل گیری امضاهای طلایی برای تعیین این امتیازها و همچنین رفع نکات منفی حاشیه ای است که ممکن است پیرامون آن شکل بگیرد.