روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود نوشت: توسعه شهری تهران دارد به جایی می رسد که من اینجا اعلام خطر می کنم! اگر این توسعه همین طور ادامه پیدا کند، بالمآل جیره بندی آب، جیره بندی برق و سایر مسائل و تبعات اجتماعی دیگر گریبانگیر ما خواهد بود. این سخنان و انذارهای گوش آشنا مربوط به دیروز و چند سال اخیر نیست، بلکه هشداری جدی است که 54سال پیش (اوایل سال 1350) نخست وزیر وقت (امیرعباس هویدا) در مجلس سنا، آن هم در زمانی که میزان جمعیت تهران حدود یک سوم جمعیت فعلی و میزان بارش باران چهاربرابر میزان فعلی بود، مطرح می کرد.

اما اینکه چرا این هشدارها و انذارها از آن زمان تاکنون همواره به روش ها و ادبیات مختلف از سوی مسوولان و متولیان امر در دولت های مختلف مطرح شده، ولی در عمل منجر به اتخاذ تصمیمات موثر و حل مسائل پیچیده و در هم تنیده تهران نشده، خود نیازمند یک واکاوی جدی و بنیادین است.

واقعیت امر این است که ریشه اصلی تشدید و تعمیق مسائل و بحران های کاهش کیفیت زیست پذیری تهران (بی آبی، آلودگی هوا و…) را باید در تسلط الگوهای ناکارآمد حکمرانی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کشور و عدم خروج از مارپیچ خطاهای تکراری سیاستگذاری تمرکزگرا دانست که سبب ایجاد دوگانه غلط تهران- ایران شده است: به عبارت بهتر هم تهران تاوان توسعه نامتوازن کشور و عدم توزیع مناسب امکانات و فرصت های رشد را با جذب بی پایان مهاجرت ها پرداخت کرده و هم ایران به سبب مغناطیس قوی و پرجاذبه تهران شاهد دست اندازی و تاراج منابع (آبی، زیست محیطی و اقتصادی) مناطق پیرامونی به نفع تهران و کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و توسعه صنعتی و خدماتی در سایر مناطق کشور و بنابراین تشدید پیاپی تمرکز در پایتخت بوده است.

بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته و دردسترس (سال 1397) در استان تهران نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت برابر با 2.3، نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه کشاورزی معادل با 5.3 و نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه آب معادل 6.2 است.

در محدوده شهر تهران این شاخص ها به ترتیب 3.1، 53.2 و 24.5 است که وضعیت بسیار بغرنج و رو به تخریبی را نشان می دهد. این شاخص ها به وضوح نشان می دهد که تداوم بقا و توسعه در تهران، لاجرم این شهر را به هیولایی تبدیل کرده است که تمامی منابع زیستی موجود در پیرامون خود را خواهد بلعید؛ چنان که امروز تمام منابع آبی (سطحی و زیرسطحی) در شعاع 120کیلومتری تهران در حال انتقال به این منطقه شهری برای مصرف شرب پایتخت نشینان است.

اگر چه طرح جامع اول تهران (فرمانفرماییان) افق جمعیتی پیش بینی شده برای شهر تهران در سال های ابتدایی دهه70 را بر اساس برآورد منابع و دارایی های زیستی تهران حدود 5.5 میلیون نفر، طرح جامع دوم تهران (آتک) برای سال 1391 افق جمعیتی 7.65میلیون نفر و طرح جامع سوم تهران برای سال 1405 افق جمعیتی 8.7میلیون نفر را پیش بینی کرده بود، البته سقف ساخت وساز مسکونی را معادل پذیرش 10.5میلیون نفر جمعیت در نظر گرفته است، ولی مطالعات آمایش سرزمین دور اول موسوم به طرح ستیران در سال1352 با اجتناب از نگاه نقطه ای و لحاظ منطقه شهری تهران به عنوان سطح بررسی خود و نیز از همه مهم تر کاربست رویکردی، جمعیت افق برای کل منطقه شهری را در سقف 11میلیون نفر پیش بینی کرده است که واقعیات امروز حکایت از معتبر بودن این نظریه اخیر نسبت به موارد قبلی دارد. این در حالی است که در این منطقه شهری (از فیروزکوه تا قزوین و از قم تا شمیرانات) امروز نزدیک به 20میلیون نفر در حال زیست هستند.

حال، امروز در تابستان سال 1404 به سبب فقر شدید بارش سالانه در استان تهران و محسوس و ملموس شدن بیش از پیش بحران آب با قطعی های پیاپی و طولانی آن برای اغلب ساکنان و تلازم آن با بحران آلودگی هوا ، اینک خطر تعطیلی مستمر پایتخت به سبب بی آبی و آلودگی هوا دیگر یک هشدار صرف نیست، بلکه واقعیتی است که نشان دهنده ضرورت آغاز هر چه سریع تر یک عصر جدید در مدیریت توسعه سرزمینی در وهله اول و تصمیم گیری درخصوص بحران تهران در وهله بعدی است.

واقعیتی که نیازمند فهم دقیق ریشه ها و چرایی ایجاد و تعمیق بحران و اتخاذ راهکارهای کارآمد و اثربخش برای حل آن است. دیگر وضعیت امروز تهران چیزی نیست که با سیاست بی تصمیمی (کمافی السابق) یا مُسکن درمانی مقطعی قابل رفع و رجوع باشد؛ چراکه این مساله (با ابعاد هزارتو و پیچیده آن) قطعا در آستانه تبدیل به یک مساله امنیت ملی است.

در چنین وضعیتی یکی از رویکردهای اصلی حل مساله در پایتخت، بازگشت به آمایش سرزمین و اجرای سیاست ها و رهنمودهای پیشنهادی آن است. مساله ای که در هر چهار تجربه پیشین آمایش سرزمین در ایران (ستیران دهه 1350، آمایش دهه 1360، آمایش دهه 1370 و سند ملی آمایش سرزمین سال 1399) به کرات و به روشنی به آن پرداخته شده و مهار رشد و روند تمرکزگرایی در تهران به وضوح یکی از اصلی ترین رهنمودهای مطرح شده در کلیه اسناد بوده است.

تحقق این مهم هم در گرو اتخاذ راهبرد توسعه سرزمینی تمرکززدا و فراهم سازی بسترهای رشد و توسعه سایر مناطق کشور با بهره گیری از سیاست تبعیض مثبت (positive discrimination) و طراحی و اجرای نظام تقسیم کار ملی و منطقه ای در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشور است؛ امری که نیازمند بازآرایی و هماهنگ سازی کلیه سیاست های پولی، مالی، مالیاتی، تعرفه ای، ارزی، انرژی، آموزشی و فناوری به منظور ایجاد جذابیت های جدید و متنوع توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور است؛ به طوری که ضمن تسریع در سرمایه گذاری دولت در ایجاد زیرساخت های پایه در مناطق مستعد کشور، فعالیت های اقتصادی مختلف به سبب بهره مندی از مشوق های جذاب تر و پرسودتر انتقال خود به مناطقی خارج از منطقه شهری تهران را به صرفه و صلاح خویش ببینند.

علاوه بر این، یکی دیگر از رویکردهای حل مساله به ضرورت های استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه در منطقه شهری تهران بازمی گردد. انتزاع استان البرز از استان تهران از یک سو و عدم هماهنگی میان ساختارهای حکمرانی محلی (شهرداری و شورای شهر تهران) با حکمرانی استانی (استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استانی) در حوزه هایی چون مدیریت کلان منطقه، صدور مجوزها، نظارت بر گسترش فیزیکی شهر و… سبب شده تا پدیده چنددولتی در این منطقه شهری به قول معروف قوز بالا قوز شود و اساسا هیچ کس مسوولیت تهران را برعهده نگیرد.

نویسنده: امیر ثامنی