مرد جوان که به اتهام زیرگرفتن شوهر سابق همسرش محاکمه شده بود، با رای قضات کیفری مبنی بر قتل شبه عمد و تایید حکم در دیوان عالی کشور به پرداخت دیه و حبس محکوم شد.

به گزارش اعتماد، این حادثه بهمن 1402 به پلیس اعلام شد. وقتی ماموران کلانتری در شرق تهران به محل حادثه اعزام شدند، مشخص شد یک خودرو مزدا با رد شدن از روی راننده یک نیسان باعث مرگ او شده است. با شروع تحقیقات ساعتی بعد راننده متواری به همراه زن جوانی خودش را به پلیس معرفی کرد.

با اعتراف راننده مزدا به این سانحه رانندگی مرگبار ابتدا زن جوانی که همراهش بود، گفت: مقتول شوهر سابقم بود. او به من خیانت کرده بود به همین خاطر از او جدا شدم. سه ماه بعد از طلاق هم به صیغه آرش؛ متهم درآمدم، اما شوهر سابقم مدام تهدیدم می کرد و می گفت یا تو را می کشم یا روی صورتت اسید می پاشم.

روز حادثه با خودروی همسرم در حال گذر از کوچه ای بودیم که به یک باره او با ماشینش راهمان را سد کرد، بعد هم پیاده شد و جسمی سنگین را به سمت شیشه ماشین آرش پرتاب کرد. خیلی ترسیده بودیم. مدام به شوهرم می گفتم فرارکن او هم دستپاچه شده بود و دنده عقب شروع به حرکت کرد، اما شوهر سابقم به دنبال ماشین می دوید تا اینکه فهمیدیم کوچه بن بست است. او با مشت به ماشین می کوبید و آرش تلاش می کرد فرار کنیم که به یک باره دیدیم او از پشت زیر ماشین رفته و آسیب شدیدی دیده است.

آرش نیز با تایید اظهارات همسرش گفت: من دنده عقب فرار می کردم، اما او پشت ماشینم رفت، من اصلا او را ندیدم و فکر کردم داخل چاله افتادم، بعد از اینکه خواستم به جلو فرار کنم، دیدم او زیر ماشین له شده است.

بعد از اظهارات آرش، ماموران دوربین های مداربسته محل را بازبینی کردند و مشخص شد متهم درست گفته و هنگامی که دنده عقب می رفته، از روی مقتول رد شده است. با تکمیل تحقیقات برای آرش به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. پس از آن آرش به جایگاه رفت و گفت: من فقط می خواستم از دست مقتول فرار کنم تا درگیری پیش نیاید. او حتی آیینه بغل ماشینم را هم شکست، اما من توقف نمی کردم، چون فکر می کردم از ماشین پیاده شوم اتفاق بدی می افتد.

در پایان قضات بر اساس مستندات و گزارش پلیس، اتهام آرش را قتل شبه عمد تشخیص دادند و او را به پرداخت دیه و از جنبه عمومی جرم به 3 سال حبس محکوم کردند.

بعد از صدور حکم، اولیای دم اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اما قضات دیوان بعد از بررسی دقیق پرونده حکم صادره را تایید کردند.