فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری، در ایران نوشت:

جرم انگاری انتشار محتوای به اصطلاح خلاف واقع در بستری که هنوز تعریف دقیقی از حقیقت، روایت رسمی و دیدگاه انتقادی وجود ندارد، یعنی گسترش دایره مجازات و تهدید به سکوت. در شرایطی که بسیاری از نهادهای رسمی خود از پاسخگویی و شفافیت طفره می روند، چگونه می توان از رسانه ها انتظار داشت تنها نسخه مورد تأیید و رسمی قدرت را منتشر کنند؟

اگر هدف واقعی مقابله با اخبار جعلی است، راهکار آن شفاف سازی عملکرد نهادها، تقویت رسانه های مستقل و آموزش سواد رسانه ای است، نه جرم انگاری گسترده و ابزارهای سرکوبگرانه دیگر. با توجه به نگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟ بر اساس ماده 134 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رییس جمهوری ممکن است. در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می شود و نیازی به رأی گیری مجلس وجود ندارد.

بنابراین، تصویب دوفوریت به تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.

اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است.

به موجب ماده 158 این قانون با تقاضای دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح یا لایحه می توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، یا سلب یک فوریت از دو فوریت، یا یک یا دو فوریت از طرح ها و لوایح سه فوریتی کرد. تقاضای فوریت یا سلب فوریت برای هر طرح و یا لایحه فقط یک بار امکانپذیر است.

اقدام اخیر دولت مبنی بر برگزاری آتی نشست مشترک با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی با هدف بازنگری در لایحه، در همین چهارچوب حقوقی معنا پیدا می کند.

در مجموع تا زمانی که کلیات لایحه ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد.

این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست های خود را در برابر نقدهای عمومی می دهد.