حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت وگویی اشاره کرد: کمیسیون اقتصادی روز گذشته به بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با حضور فرزین رییس بانک مرکزی، مرادپور معاون وزیر امور اقتصاد دارایی در امور بانک ها و سایر دستگاه های متولی پرداخت.

به گزارش ایسنا، وی توضیح داد: لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی مربوط به دولت دوازدهم است که در دوره های دهم و یازدهم مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس یازدهم نهایی و به شورای نگهبان ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به وضع قوانینی بعد از این لایحه، این موضوع از نظر ماهیتی ایراداتی دارد اما با این وجود، کمیسیون اقتصادی با کلیت موضوع حذف 4 صفر از پول ملی موافقت کرد و حتی زمزمه هایی درباره احتمال تغییر واحد پول ملی نیز وجود دارد. اکنون باید تغییراتی در جزییات لایحه صورت گیرد تا با سایر قوانین که اخیرا مصوب شده، تعارضی نداشته باشد.

وی بیان کرد: بانک مرکزی پیشنهاد حذف 4 صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی ها در دستگاه ها مطرح کرده است البته این موضوع هیچ ارتباطی با تورم ندارد.

ممکان اضافه کرد: حذف 4 صفر از پول ملی مخالفانی نیز دارد با این استدلال که بعضی از نظام های اقتصادی زمانی صفر را از جلوی پول ملی خود حذف می کنند که مسائل زیرساختی و اساسی در اقتصاد حل شده و به ثبات رسیده باشند و اینکه بتوانند یک نوع جراحی در اقتصاد انجام دهند اما کشور ما با تورم دست و پنجه نرم کرده و هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده و زیرساخت های لازم پی ریزی نشده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اقتصادی رایزنی هایی با شورای نگهبان انجام دهد تا در صورت موافقت شورا، تغییرات اعمال شده در لایحه ورای ایرادات شورای نگهبان بوده که با قوانین موجود تناقض نداشته باشد. در این صورت کمیسیون وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان می شود و در غیر این صورت کل لایحه کنار گذاشته شده و دولت باید یک لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: دولت و بانک مرکزی درباره این لایحه و حذف 4 صفر از پول ملی اصرار دارند لذا کمیسیون اقتصادی تا اعلام نظر شورای نگهبان و تعیین تکلیف این موضوع، وارد بررسی جزییات نمی شود.