طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید با 75 امضا و قید دو فوریت به مجلس ارائه شده و هدف آن تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به میخکوب تعدیل شونده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان حامی این طرح پیشنهاد تثبیت نرخ ارز رسمی در سطح 28500 تومان را برای مهار تورم، کاهش هزینه تولید و ایجاد آرامش روانی مطرح کرده اند. همچنین در این طرح بسته ای سیاستی شامل الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، پیمان سپاری ارزی، مدیریت تقاضا، سامان دهی معاملات ارز و سکه و مقابله با قاچاق ارائه شده است.

کارشناسان هشدار می دهند چنین سیاستی تجربه سرکوب ارزی گذشته را تکرار می کند، فاصله نرخ رسمی و آزاد را افزایش می دهد و زمینه فساد، بروز بیماری هلندی و در نهایت جهش ارزی را فراهم می کند. از طرفی تاکید بر رهایی از اسارت دلار با واقعیت نقش مسلط آن در مبادلات جهانی و ذخایر ارزی در تضاد است. دنیای اقتصاد در این بررسی با تعدادی از نمایندگان مجلس درباره سیاست های ارزی گفت وگو کرده است.

طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید روز سه شنبه 24 تیرماه به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، اگرچه هنوز اعلام وصول نشده است. این طرح که با پیگیری نمایندگان طیف جبهه پایداری همچون حسین صمصامی و حمید رسایی در مجلس ارائه شده، 75امضا از میان نمایندگان کسب کرده و با قید دو فوریت مطرح شده است.

براساس این طرح، نظام نرخ ارز کشور از شناور مدیریت شده به میخکوب تعدیل شونده تغییر خواهد کرد. علاوه بر این، حسین صمصامی نماینده حامی این طرح، به تازگی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد اعلام نرخ 28500 تومان به عنوان نرخ رسمی ارز کشور و سقف نرخ ارز در معاملات بورس کالا را مطرح کرده است.

کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تجربه سرکوب های ارزی پیشین، چنین طرح هایی در شرایطی که تورم همچنان در اقتصاد به عنوان یک معضل مزمن حضور دارد، تنها شکاف مابین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد را بیشتر خواهد کرد و زمینه گسترش فساد، رخ دادن وضعیت بیماری هلندی و جهش های ارزی شدیدتر را در اقتصاد کشور مهیا می کند.

در مالیه بین الملل (International Finance)، نظام های ارزی (Exchange Rate Regimes) به نحوه تعیین و مدیریت نرخ ارز میان کشورها اشاره دارد. به طور کلی، این نظام ها در یک طیف از کاملا ثابت تا کاملا شناور قرار می گیرند.

نظام ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate): در این نظام، دولت یا بانک مرکزی ارزش پول ملی را نسبت به یک ارز خارجی یا طلا تثبیت می کند و با خریدوفروش ارز خارجی از این نرخ دفاع می کند. مثلا هیات ارزی هنگ کنگ از سال 1983 نرخ دلار هنگ کنگ را تقریبا در سطح 7٫8 واحد به ازای هر دلار آمریکا ثابت نگه داشته است نمونه ای از نظام ارزی ثابت محسوب می شود. سیستم برتون وودز که بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد ارزها به دلار و دلار به طلا متصل باشند نیز نمونه ای از نظام ارزی ثابت در سطح بین الملل محسوب می شد. به کارگیری این نظام باعث ثبات نرخ ارز و اطمینان در تجارت خارجی می شود؛ ولی نیازمند ذخایر ارزی بالا و کنترل سخت گیرانه سیاست های پولی است.

نظام میخکوب تعدیل شونده (Adjustable Peg): در این حالت نرخ ارز به طور رسمی تثبیت شده است، اما اگر فشارهای اقتصادی (مثل کسری تراز پرداخت ها یا بحران ارزی) شدید شود، دولت نرخ را به طور رسمی تعدیل می کند. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دهه های 1970 و 1980 رایج بود. مثلا چین قبل از 2005 ارزش یوآن را به دلار میخکوب کرده بود؛ اما در مقاطع مختلف آن را بازنگری می کرد. مزیت این نظام، ترکیب ثبات نسبی با مقداری انعطاف است، اما تغییر نرخ معمولا با شوک و بی اعتمادی بازار همراه می شود.

نظام میخکوب خزنده (Crawling Peg): در این روش، نرخ ارز به صورت تدریجی و بر اساس فرمول مشخص (مثلا اختلاف تورم داخلی و خارجی) تغییر می کند. یعنی به جای شوک یک باره، نرخ ارز آهسته و پیوسته تعدیل می شود. برای نمونه، شیلی در دهه1980 نرخ پزو را با الگویی خزنده نسبت به دلار تغییر می داد تا ضمن کنترل تورم، از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند.

نظام شناور مدیریت شده (Managed Float): در این نظام، نرخ ارز عمدتا توسط بازار تعیین می شود اما بانک مرکزی در مواقع لازم دخالت می کند تا نوسانات شدید را مهار کند یا از منافع اقتصادی حمایت کند. برای مثال، هند چنین نظامی دارد؛ در این کشور ارزش روپیه با عرضه و تقاضای بازار شکل می گیرد، ولی بانک مرکزی هند در مواقعی با خریدوفروش ارز دخالت می کند تا از جهش های ناگهانی جلوگیری کند.

این سیستم انعطاف پذیرتر از میخکوب و باثبات تر از شناور آزاد است و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور استفاده می شود. براساس قانون بانکداری مرکزی کشور که در سال1402 تصویب شد نظام ارزی کشور، در حال حاضر شناور مدیریت شده است اما با توجه به وجود سامانه ارز ترجیحی و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز؛ به نظر می رسد سیاستگذاری اقتصادی در عمل، چندان با اتکا به بازار آزاد صورت نمی گیرد و منطق عمل مقامات سیاستگذار در این حوزه، بیشتر به نظام میخکوب تعدیل شونده شبیه است تا شناور مدیریت شده.

نظام شناور آزاد (Free Floating): در این نظام، نرخ ارز کاملا بر اساس نیروهای بازار تعیین می شود و دولت یا بانک مرکزی به ندرت دخالت می کند. کشورهایی مانند ایالات متحده (دلار)، ژاپن (ین) و انگلیس (پوند) از این روش استفاده می کنند. مزیت بزرگ آن انعطاف بالا و سازگاری با شوک های اقتصادی است، اما ممکن است باعث نوسانات شدید و ریسک بیشتر برای تجارت خارجی شود.

حسین صمصامی از نمایندگان حامی طرح مجلس، به تازگی در رابطه با وضعیت نرخ ارز و راهکارهای مهار گرانی نامه ای خطاب به معاون اول رییس جمهور نوشته است. در این نامه اشاره شده که بر اساس مدل محاسباتی ارائه شده در کتاب جعبه سیاه تضعیف ریال ، نرخ متناسب ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران حدود 25 هزار تومان برآورد شده است.

با این حال، به دلیل اعمال نرخ 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، پیشنهاد می شود این نرخ به عنوان مبنای سیاستگذاری ارزی در سال جاری و آینده تثبیت شود تا آرامش روانی جامعه تامین، تورم مهار و هزینه تولید و قیمت کالاهای سرمایه ای کاهش یابد.

در همین راستا، بسته 16بندی سیاستی برای اصلاح ساختار ارزی ارائه شده که مهم ترین محورهای آن عبارتند از: اعلام نرخ رسمی 28500تومان به عنوان نرخ تک نرخی بانک مرکزی و الزام عرضه ارز صادراتی با این نرخ، اجرای کامل پیمان سپاری ارزی، ایجاد کارگروه های تخصصی برای تعیین اولویت های وارداتی، مدیریت تقاضاهای ارزی از طریق تعرفه های مشخص، الزام شرکت های دولتی به تحویل ارز و طلا به بانک های دولتی، ثبت و ساماندهی نگهداری ارز و طلا توسط اشخاص حقیقی، راه اندازی سامانه معاملات ارز و سکه تحت نظارت بانک مرکزی، ممنوعیت فعالیت پلتفرم های خریدوفروش غیررسمی طلا، ارز و رمزارزها، تعیین مشوق های کشف ارز و طلای قاچاق، اعطای کد رهگیری به کالاهای وارداتی و برخورد با قاچاق، ممنوعیت خریدوفروش دارایی های رمزنگاری شده و لغو قراردادهای فروش برق به مزارع استخراج، اصلاح بودجه سال 1404 و تدوین بودجه 1405 بر مبنای نرخ 28500 تومان، استفاده از ظرفیت های قانونی برای افزایش درآمد دولت، اجرای پیوست رسانه ای و مقابله با تشویش اذهان عمومی و در نهایت مصاحبه تلویزیونی مسوولان برای اقناع افکار عمومی و ترغیب مردم به سپردن ارز و طلا به بانک ها.

این بسته همچنین تاکید می کند که با کاهش نرخ رسمی ارز و حذف بازار آزاد قاچاق، حاشیه سود قاچاق سوخت کاهش یافته و به بهبود ناترازی انرژی کشور نیز کمک خواهد شد.

سرکوب نرخ ارز و اجرای سیاست های ارز چند نرخی در ظاهر با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده انجام می شود، اما در عمل زمینه ساز بروز عدم تعادل های جدی در اقتصاد می شود. وقتی دولت با استفاده از منابع ارزی یا مداخله های مستقیم، نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می دارد، درواقع سیگنال قیمتی واقعی به فعالان اقتصادی مخدوش می شود. این اقدام موجب افزایش تقاضای واردات، کاهش انگیزه برای صادرات و در نهایت خروج ارز از کشور می شود. علاوه بر این، تخصیص ارز با نرخ های ترجیحی به گروه های خاص نه تنها فساد و رانت ایجاد می کند بلکه باعث می شود منابع ارزی به جای هدایت به سمت بخش های مولد، صرف فعالیت های غیرمولد و واردات کالاهای غیرضروری شود. در چنین شرایطی، فشار بر ذخایر ارزی افزایش یافته و با کوچک ترین شوک خارجی یا کاهش درآمدهای ارزی، جهش شدید نرخ ارز رخ می دهد؛ جهشی که معمولا بسیار شدیدتر از حالتی است که نرخ ارز به صورت تدریجی و متناسب با واقعیت های اقتصادی تعدیل شود.

از سوی دیگر، سرکوب ارزی می تواند اقتصاد را در وضعیت بیماری هلندی قرار دهد. در این حالت، به واسطه نرخ ارز پایین دستکاری شده، واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای ارزان تر از تولید داخلی تمام می شود و در نتیجه بخش صنعت و کشاورزی قدرت رقابت خود را از دست می دهند. این وضعیت سبب می شود که اقتصاد به سمت وابستگی به صادرات منابع طبیعی و کالاهای خام سوق پیدا کند، درحالی که بخش های مولد و اشتغال زا به تدریج تضعیف می شوند. در واقع، سرکوب نرخ ارز نه تنها به طور موقت رونق ظاهری در مصرف ایجاد می کند بلکه در بلندمدت با تضعیف بنیان های تولید و وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی، آسیب پذیری اقتصاد را در برابر شوک های خارجی افزایش می دهد و راه را برای وقوع بحران های ارزی و رکودهای عمیق هموار می سازد.

در متن طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولید که به تازگی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، هدف از نگارش این طرح این بوده که تمام قوانینی که اقتصاد داخلی ما را اسیر ارزهای خارجی (که هیچ کنترلی بر آن نداریم) کرده اند، حذف و اصلاح شوند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد دلار همچنان در سطح جهان، نقش ذخیره خارجی مسلط را دارد.

براساس آمارهای اعلامی صندوق بین المللی پول، دلار در سال 2024 حدود 58درصد ذخایر خارجی در سطح جهان را شامل می شود و در 90 درصد مبادلات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. در چنین شرایطی سخن گفت از حذف دلار و به اسارت افتادن اقتصاد کشور در دام ارزهای خارجی، به پاک کردن صورت مساله می ماند تا راه حلی برای مشکلات کشور. در حال حاضر، هر کشوری که خواهان فعالیت در عرصه اقتصاد بین المللی باشد، انتخابی مناسب تر و در دسترس تر از دلار ندارد.

نکته جالب در این میان این است که کشورهای موسوم به قدرت های نوظهور اقتصاد جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برای مثال، بیش از 53درصد تجارت خارجی چین با استفاده از دلار انجام می شود. این آمار در کشورهای دیگر همچون ویتنام، کره، ژاپن، هند، برزیل و ترکیه نیز در سطحی بیش از 50درصد قرار دارد. به این ترتیب می توان گفت گام برداشتن در راستای دلارزدایی از اقتصاد و خروج از اسارت دلار ، اگرچه در لفظ زیبا و ساده به نظر می رسد، اما در عمل بیشتر به یک شعار می ماند تا یک طرح عملی.