در نشست امروز یکشنبه، 5 مردادماه، صحن مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تقاضای دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را بررسی کردند.

به گزارش فارس، فرید موسوی نماینده عجب شیر و مراغه در مجلس به عنوان مخالف بررسی دوفوریت این لایحه، گفت: در شرایط بعد از جنگ 12 روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور سازگار نیست.

عضو کمیسییون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود، تاکید کرد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد، ضرورت شفاف سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا خانه ملت است و باید از حقوق ملت دفاع کند.

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی افزود: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب و محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود.

موسوی اعلام کرد: در دوران کرونا فراموش نکرده ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده ایم حقوق های نجومی با بیانیه ها و تکذیبیه های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر آن وزارتخانه محکوم شد.

نماینده عجب شیر و مراغه در مجلس اظهار داشت: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه ای و فرهنگی همه مردم مقابل دشمن حضور داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضاییه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن ها را تهدید کند.

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، ادامه داد: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.