فرارو رییس بنیاد ایران شناسی در آخرین مصاحبه منتشر شده خود، از وجود یک کمیته موازی تاثیرگذار بر سیاست خارجی و روند مذاکرات ایران و غرب خبر داد.

به گزارش فرارو، اخیراً فایل کوتاهی از مصاحبه علی اکبر صالحی، رییس بنیاد ایران شناسی و وزیر پیشین امور خارجه با یک رسانه مجازی منتشر شده که حاوی نکاتی درباره موضوع پرونده هسته ای است. او از وجود یک کمیته موازی و پشت پرده مذاکرات خبر می دهد که در ترکیب شورایعالی امنیت ملی نیست اما توانایی تصمیم گیری و تعیین تکلیف در حوزه سیاست خارجی را دارد.

صالحی همچنین در بخشی از صحبت های خود به یک نفر اشاره می کند که احتمالاً در دوران شهید امیرعبداللهیان در همین کمیته جلوی امضای توافقی که در جریان مذاکرات تحت مدیریت علی باقری به دست آمده بود را گرفت.

به رغم این که صالحی نامی از سعید جلیلی نبرد، اما به دلیل سوابق پیشین انتقادهای او از دبیر پیشین شورایعالی امنیت ملی که در این مصاحبه هم بازگو شد، ذهن ها به سمت جلیلی رفت. این تعبیر که فرد مورد نظر سعید جلیلی است، می تواند نادرست و بر اساس پیش زمینه های ذهنی باشد. چرا که چهره های موثر و مخالف دیپلماسی در میان سیاستمداران کم نیستند.

علی اکبر صالحی به این موضوع اشاره نکرد که اعضای این کمیته چه کسانی هستند. او همچنین به زمان تشکیل این کمیته نیز اشاره ای نمی کند. اما از موثر بودن آن می گوید.

وی اشاره می کند که افراد مختلف از جاهای مختلف در این کمیته جمع شدند و عباس عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه نیز در این کمیته حضور دارد. اما این کمیته صرفاً یک مجموعه مشورتی نیست بلکه به تعبیر صالحی، قدرت تعیین تکلیف دارد.

با توجه به صحبت صالحی، به نظر می رسد که تصمیم های کمیته مذکور به صورت اجماعی گرفته می شود. از میان سطور صحبت صالحی می توان متوجه شد که این کمیته ارتباطی با شورایعالی امنیت ملی ندارد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در آخرین کتاب خود با نام پایاب شکیبایی که مربوط به دوران هشت ساله وزارت او می شود، از وجود چنین سازوکاری در دبیرخانه شعام صحبت می کند.

هرچند خروجی این دو مثال که صالحی و ظریف زدند مشابه یکدیگر است، اما به طور دقیق مشخص نیست که هر دوی آن ها از یک کمیته صحبت می کنند.

ظریف در دفتر سوم کتاب خود با عنوان رابطه با نهادهای زمامداری، در صفحه 132 و در خصوص ارتباط با شورایعالی امنیت ملی می نویسد: وظیفه شورای عالی امنیت ملی هماهنگی بین دستگاه ها نهادهای گوناگونی است که در زمینه امنیت ملی جایگاه و فعالیت دارند؛ که کلیدی ترین بخش آن مربوط به روابط خارجی است. در دولت تدبیر و امید این هماهنگی به درستی صورت نگرفت و بسیاری تصمیمات کلیدی و حیاتی پیرامون سیاست خارجی در گروه کوچکی در درون دبیرخانه [تحت مدیریت علی شمخانی دبیر وقت شورا از 1392 تا 1402] گرفته می شد که وزیر امور خارجه به عنوان عضو رسمی شورای عالی از آن ناآگاه بود.

وزیر پیشین امور خارجه در ادامه این بخش از کتاب خود، به روند کنار گذاشته شدن دستگاه دیپلماسی از پرونده ها اشاره می کند که از دوران اصلاحات به دلایلی کلید خورد و در دولت های نهم و دهم اوج گرفت. روندی که از موضوع این گزارش خارج است. ظریف پس از توضیح علت ها و روندی که طی شد، در صفحه 136 می نویسد: از سال 1382 تا 1392 به مدت 10 سال یعنی در دوره دبیری آقایان دکتر روحانی، دکتر لاریجانی و دکتر جلیلی هدایت گفتگوها بر دوش دبیران شورای عالی امنیت ملی بود. شاید گرفتاری ما از آنجا آغاز شد که پرونده هسته ای که در دولت اصلاحات در اختیار دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته بود، به وزارت امور خارجه بازگشت و وزیر به عنوان مسئول پرونده برگزیده شد. همزمان شورای عالی و دبیرخانه در تمام هشت سال درگیر تمام مسائل کلیدی سیاست خارجی همچون چالش هسته ای زمانی که مسئولیت گفتگوها از دبیرخانه گرفته شد و به وزارت امور خارجه واگذار گشت، تنشی بین دو دستگاه بروز کرد. به ویژه اینکه برخی پرونده ها مانند شیوه بازرسی ها که نیاز به هماهنگی با سایر دستگاه داشت، باید در دبیرخانه حل وفصل می شد.

در صفحه 137 می خوانیم: قبل از دولت یازدهم، ورود دبیرخانه در مسائل سیاست خارجی به شدت افزایش پیدا کرده بود. در صورتی که مسائل سیاست خارجی در صورت نیاز می بایست از سوی شورای عالی بررسی شود و نه دبیرخانه. در دولت تدبیر و امید، مدیران دبیرخانه گمان می کردند که جدا شدن گفتگوهای هسته ای دبیرخانه توهین به دبیرخانه بوده است؛ حال آنکه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیش از پذیرش مسئولیت می دانست که مسئولیت گفتگوهای هسته ای به وزیر امور خارجه بازگشته و با علم به این موضوع این مسئولیت را پذیرفت. جالب آن که به همین دلیل یک یا دو نامزد دیگر، مسئولیت دبیرخانه را نپذیرفته بودند.