وزارت دادگستری آمریکا از تشکیل گروه ضربت برای بررسی گام های قانونی احتمالی بعدی خبر داد که نشان می دهد مقامات دولت اوباما اطلاعاتی را ایجاد کرده اند تا روایتی را شکل دهند که دونالد ترامپ، نامزد وقت، با روسیه تبانی کرده تا بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 تأثیر بگذارد.

به گزارش ایرنا، مقامات وزارت دادگستری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفتند که وزارت دادگستری ادعای استفاده ابزاری از جامعه اطلاعاتی را با جدیت کامل بررسی می کند.

یک منبع آشنا با تشکیل گروه ضربت به فاکس نیوز گفت که همه ادعاها در حال بررسی است و هیچ سرنخ جدی از روی میز برداشته نشده است.

این منبع به فاکس نیوز دیجیتال گفت که بخش امنیت ملی وزارت دادگستری احتمالاً در تحقیقات مشارکت خواهد کرد.

پم باندی دادستان کل آمریکا گفت: وزارت دادگستری مفتخر است که با دوستم، گابارد، همکاری می کند و ما از همکاری او در تحقق خواسته مردم آمریکا سپاسگزاریم.

او گفت: ما این افشاگری های نگران کننده را به طور کامل بررسی خواهیم کرد و از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت دریغ نخواهیم کرد.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه ضربت متشکل از تیم هایی متشکل از بازپرسان و دادستان ها است که بر بزرگتریت متخلفان درگیر در فعالیت های کلاهبرداری، از جمله، کلاهبرداری در مراقبت های سلامتی، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری پستی، کلاهبرداری بانکی، جرائم پولشویی، جرائم مربوط به اظهارات دروغین و موارد دیگر تمرکز دارند.

پیش از این در ماه ژوییه، جان راتکلیف، رییس سیا، پیگرد کیفری جان برنان، رییس سابق سیا، را به اف بی آی ارسال کرد.

این پیگرد پس از آن صورت گرفت که راتکلیف بررسی درس های آموخته شده از ایجاد ارزیابی جامعه اطلاعاتی (ICA) سال 2017 را از طبقه بندی محرمانه خارج کرد. ارزیابی سال 2017 ادعا کرد که روسیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 برای کمک به ترامپ، نامزد وقت، بوده است. اما این بررسی نشان داد که روند ایجاد ارزیابی با ناهنجاری های رویه ای (اشکالاتی در روند کار) همراه بوده و مقامات از استانداردهای اطلاعاتی منحرف شده اند.

همچنین مشخص شد که تصمیم روسای آژانس برای گنجاندن پرونده استیل در این ارزیابی مغایر با اصول اساسی کار بوده و در نهایت اعتبار یک قضاوت کلیدی را تضعیف کرده است.

این پرونده که یک سند ضد ترامپ پر از ادعاهای تأییدنشده و کاملاً نادرست است توسط شرکت تحقیقاتی "فیوژن جی پی اس" (Fusion GPS) تهیه شده بود و هزینه آن را ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، به همراه کمیته ملی حزب دموکرات (DNC) پرداخت کرده بودند. این سند به طور گسترده ای بی اعتبار شناخته شده است.

در بررسی هفته گذشته، برای نخستین بار است که مقامات سیا (CIA) اذعان کرده اند که فرآیند تهیه این ارزیابی، به ویژه توسط منصوبان سیاسی دوران اوباما، سیاسی شده بوده است.

سوابقی که به عنوان بخشی از بررسی از طبقه بندی خارج شدند، بیشتر نشان دادند که برنان در واقع برای گنجاندن این پرونده در ارزیابی اطلاعاتی سال 2017 تلاش کرده است.

کش پاتل، مدیر اف بی آی، پیگرد کیفری را دریافت و تحقیقاتی را در مورد برنان آغاز کرد. پاتل همچنین تحقیقات جنایی را در مورد جیمز کومی، مدیر سابق اف بی آی، آغاز کرد.

دامنه کامل تحقیقات جنایی در مورد برنان و کومی مشخص نیست، اما دو منبع، دیدگاه اف بی آی در مورد تعاملات این دو نفر را یک "توطئه" توصیف کردند که می تواند طیف وسیعی از گزینه های بالقوه پیگرد قانونی را ایجاد کند.

اف بی آی و سیا از اظهار نظر خودداری کردند. چند روز بعد، گابارد اسنادی را از حالت طبقه بندی خارج کرد که شواهد قاطعی را آشکار می کرد که نشان می داد چگونه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 در مقابل کلینتون، رییس جمهور وقت اوباما و تیم امنیت ملی او زمینه را برای تحقیقات طولانی مدت تبانی ترامپ و روسیه فراهم کردند.