در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از هر زمانی مطرح است و کشورهای اروپایی به همراه آمریکا ضرب الاجلی را برای این موضوع تعیین کرده اند، در داخل ایران رایزنی ها و جلساتی برای بررسی آثار، تبعات و سناریوهای اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه های سازمان ملل در دستورکار قرار گرفته تا در صورت بازگشت تحریم های سازمان ملل، کشورمان هرچه کمتر از تبعات آن آسیب ببیند.

به گزارش دنیای اقتصاد، جلسه روز سه شنبه شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این راستا تشکیل شد و یکی از نتایج آن این بود که 5محور اساسی که در صورت اجرای مکانیسم ماشه در اداره کشور هزینه اقتصادی ایجاد می کند و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد عبارتند از 1. مدیریت کالای اساسی 2. تجارت و نحوه تسویه مبادلات پولی و بانکی 3. فروش نفت 4. حمایت از کسب وکارها، و 5. مدیریت انرژی.

اوایل هفته جاری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس توافق کردند که پایان ماه اوت (دهم شهریورماه) موعد بالفعل درباره حصول توافق هسته ای با ایران باشد، در غیر این صورت مکانیسم ماشه فعال خواهد شد . این تهدید به فعال سازی مکانیسم ماشه، در حالی صورت می گیرد که این سه کشور خود از نخستین ناقضان توافق برجام بوده اند.

در رابطه با این مساله مهم، رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی سناریوهای اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه خبر داد و گفت که راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی اجرای اسنپ بک در کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع به زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا ، جلسه شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از احتمال اعمال مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، به ریاست محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و با حضور احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد، حسین عبده مشاور رییس جمهور، طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسوولانی از بانک مرکزی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از استادان و صاحب نظران اقتصادی کشور برگزار شد.

رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع در تشریح جزییات این جلسه با بیان اینکه اواخر مهرماه آخرین مهلت اجرای مکانیسم ماشه است، توضیح داد که کمیسیون در جلسه روز سه شنبه ضمن بررسی آثار و پیامدهای این سناریوها در اقتصاد کشور، راهکارهای کاهش اثرات منفی ناشی از اجرای اسنپ بک را مورد بررسی قرار داد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه جمع بندی انجام شده این است که احتمال وقوع اسنپ بک وجود دارد بنابراین باید راهکارهای کاهش هزینه های این موضوع بررسی شود، تاکید کرد: اعضای جلسه معتقد بودند یا مکانیسم ماشه اجرایی خواهد شد یا تمدید اجرای برجام در دستور کار اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید راهکارهایی متناسب با حالت های وقوع پیش بینی شود که هزینه های اقتصاد کشور در صورت اجرای این سناریوها کمترین باشد.

طی هفته های اخیر بارها کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه نسبت به تبعات احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار داده اند.

پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تبعات اقتصادی ناشی از اجرای این سناریوها و راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار داده، گفت که از یک سو آثار و تبعات اقتصادی ناشی از اجرای اسنپ بک را نباید آنقدر دست کم و بی ارزش دانست که مسوولان نظام بگویند فرقی نمی کند که اسنپ بک اجرا شود یا نه، و از سوی دیگر نباید آنچنان تصویر اشتباهی ساخت که اجرای آن هزینه های غیرقابل توصیف بر کشور وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه حتما اجرای این مکانیسم در اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت، ادامه داد: بنابراین باید برای کاهش تبعات آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کرد و می توان هزینه های مربوطه را به حداقل ممکن رساند.

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، نباید آثار منفی ناشی از اجرای این مکانیسم را آنقدر بزرگ نمایی کنیم که نگرانی در افکار عمومی و مسوولان ارشد نظام هم ایجاد شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه بعد از امضای برجام و قطعنامه 2231 کلیه تحریم های سازمان ملل علیه ایران لغو شد، تاکید کرد اما به دلیل وضع تحریم های اقتصادی جدید آمریکا که سخت گیرانه ترین تحریم های اقتصادی بوده که تابه حال علیه یک کشور اعمال شده، عملا ایران هیچ انتفاعی از لغو تحریم های سازمان ملل نبرد.

رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران حتی شرایطی به مراتب سخت تر و پیچیده تر از تحریم های سازمان ملل را مدیریت کرده، ادامه داد: باید جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال مانع این اقدام خلاف قواعد و قوانین بین الملل توسط اروپایی ها شود، ولی اگر آن ها حماقت کردند باید برنامه مشخصی برای پاسخگویی به این اقدام تدوین شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال تدوین و نهایی کردن گزارشی در مورد راهکارهای کاهش اثرات اجرای مکانیسم ماشه در ابعاد مختلف اقتصاد کشور است، گفت که این گزارش تخصصی برای اعضای محترم مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این راستا، رویکردها و اقدامات سیاستی و اجرایی برای کاهش هزینه های ناشی از اعمال مکانیسم ماشه به حداقل ممکن را تدوین خواهیم کرد و می توان از این ظرفیت موجود برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور استفاده کرد تا این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

از دیگر سو کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه که به نیویورک سفر کرده است، در جمع خبرنگاران ایرانی در پاسخ به سوالی درباره نشست ایران و تروییکای اروپا در روز جمعه در استانبول گفت: به دنبال تماس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و همچنین هماهنگ کننده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی با آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، این نشست برنامه ریزی شد.

غریب آبادی تصریح کرد: ما تفاهم کردیم که صبح جمعه در استانبول دیداری داشته باشیم؛ هم در مورد مباحث دیپلماتیک و دیپلماسی صحبت کنیم و هم در خصوص موضوع مکانیسم ماشه و حرف هایی که الان اروپایی ها می زنند و طبیعتا ما مواضع خود را مطرح خواهیم کرد. همچنین غریب آبادی در نشست ویژه ای با حضور سفرای کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد به تروییکای اروپایی هشدار داد که هرگونه اقدام برای فعال سازی مکانیسم و بازگشت قطعنامه های مختومه شده شورای امنیت، تنها موجب پیچیده تر شدن اوضاع خواهد شد و مسوولیت آن بر عهده طرف های غربی است .

در ماه های اخیر، تهدیدهای کشورهای اروپایی، به خصوص سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، علیه ایران شدت بی سابقه ای به خود گرفته و این سه کشور دیگر رویکرد ضدایرانی خود را پشت لفاظی های سیاسی مخفی نمی کنند و آشکارا ضمن حمایت از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت ارضی ایران، کشورمان را با اهرم مکانیسم ماشه تهدید می کنند.

تهدید کشورهای اروپایی به فعال سازی مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران. درحالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مبنای حقوقی این اقدام نه تنها سست، بلکه فاقد مشروعیت است.

در واقع با نزدیک شدن به مهلت اکتبر 2025، سه کشور اروپایی عضو توافق هسته ای با تصمیمی سرنوشت ساز روبه رو هستند: آیا باید سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران را به کار گیرند یا آن را تمدید کنند؟

این سازوکار که در قطعنامه 2231 شورای امنیت تعبیه شده اما به صراحت در متن توافق سال 2015 نیامده، به طرف های باقیمانده اجازه می دهد بدون امکان وتوی روسیه یا چین، تحریم های سابق سازمان ملل علیه ایران را احیا کنند. این امکان اما تنها تا پیش از تاریخ پایان در اکتبر برقرار است.

برخی منابع از پیشنهاد سه کشور اروپایی برای تمدید این مهلت به ایران خبر داده اند؛ پیشنهادی که می تواند تنش ها را کاهش داده و فرصت تازه ای برای مذاکرات با آمریکا ایجاد کند. در چنین فضایی قرار است نمایندگان ایران و تروییکای اروپا جمعه در استانبول با یکدیگر دیدار کنند تا بلکه به راهکاری برای عدم فعال شدن این سازوکار دست پیدا کنند.