​پرونده فسخ یک طرفه قرارداد علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش و پرافتخار فوتبال ایران با باشگاه پرسپولیس، پس از بیش از 400 روز همچنان یکی از جنجالی ترین و پیچیده ترین پرونده های حقوقی فوتبال کشور است.

پرونده ای که از ابتدا به نظر می رسید صرفاً اختلاف مالی ساده ای میان بازیکن و باشگاه باشد، به مرور به یک نبرد حقوقی پیچیده، چندلایه و طولانی تبدیل شده که شاید بیش از هر پرونده دیگری ساختار حقوقی فوتبال ایران را به چالش کشیده است.

مهدی تاج، رییس پیشین فدراسیون فوتبال، اخیراً جزییات مهمی را درباره این پرونده فاش کرده است. او تأکید کرده که تعدادی از بازیکنان فصل گذشته پرسپولیس، از جمله چهره هایی مثل مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر، در مقام شاهد در این پرونده حاضر شده و شهادت داده اند که پاداش هایی خارج از قرارداد رسمی دریافت کرده اند.

این اظهارات، نقطه ای حساس در پرونده است؛ چرا که اگر پذیرفته شود، بیرانوند می تواند ادعا کند که در این پاداش ها سهیم بوده و به همین دلیل فسخ قراردادش موجه بوده است. چنین موضوعی می تواند ادعای باشگاه پرسپولیس درباره تسویه حساب کامل را زیر سؤال ببرد و مسیر را برای تبرئه دروازه بان ملی باز کند.

روند پرونده نشان داده که این ماجرا تنها به یک اختلاف داخلی ساده خلاصه نمی شود. پس از صدور رأی اولیه از سوی کمیته انضباطی، که به نفع پرسپولیس بود و در واقع فسخ بیرانوند را غیرقانونی شناخت، پرونده به مرحله استیناف رسید و در این بخش پیچیده تر و جدی تر شد. دو طرف پرونده، یعنی بیرانوند و باشگاه پرسپولیس، هر کدام به شدت مدعی حق خود هستند و مدارک و شواهد مختلف را در دفاع از مواضع خود ارائه داده اند.

یکی از نکات جالب، ویدیوی منتشر شده توسط بیرانوند دو روز پیش است؛ جایی که او اعلام کرد هر حکمی که صادر شود را خواهد پذیرفت و به هواداران پرسپولیس هم بابت آنچه پیش آمده، عذرخواهی کرد. این ویدیو باعث شد تا گمانه زنی ها درباره احتمال مصالحه یا تغییر روند پرونده شدت بگیرد و بسیاری آن را حرکتی غیرمنتظره و تاکتیکی در این جدل حقوقی دانستند.

با وجود این، هنوز ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد. باشگاه پرسپولیس اصرار دارد که همه پرداختی ها، از جمله پاداش های اسپانسرها، در قالب قرارداد رسمی بوده و تسویه حساب کامل انجام شده است. اما شهادت برخی بازیکنان، نقض این ادعا را محتمل کرده و نشان می دهد که بخش هایی از پرداخت ها خارج از قرارداد رسمی بوده است. این تضاد در تعبیر تسویه حساب کامل یکی از نقاط کلیدی پرونده است که هنوز به نتیجه نرسیده.

پرونده بیرانوند نه فقط یک اختلاف مالی یا انضباطی ساده؛ بلکه تبدیل به آزمونی شده برای نظام حقوقی ورزش ایران، جایی که شفافیت در قراردادها، قدرت کمیته ها و روند رسیدگی به شکایات، زیر ذره بین قرار گرفته اند. با توجه به ادامه حضور پرونده در استیناف، باید منتظر ماند و دید آیا حکم نهایی می تواند تعادلی برقرار کند یا این منازعه حقوقی به پیچیدگی های بیشتری کشیده خواهد شد.

این پرونده همچنین بر اهمیت تدوین قراردادهای شفاف و مدیریت مالی دقیق در باشگاه ها تأکید می کند و نشان می دهد که فقدان چنین زیرساخت هایی می تواند به بحران های طولانی و آسیب زننده برای باشگاه و بازیکنان منجر شود.

در نهایت، آنچه مشخص است، این است که در این نبرد حقوقی بزرگ، همه چشم ها به استیناف دوخته شده است؛ جایی که تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و تکلیف یکی از جنجالی ترین پرونده های فوتبال ایران روشن خواهد شد.