در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی اعلام می کند هیچ گونه قیمت گذاری برای برنج ایرانی انجام نمی شود و نرخ گذاری صرفا شامل برنج های وارداتی است، منابع آگاه از تلاش هایی در پشت صحنه برای اعمال سیاست های دولتی بر قیمت این محصول راهبردی خبر می دهند.

به گزارش اعتماد، این تناقض در اظهارات و اقدامات، نگرانی های جدی در میان فعالان بازار، کشاورزان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

کارشناسان هشدار می دهند که تجربه های پیشین از قیمت گذاری دستوری، نه تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلکه تولید داخلی را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود کرده و زمینه را برای رشد دلالی، احتکار و افزایش قیمت در بازار غیررسمی فراهم کرده است. اکنون در حالی که قیمت تمام شده تولید برنج ایرانی به مرزهای بی سابقه رسیده و سود تولیدکننده به خطر افتاده، بحث ها پیرامون نقش دولت در تعیین قیمت، بار دیگر با جدیت دنبال می شود: آیا دولت باید قیمت گذاری کند یا مسیر بازار را با ابزارهای نظارتی و حمایتی، بدون مداخله مستقیم هموار سازد؟

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران، از ضرورت آسیب شناسی جدی در فرآیند قیمت گذاری برنج سخن می گوید و تاکید می کند که تجربه دو تا سه سال اخیر نشان می دهد روش فعلی تعیین قیمت، منجر به تعادل در بازار نمی شود. او ادامه می دهد: سال 1400، وقتی دولت ممنوعیت واردات را اعمال می کند، جهش معناداری در قیمت برنج ایرانی اتفاق می افتد. این در حالی است که قیمت ارز برای برنج خارجی در سال 1399 شش برابر شده و این مساله تا حدی موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می شود. با شروع دولت سیزدهم و ادامه ممنوعیت واردات، بازار از برنج خارجی خالی می ماند، تراز برنج به هم می ریزد و قیمت ها تا 300 یا 400 هزار تومان هم افزایش پیدا می کند. دولت نمی تواند کاری انجام دهد و در ادامه یک قیمت دستوری 130 هزار تومانی برای برنج تعیین می کند.

کشاورز تصریح می کند: زمانی که قیمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ایرانی محدود و قطره چکانی صورت می گیرد، قیمت گذاری دستوری عملا کارایی ندارد. تولید واقعی کشور در سال های 1401 و 1402 حدود یک میلیون و 600 هزار تن است، در حالی که آمار دقیق در دسترس نیست. نتیجه این می شود که برنج با نرخ واقعی در سطح عرضه دیده نمی شود و قیمت ها کاهش نمی یابد.

او با اشاره به آثار منفی قیمت گذاری دستوری اضافه می کند: ظاهر قیمت گذاری شاید قشنگ باشد، اما فروشگاه های زنجیره ای نمی توانند برنج 200 هزار تومانی را با قیمت 130 هزار تومان بفروشند. در نتیجه، قفسه های این فروشگاه ها خالی می ماند و دوباره روش های سنتی خرید مثل ارسال 100 کیلویی از شمال و خرید از همسایه جایگزین می شود، آن هم با قیمتی بالاتر از 200 هزار تومان.

کشاورز هشدار می دهد: وقتی دولت بدون توجه به میزان تولید واقعی و ارزش بازار اقدام به قیمت گذاری می کند، اولین اشکال اینجاست که دیگر تولید رسمی و برنددار نمی تواند ادامه پیدا کند، چون تهیه محصول، پرداخت به کشاورز، واسطه گری، بسته بندی و قیمت گذاری روی کالا به شیوه رسمی دیگر ممکن نیست. او به تجربه قیمت گذاری تضمینی در شورای قیمت گذاری اشاره می کند و می گوید: پارسال قیمت خرید تضمینی حدود 95 هزار تومان بوده و امسال هم وزیر جهاد اعلام می کند که کف قیمت برنج ایرانی 100 هزار تومان است؛ یعنی اگر کشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با این نرخ خرید می کند.

کشاورز ادامه می دهد: این قیمت گذاری تضمینی برای آن است که بازار بر اساس قیمت تمام شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتی تطبیق دهد. اما واسطه گری در بازار سنتی باعث می شود که برنج چندین بار در انبارهای بدون هویت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قیمت بالا برود. او دومین آسیب را نبود شناسنامه برای برنج ایرانی می داند و می گوید: برخلاف برنج خارجی، برنج ایرانی برند ندارد. ما، به عنوان شرکت برنددار مثل خانم اسفندی، فقط پنج درصد از بازار را در اختیار داریم. حدود 80 هزار تن از فروش برنج کشور از سوی شرکت های دارای شناسنامه و مجوز انجام می شود. 95 درصد بازار در اختیار کسانی است که هیچ گاه دیده نمی شوند. آنها قیمت را بالا می برند و گرانی را به گردن برندها می اندازند، در حالی که اصلا در چرخه نظارت نیستند. او تاکید می کند: کارخانه های دارای پروانه فعالیت، ورودیشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت می شوند و فروش شان شفاف است. اما واسطه هایی که نام و نشانی ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهای زیرزمینی نگه می دارند و هر وقت خواستند عرضه می کنند.

کشاورز اضافه می کند: نمایندگان مجلس در برخی موارد با فشار به دولت، واردات را محدود می کنند. عددهای غیرواقعی از تولید اعلام می شود تا نشان دهند که نیاز به واردات نیست. در حالی که پارسال وزارت جهاد تولید 2.7 میلیون تن را اعلام می کند، امسال آن را به 1.6 میلیون تن کاهش می دهد. این نشان می دهد آمار قبلی واقعی نبوده است. او با اشاره به نیاز سالانه کشور می گوید: با سرانه مصرف 36 کیلوگرم و جمعیت 90 میلیونی، کشور به 3.3 میلیون تن برنج نیاز دارد.

وقتی تولید داخلی 1.6 میلیون تن باشد، باید حدود 1.7 میلیون تن برنج وارد شود. اگر این واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلی دچار کمبود می شود و قیمت برنج ایرانی افزایش می یابد. کشاورز هشدار می دهد: اگر برنج خارجی به موقع وارد نشود، بازار از کنترل خارج می شود. مغازه ای که برنج خارجی ندارد، مشتری را به سمت برنج ایرانی سوق می دهد، قیمت بالا می رود و نظارت دولتی هم عملا غیرممکن می شود. بازار، کاملا در اختیار واسطه ها قرار می گیرد. او تاکید می کند: عوامل تاثیرگذار بر قیمت برنج باید شناسایی شود.

اگر کسری 1.6 میلیون تنی با واردات جبران شود، بازار به تعادل می رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه شان می توانند انتخاب کنند. کشاورز در ادامه می گوید: در اردیبهشت 1402، تجربه موفق خرید مستقیم از کشاورز را داشتیم. برنج را از 200 هزار تومان به 85 هزار تومان رساندیم. تا پایان سال 1402 این روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه این روند به هم خورد. او با اشاره به توافق ناتمام دولت می گوید: قرار بود در قبال خرید هر کیلو برنج ایرانی، مجوز واردات دو کیلو برنج خارجی داده شود تا بازار تعادل پیدا کند. اما این وعده عملی نشد و بخش خصوصی واردات انجام نداد. این سیاست ها باید واقعی باشد، نه شعاری. ما نه ماشین آلات کافی داریم، نه زمین یکپارچه. تنها راه حمایت واقعی، ایجاد بازار مناسب برای کشاورز و ارتباط مستقیم او با مصرف کننده است.

او در جمع بندی اظهار می کند: اگر دولت بتواند واردات را به موقع انجام دهد و از قیمت کارشناسی شده دفاع کند، امکان قیمت گذاری وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قیمت واقعی و قیمت دولتی تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه ها می افتد. واسطه ها قیمت دستوری را رعایت نمی کنند و قابل نظارت هم نیستند. در نتیجه، قیمت گذاری دستوری شکست می خورد و از سفره مردم برنج ایرانی حذف می شود.

علی طاهری، رییس اتحادیه برنج فروشان بابل می گوید: هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قیمت به شکل طبیعی خودش را پیدا می کند. اما وقتی قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می شود و دولت یک نرخ ثابت اعلام می کند، همه به آن عدد استناد می کنند، در حالی که در برخی خرید و فروش ها حتی پایین تر از آن قیمت هم معامله انجام می شود. او ادامه می دهد: در سال گذشته چندین بار این اتفاق تکرار می شود. دولت نرخی را اعلام می کند، اما قیمت بازار کمی بالاتر می رود. علتش هم این است که همه مبنا را همان نرخ اعلامی دولت قرار می دهند و از آن نقطه به بالا قیمت گذاری می کنند. در مقاطعی هم اعلام می شود که اگر کسی از آن نرخ بیشتر بفروشد، جریمه می شود. اما این مقررات فقط یک هفته یا ده روز دوام دارد و بعد از آن، دیگر نه کسی پیگیری می کند و نه مسوولان سراغش را می گیرند.

طاهری با اشاره به اهمیت تعیین قیمت منطقی برای جلوگیری از دپوی محصول توسط کشاورزان می گوید: اگر قیمتی اعلام شود که با هزینه های واقعی تولید مطابقت داشته باشد، کشاورز محصولش را می فروشد، نه اینکه آن را انبار کند. اما اگر قیمت پایین باشد و نتواند نظر کشاورز را جلب کند، طبیعتا فروش انجام نمی شود. کشاورزان هم ترجیح می دهند محصول را عرضه نکنند.

رییس اتحادیه برنج فروشان بابل تاکید می کند: قیمت باید در کارگروه تخصصی تعیین شود؛ یعنی افرادی که در این کار دخیل هستند، باید هزینه های تولید، قیمت تمام شده و شرایط بازار را در نظر بگیرند و بعد نرخ نهایی را اعلام کنند. اگر قیمت به گونه ای باشد که کشاورز آن را منطقی بداند، طبیعتا خرید و فروش در بازار انجام می شود و کسی به سمت احتکار نمی رود. او با اشاره به عواقب نرخ گذاری نامناسب اضافه می کند: اگر قیمت غیرمنطقی باشد، برخی کشاورزان و دلالان ممکن است محصول را احتکار کنند. البته تعزیرات حکومتی برای این تخلفات جریمه هایی تعیین می کند، اما موضوع اصلی این است که با تعیین قیمت منطقی، اصلا کار به این برخوردها نمی کشد. طاهری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دستوری اساسا اقدام درستی است یا خیر، می گوید: در هر صورت، باید از قیمت گذاری دستوری جلوگیری شود. قیمت باید با کارشناسی و تحلیل دقیق تعیین شود. اگر قیمت طوری باشد که کشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام می شود و دیگر نیازی به اجبار و جریمه نیست.

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید می کند که قیمت گذاری منطقی هر محصول، از جمله برنج، باید بر پایه قیمت تمام شده و سود معقول برای تولیدکننده انجام شود.

او می گوید: اصل اقتصاد می گوید قیمت یک کالا باید بر اساس هزینه های واقعی تولید به علاوه درصدی سود تعیین شود؛ نه به صورت دستوری. به گفته پاسبان، در مناطق مختلف کشور، هزینه تولید برنج به دلیل تفاوت در شرایط کاشت، قیمت نهاده ها، نیروی کار و امکانات، متفاوت است و نمی توان نسخه واحدی برای همه مناطق پیچید. او تصریح می کند: بر اساس نرخ های متداول، معمولا تا 20 درصد سود برای تولیدکننده در نظر می گیرند، اما این سود زمانی معنا دارد که محاسبه دقیقی از هزینه ها انجام شود.

او با اشاره به مراحل مختلف تولید، از کاشت تا برداشت و فرآوری تاکید می کند که همه این هزینه ها باید در قیمت نهایی لحاظ شود. پاسبان می افزاید: بازار برنج نباید با نگاه دستوری اداره شود، بلکه باید سیستم حسابداری قیمت تمام شده داشته باشیم تا بدانیم در هر مرحله، چه میزان هزینه صرف شده و چه سهمی از سود باید به هر بخش تعلق گیرد. این کارشناس با انتقاد از سیاست های فعلی دولت می گوید: در بسیاری از موارد، دولت صرفا به دنبال کنترل قیمت است، بدون آنکه به واقعیت های اقتصادی توجه کند. اگر قیمت تمام شده برنج کیلویی 200 هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود 20 درصدی، قیمت منطقی حدود 240 هزار تومان است. اما وقتی دولت قیمت را کمتر از این تعیین می کند، تولیدکننده زیان می بیند.

پاسبان اضافه می کند که قیمت گذاری دستوری در هیچ جای دنیا جواب نمی دهد و حتی در بازار خودرو و پوشاک نیز قیمت ها بر اساس هزینه ها تعیین می شود. او ادامه می دهد: تولیدکننده کشاورزی هم مانند هر صنعتگر دیگری باید هزینه های خود را پوشش دهد. وقتی قیمت نهایی پایین تر از هزینه ها باشد، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد. او هشدار می دهد که ادامه این روند می تواند به خروج کشاورزان از چرخه تولید منجر شود. پاسبان می گوید: اگر کشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد کافی کسب کند، زمین خود را رها می کند یا به ویلا و ملک مسکونی تبدیل می شود. این پیامد مستقیم سیاست های اشتباه دولت در زمینه قیمت گذاری و حمایت از تولید است.

این کارشناس تاکید می کند: وظیفه دولت این است که سیاست هایی اتخاذ کند که باعث کاهش هزینه های تولید شود، نه آنکه با فشار به تولیدکننده، هزینه تورم را به او منتقل کند. دولت باید با استفاده از فناوری، دانش، تحقیقات و ماشین آلات نوین، بستر کاهش هزینه ها را فراهم کند. او همچنین خواستار ساماندهی حلقه هایی از زنجیره عرضه می شود که صرفا با خرید و فروش به دنبال سودجویی هستند و قیمت ها را در بازار بالا می برند. پاسبان می گوید: باید این حلقه ها را قانونمند کرد تا خللی در بازار ایجاد نکنند، نه اینکه با دستور و اجبار قیمت را پایین نگه داریم. در پایان او خاطرنشان می کند: اگر دولت سیاستی ایجاد کرده که منجر به تورم شده، حالا وظیفه دارد با سیاست های جبرانی، خسارات وارد شده به تولیدکننده را جبران کند. این مسوولیت دولت است که تعادل را به بازار برگرداند، نه اینکه بار هزینه ها را بر دوش کشاورز بگذارد.