چشم انداز اقتصاد سال 1405 در سه سناریوی لغو تحریم ها، ادامه وضع موجود و تشدید تحریم ها ترسیم شد. مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، در بهترین سناریوی ممکن، نرخ رشد اقتصادی از 8درصد فراتر خواهد رفت و نرخ تورم به زیر 30 درصد کاهش می یابد. میزان دستمزدها نیز برآورد شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در گزارشی با تعریف سه سناریو به بررسی سال آینده اقتصاد ایران پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد، نوسانات اقتصاد ایران بیشتر از سیاستگذاری های اقتصادی از شرایط سیاسی و تحریم ها تاثیر می گیرد. گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی می کند در صورت لغو تحریم ها، تورم به کمتر از 30 درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به بیش از 8 درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه که مربوط به تشدید احتمالی تحریم ها در سال 1405 است، نرخ تورم 39 درصد و رشد اقتصادی 2.2 درصد پیش بینی شده است. سناریوی سوم این پژوهش مربوط به تداوم وضعیت فعلی است.

براساس این گزارش با ادامه روند فعلی تحریم ها در سال آینده، نرخ تورم حدود 30 درصد باقی می ماند و اقتصاد کشور رشدی حدود 2.7 درصد ثبت خواهد کرد. سایر متغیرهای اقتصادی مانند میانگین دستمزد نیز در هر سه سناریو پیش بینی شده است. براین اساس در صورت لغو تحریم ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به 29 میلیون تومان می رسد؛ ولی در صورت تشدید تحریم ها و یا ادامه روند فعلی تحریم ها انتظار می رود متوسط دستمزدها به ترتیب 23 میلیون 800 هزار تومان و 26 میلیون و 500 هزار تومان باشد. به طورکلی یافته های این پژوهش نشان می دهد لغو تحریم ها می تواند شرایط بهبود متغیرهای اقتصادی را فراهم کند؛ ولی اصلاح ساختاری و جذب سرمایه پایدار شرط ثبات بهبود اقتصاد در بلندمدت است.

اقتصاد ایران طی سال های اخیر در شرایط حساسی قرار داشته است، بااین حال جنگ 12 روزه و سایه نااطمینانی در شرایط اقتصادی، به حساسیت شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی داشتن تصویری هرچند غبارآلود از آینده اقتصادی بسیار ضروری است. سیاستگذاران در وضعیت نااطمینانی می توانند با اتکا به متغیرهای کلیدی اقتصادی به عنوان چراغ راهنما، از صحت مسیر پیش روی اطمینان حاصل کنند. همچنین با چراغ راه قرار دادن متغیرهای اقتصادی می توان از عوارض سیاستگذاری غلط نیز در امان بود.

در این گزارش با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی VAR، به بررسی آینده اقتصاد ایران در قالب سه سناریو ادامه روند فعلی ، تشدید تحریم ها و لغو تحریم ها پرداخته است. این پژوهش که سعی دارد تصویری از سال آینده اقتصاد ایران ترسیم کند، با استفاده از داده های قبل از جنگ 12 روزه انجام شده است؛ بااین حال نتایج استخراج شده می تواند گویای نقش پررنگ تحریم ها در اقتصاد سال آینده کشور داشته باشد. سناریوی لغو تحریم ها حالتی است که مذاکرات منجر به لغو تمامی تحریم های اقتصادی ایران و افزایش فروش نفت شود. در سناریوی تشدید تحریم حالتی در نظر گرفته شده که تحریم ها به صورت هوشمندانه و پویا در تمامی کانال های فروش نفت و واردات سرمایه، نقل وانتقالات مالی و حتی ورود تکنولوژی به کشور اعمال شود. سناریوی ادامه روند فعلی حالتی است که در تحریم ها تغییر خاصی رخ ندهد و روند فعلی ادامه پیدا کند و به عبارت دیگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود.

بررسی روند نرخ تورم نشان می دهد این شاخص بعد از خروج آمریکا از برجام اوج گرفت به طوری که از سال 1399 تا سال 1402 اقتصاد ایران تورم بالاتر از 40 درصد را هرسال تجربه کرده است. در سال 1397 اخبار خروج آمریکا از برجام موجب افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه شوک تورمی شد. در سال های بعد، همه گیری کرونا رکود تورمی را به روند تورم کشور اضافه کرد. برای سال های بعد از 1400 شوک های تورمی وارد شده به اقتصاد تخلیه شده و تورم روند نزولی پیدا کرده است. بر این اساس تورم در سال 1403 حدود 35 درصد محاسبه شده که در ادامه روند کاهشی بعد از همه گیری کرونا است. پیش بینی ها نشان می دهد،

در صورت تشدید تحریم ها نرخ تورم سال 1405 می تواند به حدود 39 درصد برسد. چرا که به عقیده کارشناسان، ظرفیت تورم اقتصاد از ناحیه تحریم تا حد زیادی اشغال شده و حتی در سناریوی بدبینانه برای سال آینده سطح تورم به بالاتر 40 درصد نخواهد رسید. در مقابل، سناریوی خوش بینانه پایین ترین نرخ تورم را برای سال 1405 متصور است و پیش بینی می کند که نرخ تورم می تواند به پایین تر از 30 درصد کاهش یابد. بررسی ها نشان می دهد اگر شرایط اقتصادی و سیاسی به منوال قبل از جنگ پیش می رفت، نرخ تورم در سال 1405در حدود 30 درصد برآورد می شد. در مجموع آینده نرخ تورم در ایران تا حد زیادی به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو، به ویژه در زمینه تحریم ها، بستگی دارد و سناریوهای مختلف می توانند پیامدهای متفاوتی بر سطح قیمت ها در کشور داشته باشند اما نوسانات تورم حداقل در سال پیش رو، بازه محدودی خواهد داشت و احتمالا شوکی قابل توجه در نرخ تورم رخ نخواهد داد.

بررسی روندها نشان می دهد، رشد اقتصادی طی سال های اخیر روند پرفراز و نشیبی داشته است. رشد اقتصادی ایران که در سال های 1397 تا 1400 به شدت کاهش یافته بود، پس از پایان همه گیری کرونا و باوجود تحریم های شدید، با افزایش روبه رو شد. به نظر می رسد این رشد را می توان تلاش اقتصاد برای بازگشت به مسیر بلندمدت خود دانست که با بکارگیری ظرفیت های بلااستفاده ناشی از دوره رکود انتهای دهه 90 محقق شده است. با این وجود، رشد اقتصادی کشور طی سال های بعد از 1400 روند کاهشی پیدا کرده است. طی این سال ها همواره کارشناسان تاکید کرده اند که رشد پایدار نیازمند فراهم آمدن بسترهای اساسی همچون لغو تحریم ها است.

پژوهش انجام شده توسط بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری بیان می کند در حالت لغو تحریم ها، رشد اقتصادی در سال آینده به حدود 8.24 تا 8.3 درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش دسترسی به منابع مالی بین المللی، بازگشت سرمایه گذاران، رشد صادرات نفت و غیرنفتی و بهبود فضای کسب وکار است. این رشد چشمگیر مشابه تجربه گشایش اقتصادی سال 1395 است و باعث جهش تولید و رشد سریع اقتصاد خواهد شد.

در سناریوی تشدید تحریم ها، رشد اقتصادی در سال آینده به حدود 2.21 درصد کاهش می یابد. در این شرایط، همراه با کاهش درآمدهای ارزی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی محدودتر می شود و احتمال رکود، کاهش اشتغال و افت سرمایه گذاری زیاد است. همچنین خشکسالی و ناترازی برق باعث کاهش رشد بخش کشاورزی و صنعت خواهد شد. در سناریو میانه یا همان ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی حدود 2.69 تا 3.1 درصد پیش بینی شده که تفاوت چندانی با تشدید تحریم ها ندارد و رشد کند و ناپایداری را نشان می دهد. در نتیجه پژوهش بیان می کند، تحریم ها و مشکلات داخلی مانند خشکسالی و ناترازی برق مانع رشد پایدار هستند و تنها در صورت رفع تحریم ها اقتصاد ایران می تواند به امکان رشد قابل توجه و بهبود واقعی دست یابد.

یکی از پایه های اصلی حرکت در مسیر رشد اقتصادی شاخص تشکیل سرمایه ثابت است. این شاخص تا حد زیادی نمایانگر وضعیت سرمایه گذاری در کشور است. این پژوهش بیان می کند، درصورتی که روند قبل از جنگ ادامه دار می شد، تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران با شیبی ملایم به رشد خود ادامه می داد و در سال 1405 به حدود 291 هزار میلیارد تومان می رسید؛ بنابراین بدون تغییرات اساسی در شرایط اقتصاد ایران قبل از جنگ 12 روزه، رشد سرمایه ثابت بسیار محدود بوده و روند سرمایه در کشور نمی توانست به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کند.

در سناریوی تشدید تحریم ها تشکیل سرمایه ثابت همچون تمام سال های دهه 90 با روند کاهشی خواهد داشت و در سال 1405 به حدود 264 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این پیش بینی حاکی از آن است که افزایش فشارهای تحریمی می تواند به شدت بر میزان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تاثیر منفی بگذارد و منجر به کاهش آن شود. سناریوی لغو تحریم ها، چشم انداز تا حدی مثبت را برای شاخص تشکیل سرمایه نشان می دهد. بر اساس سناریو خوش بینانه، با رفع تحریم های اقتصادی، میزان سرمایه گذاری تا حدی افزایش خواهد یافت و در سال 1405 به حدود 303 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرچند این میزان رشد همچنان جایگزین وسعت افت تشکیل سرمایه ثابت در سال های دهه 90 نخواهد بود و اقتصاد ایران برای رسیدن به شرایط ابتدای دهه 90 نیازمند مبالغ قابل توجه جذب سرمایه و رشد اقتصادی است.

بااین حال دستمزد در اقتصاد از ابعاد مختلفی دارای اهمیت است. فارغ از این که دستمزد قیمت نیروی کار است و تعادل بازار کار را شکل می دهد، دستمزد نشان دهنده سطح رفاه است. بر اساس دستمزد، میزان مصرف خانوار و تقاضای کل در اقتصاد مشخص می شود. همچنین دستمزد مبنای حق بیمه صندوق های بازنشستگی است. بررسی ها نشان می دهد میانگین دستمزد کل اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم ها در سال آینده به حدود 29 میلیون تومان در ماه خواهد رسید.

گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری بیان می کند که رقم 29 میلیون تومان در ماه برای سال آینده توان ترمیم دستمزدها در اقتصاد کشور در سال اول رفع تمام محدودیت ها است. به عبارت دیگر در صورت لغو تمام تحریم ها در سال آینده متوسط نرخ دستمزد در کشور 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در سناریو مقابل، یعنی تشدید تحریم ها، به نظر می رسد رشد دستمزدها سرکوب خواهد شد. به طوری که پیش بینی می شود در صورت تشدید تحریم ها در سال آینده باوجود تورم بالا، میانگین دستمزدها به 23 میلیون در ماه برسد که به معنی رشد 35 درصدی است. در حالتی که در روند اقتصادی تغییر خاصی، مانند جنگ 12 روزه رخ نمی داد، پیش بینی می شد متوسط دستمزدها در کشور به حدود 26 میلیون تومان برسد که به معنی رشدی حدود 45 درصد است.

بررسی داده های بهره وری نیروی کار از سال 1390 و پیش بینی سال 1405 نشان می دهد، در سناریوی افزایش شدت تحریم ها، انتظار کاهش در بهره وری نیروی کار وجود دارد. این کاهش می تواند ناشی از سرکوب دستمزدها، کاهش سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار و همچنین رکود اقتصادی ناشی از تحریم ها باشد. در مقابل، برای سناریوی لغو تحریم ها، رشد قابل توجهی در بهره وری نیروی کار پیش بینی نمی شود. به نظر می رسد بهره وری نیروی کار به دلیل وابسته بودن به سطح دستمزدها تغییرات اندکی دارد. شاید مولفه های اثرگذار بلندمدت و سیاست های فعالانه بازار کار در بهره وری نیروی کار تغییر ایجاد کنند. در سناریوی ادامه روند فعلی، رشدی تدریجی و نسبتا ملایم برای بهره وری نیروی کار مشاهده شده است.