روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از سازوکار تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت نوشت: لایحه 11 ماده ای دولت برای سامان دهی اتباع بیگانه که با عنوان سازمان ملی مهاجرت به مجلس شورای اسلامی داده شده بود، در کمیسیون شوراهای مجلس به سرنوشت عجیبی مبتلا شد و با تولید مثل ماده ها و افزایش آن ها به 57 ماده عملاً به طرح تبدیل شد.

بعد از این استحاله که با مخالفت شدید بسیاری از صاحبنظران مواجه شد و با گذشت زمان زیاد، حالا دیروز به کمیسیون مشترکی سپرده شد که برابر اصل 85 قانون اساسی آن را به تصویب برساند تا به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود و در صورت موفقیت در نهایت به تصویب نهایی مجلس برسد.

این، بدترین سرنوشت ممکن برای این لایحه است.

اصل 85 می گوید: مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در اینصورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شوند و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود . منظور از رعایت اصل هفتاد و دوم، عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی است.

همانطور که در متن این بخش از اصل 85 ملاحظه می شود، تفویض اختیار قانون گذاری به کمیسیون های داخلی مربوط به موارد ضروری است و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد تفویض بلاوجه است. درباره لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت اگر ضرورتی وجود داشته باشد، اصل ایجاد سازمانی است که بتواند منافع ملی کشور را با جلوگیری از ورود بی حساب و کتاب اتباع و قرار دادن اتباع مجاز در چارچوب ضوابط منطبق با مصالح کشور تأمین کند.

برای رسیدن به چنین سازمان منضبط و مستحکمی به درس گرفتن از تجربیات گذشته، پند گرفتن از اشتباهاتی که دولت ها مرتکب شده اند، استفاده از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و عبرت گرفتن از حوادث تلخی که در اثر بی ضابطه عمل کردن در مورد اتباع رخ داده اند نیاز داریم. جمع بندی این امور و نتیجه گیری از آن ها برای رسیدن به یک سازمان منضبط، فقط با بهره گیری از عقل جمعی میسر است.

نمایندگان مجلس باید با استفاده از پیشنهادات صاحبنظران، استادان دانشگاه، اصحاب رسانه و تمام کسانی که به تناسب کارکردهای علمی و تجربی شان می توانند به ارتقاء کیفی این سازمان کمک کنند، به بررسی و تصویب این لایحه دولت بپردازند و آن را به بررسی محرمانه و تصویب چند کمیسیون داخلی محدود نکنند.

تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از 11 ماده به 57 ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است.

قوانین مرتبط با ازدواج و تابعیت فرزندان ازدواج های صوری و مصلحتی که متأسفانه دختران و زنان ایرانی را به مثابه کالا در اختیار اتباع گذاشته اند باید در جریان بررسی این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرند. قطعاً به نتیجه رساندن چنین لایحه ای از توان کمیسیون مشترک خارج است.

به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می شود مجلس اولاً به لایحه 11 ماده ای دولت برگردد و ثانیاً این لایحه 11 ماده ای را در صحن علنی بررسی و از تکرار تجربه بسیار تلخ و زیانبار بعضی مصوبات که در همین مجلس به اصل 85 سپرده شدند اجتناب نماید.