در پی رأی اخیر دیوان عدالت اداری، یکی از اعضای کمیته صنفی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، به خبرآنلاین می گوید: قانون جدیدی تصویب نشده است؛ بلکه مصوبه کمیته صلاحیت بالینی وزارت بهداشت به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، از جمله نبود نماینده سازمان نظام پزشکی در جلسه تصمیم گیری، باطل شده است. این رأی به معنای صدور مجوز برای انجام جراحی های زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست.

به گزارش خبرآنلاین، رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ممنوعیت انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی، موجی از واکنش ها را در جامعه پزشکی و رسانه ها به دنبال داشته است. این رأی که به دلیل نقص شکلی در مصوبه وزارت بهداشت صادر شده، در نظر برخی افراد به گونه ای تفسیر شده که گویی راه را برای فعالیت پزشکان عمومی در حوزه جراحی های زیبایی باز کرده است. این سوءتفاهم، نگرانی هایی را درباره ایمنی بیماران و استانداردهای حرفه ای در این حوزه حساس ایجاد کرده است.

دکتر ابوالفضل عباس زاده، فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو کمیته صنفی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، در این باره می گوید: قانون جدیدی تصویب نشده است؛ بلکه مصوبه کمیته صلاحیت بالینی وزارت بهداشت به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، از جمله نبود نماینده سازمان نظام پزشکی در جلسه تصمیم گیری، باطل شده است. این رأی به معنای صدور مجوز برای انجام جراحی های زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست.

عباس زاده توضیح می دهد: مصوبه ای در سال 1402 توسط کمیته صلاحیت بالینی وزارت بهداشت تصویب شد که برخی اعمال جراحی را برای گروه های خاصی از پزشکان، از جمله پزشکان عمومی، ممنوع کرده بود. با این حال، به دلیل عدم حضور نماینده سازمان نظام پزشکی در جلسه تصویب این مصوبه، تشریفات قانونی رعایت نشده بود و این شد که دیوان عدالت اداری اخیراً آن را باطل اعلام کرد. این رأی به منزله تغییر در قوانین و آیین نامه های کلی یا صدور مجوز برای انجام جراحی های زیبایی توسط پزشکان عمومی نیست و صرفاً به نقص شکلی مصوبه مربوط است.

دکتر محمدعلی شهاب الدین، فوق تخصص جراحی پلاستیک، نیز ضمن تأیید موارد فوق، در گفت وگو با خبرآنلاین توضیح می دهد: صلاحیت حرفه ای پزشکان به اقداماتی محدود می شود که در دوره های دانشگاهی آموزش دیده اند و به طور قانونی مجاز به انجام آن ها هستند. به دلیل برخی تداخل ها میان رشته های مختلف پزشکی، کمیته ای در وزارت بهداشت تشکیل شد تا حدود صلاحیت ها را مشخص کند. در سال 1402 ممنوعیت انجام اعمال جراحی توسط پزشکان عمومی مصوب شد، اما این مصوبات اخیراً توسط دیوان عدالت اداری به دلیل نقص در روند قانونی لغو شده اند. این لغو به منزله مجاز بودن پزشکان عمومی برای انجام جراحی زیبایی نیست، بلکه همچنان باید در چارچوب آموزش های دانشگاهی عمل کنند، که هم منطقی است و هم قانونی.

طبق گفته عباس زاده، تفسیرهای نادرست رسانه ای از این رأی می تواند به سوءتفاهم منجر شود و برخی تصور کنند پزشکان عمومی اکنون مجاز به انجام چنین جراحی هایی هستند؛ چنین نیست.

طبق ماده 31 آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی، شاغلان حرفه پزشکی می توانند منحصراً به درمان آن گروه از بیماران بپردازند که در دوران تحصیل، دوره آموزشی آن را سپری کرده اند و یا مدارک لازم را از مراکز مجازی که به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، اخذ کرده باشند.

به بیان ساده تر، پزشکان عمومی تنها در صورت گذراندن دوره های مصوب وزارت بهداشت و اخذ مجوزهای لازم ضروری، مجاز به انجام چنین جراحی هایی هستند. اگر جامعه قانون مند باشد و همه به قانون پایبند باشند، نه تنها در حوزه پزشکی و زیبایی، بلکه در کل جامعه شرایط بهبود می یابد.

بنا به اظهارات شهاب الدین، جدا از بحث های حقوقی و لزوم تعیین محدوده ی صلاحیت ها -که هرکدام در جایگاه خود نیازمند بررسی دقیق هستند- به طور طبیعی هر فردی برای انجام جراحی زیبایی تلاش می کند به متخصصان آن حوزه مراجعه کند، نه پزشکان عمومی. اما به هرجهت، نبود قوانین دقیق، شفاف و محکم می تواند زمینه را برای دور زدن قانون فراهم سازد.

با وجود این بدیهیات، چرا بحث تعیین صلاحیت ها از منظر قانونی تا این اندازه اهمیت پیدا می کند؟

او در پاسخ به این پرسش می گوید: اهمیت این موضوع، به مرحله پس از انجام جراحی مربوط می شود؛ یعنی زمانی که جراحی صورت گرفته و به هر دلیلی، عارضه ای بروز کرده است. اگر پزشک مسئول در در غیاب نظارت قوی دستگاه ها و نهادهای مربوطه، در محدوده خارج از صلاحیت خویش اقدام به جراحی کرده باشد، بی تردید با عواقب و پیامدهای سنگین تری مواجه خواهد شد. بنابراین، وجود قوانین صریح، دقیق و قاطع در این زمینه نه تنها منطقی است، بلکه کاملاً ضروری به نظر می رسد.

با وجود اهمیت بالای سلامت فردی، هنوز این پرسش مطرح است که چگونه برخی افراد برای جراحی های زیبایی به پزشکانی مراجعه می کنند که فاقد تخصص لازم در این حوزه هستند. در حالی که سلامت جسمی برای هر فردی حیاتی است و کمتر کسی حاضر به پذیرش ریسک بی جا در این زمینه می شود، چنین مراجعاتی همچنان اتفاق می افتد.

شهاب الدین در تشریح این مسئله عنوان می کند: ممکن است برخی، دلیل آن را در هزینه ی کمتر بدانند؛ اما من با اطمینان می گویم اغلب چنین مراجعاتی نتیجه ی ناآگاهی است. بسیاری از کسانی که به پزشک فاقد صلاحیت مراجعه کرده اند، باور داشته اند که آن فرد متخصص یا فوق تخصص جراحی زیبایی است. علت این تصور اشتباه کاملاً روشن است؛ تبلیغات فریبنده.

کافی است به صفحات اینستاگرامی حوزه ی زیبایی نگاهی بیندازید؛ با انبوهی از عناوین جعلی مواجه خواهید شد که مخاطب را به اشتباه می اندازند؛ عناوینی که از نظر دانشگاهی وجود خارجی ندارند، مانند پزشک زیبایی ، جراح زیبایی ، متخصص جراحی زیبایی و حتی گاه جراح پلاستیک . این عناوین، برخلاف عنوان فوق تخصص جراحی پلاستیک که بار حقوقی دارد، از منظر قانونی قابل پیگیری نیستند و همین مسئله، راه را برای سوءاستفاده هموار می کند. متأسفانه، هیچ نظارت قوی و مؤثری هم در این زمینه (صحت سنجی این ادعاها) وجود ندارد.

در شرایطی که ظاهر فریبنده برخی تبلیغات مجازی گاه جای دانش و تجربه را می گیرد، آگاهی بخشی به مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از همین رو شهاب الدین با تأکید بر اهمیت آگاه سازی عمومی، می گوید: وجود یک صفحه پرطرفدار با عناوین جذاب، به هیچ وجه برای اعتماد کافی نیست. فرد در وهله نخست باید آگاه باشد که جراحی توسط چه کسی، با چه مدرکی و بر اساس چه تخصصی انجام می شود؛ و سپس با دید باز تصمیم بگیرد.

*بررسی این موضوع بسیار ساده است؛ کافی ست به سایت سازمان نظام پزشکی (https://www.irimc.org) مراجعه کرده و از بخش جستجوی پزشک ، نام مورد نظر خود را وارد کنید تا عنوان کامل و مدرک واقعی آن پزشک برای شما نمایش داده شود.

او اضافه می کند: البته مدرک تنها نشان دهنده مهارت نیست و لازم است با حضور در مطب، مشاوره و تحقیقات کامل، تصمیم نهایی را لحاظ کنید. در این میان یک نکته ی مهم باید موردتوجه قرار گیرد: جراحی توسط افراد فاقد صلاحیت، نه فقط به ندرت و در مناطق دورافتاده، بلکه هر روز در تهران و دیگر شهرها، در کلینیک ها و حتی بیمارستان ها انجام می شود، بیش از آنچه تصور کنید.