هفته گذشته حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در تذکری با انتقاد از افزایش قیمت ها اعلام کرد که طرح دو فوریتی امنیت پول ملی در دستور کار است. با پرس وجوها مشخص شد که طرحی که در مجلس از سوی برخی نمایندگان در حال پیگیری است طرح تقویت پول ملی است و آن طور که حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان می کند این طرح 75 امضا دارد و سه شنبه هفته گذشته تقدیم هیات رییسه مجلس شده اما هنوز اعلام وصول نشده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، این طرح که شامل 9 ماده است بر ثبات نرخ ارز و ملغی کردن نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید دارد. در این طرح آمده که به جای نرخ ارز شناور مدیریت شده نظام ارزی کشور میخکوب خزنده در نظر گرفته شود. این عضو کمیسیون اقتصادی که یکی از طراحان طرح تقویت ارزش پول ملی است در توضیح نظام ارزی میخکوب خزنده می گوید که بر این اساس نرخ ارز، میخکوب می شود اما نرخ ارز می تواند متناظر با شرایط اقتصاد تعدیل شود اما نرخ ارز یکباره خیلی نوسان نمی کند.

اگرچه هدف این طرح کاهش تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها است اما در صورت تصویب، تاثیر آن در اقتصاد کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد. چراکه طرح تقویت ارزش پول ملی بر اقتصاد دستوری تاکید دارد در حالی که تصمیمات متعدد در بازار نشان داده که اقتصاد دستور پذیر نیست. بر این اساس به نظر می رسد این طرح فارغ از نگاه به نظام عرضه و تقاضا طراحی شده و در صورت تصویب، تاثیر مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت.

حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با دنیای اقتصاد در تشریح طرح تقویت ارزش پول ملی، گفت: نوسانات ارزی که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده مسائل و مشکلاتی را در بازار سرمایه گذاری ایجاد کرد. بر این اساس یک بحث کارشناسی از سوی دوستان ما در مجلس در ارتباط با نوسانات نر خ ارز انجام شد. شعار سال هم در ارتباط با سرمایه گذاری برای تولید بود و همه اینها باعث شد که ما یک فکر اساسی کنیم که چه کار می توان انجام داد که نوسانات نرخ ارزی که منجر به تغییر قیمت کالاها و افزایش تورم می شود، کاهش یابد.

او یادآور شد: روز چهارشنبه صفحه ای را در صحن مجلس منتشر کردم که نشان می داد در اجلاسیه اول مجلس وضعیت قیمت ها، نقدینگی، نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی و لوازم خانگی چقدر افزایش یافته است. زمانی که افزایش قیمت ها را رصد و بررسی می کردیم شاهد بودیم که یکی از عوامل افزایش قیمت ها، نرخ ارز است.

این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس ما طرح دو فوریتی را برای تقویت پول ملی پیشنهاد دادیم. در یکی از مواد این طرح، بند ت ماده 20 احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور و بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی که می گوید نظام ارزی کشور، نظام ارز شناور مدیریت شده است را ملغی کردیم و به جای آن نظام ارزی کشور، میخکوب خزنده جایگزین شد.

صمصامی در تشریح نظام ارزی میخکوب خزنده خاطرنشان کرد: بر اساس نظام ارزی میخکوب خزنده نرخ ارزی که دولت تعیین می کند یک دفعه خیلی نوسان نمی کند. در سال گذشته نرخ ارز نیما داشتیم که در اول سال 40 هزار تومان بود که تا شهریور تقریبا 45 هزار تومان شد و در آذر سال گذشته نرخ ارز نیما حدود 57 هزار تومان افزایش پیدا کرد. بعد از آن هم بازار تجاری درست شد و در حال حاضر نرخ ارز حدود 69هزار و 800 تومان است.

اخیرا نیز بانک مرکزی گواهی صادراتی را راه انداخته است که به اندازه قیمت گواهی صادراتی نرخ ارز رسمی را افزایش می دهد. این نشان می دهد که بانک مرکزی نیز نرخ ارز را افزایش می دهد و این موضوع آثارش را بر روی افزایش قیمت ها گذاشته و خواهد گذاشت. اما در چارچوب این طرح، دیگر بانک مرکزی به این شدت نمی تواند نرخ ارز را افزایش دهد.

او افزود: بر این اساس نرخ ارز، میخکوب می شود اما نرخ ارز می تواند متناظر با شرایط اقتصاد تعدیل شود که در طرح آمده است. البته در طرح مشخص نکردیم که نرخ ارز چند درصد می تواند تغییر کند اما آوردیم که با توجه به ملاحظات کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز می تواند تغییر پیدا کند.

این نماینده تهران به جزییات دیگر این طرح اشاره و تاکید کرد: بر اساس بخش دیگر طرح دو فوریتی تقویت نرخ ارز، جزء یک بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 حذف می شود. چراکه یکسری موادی وجود دارد که این مواد باعث می شود که قیمت کالاها در داخل کشور به نرخ ارز و قیمت جهانی وصل شوند. قیمت کالاها در بورس بر اساس نرخ ارز نیما و تجاری است و بر اساس طرح، این ارتباط و اتصال قیمت کالاها به قیمت جهانی حذف می شود.

صمصامی افزود: بر اساس طرح تقویت ارزش پول ملی، ماده 1 قانون هدفمندی یارانه نیز حذف می شود چرا که در این ماده آمده که بعد از مدتی قیمت ها باید به قیمت فوب خلیج فارس تغییر یابد. بر اساس بند 4 این طرح، ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز اصلاح می شود. در طرح آوردیم که از زمان تصویب این قانون شرکت های پالایش نفت و گاز به صورت حق العمل فعالیت خواهند کرد.

در حال حاضر نفت به قیمت 90 درصد فوب خلیج فارس به شرکت های پالایشی فروخته می شود و شرکت های پالایشی آن فرآورده را به صنایع بعدی می فروشند و همین موضوع باعث می شود زمانی که نرخ نفت و نرخ ارز افزایش پیدا می کند، قیمت این فرآورده ها به شدت بالا می رود و موجی از تورم را در داخل کشور موجب می شود. با اصلاح ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز آوردیم که قیمت فرآورده ای ویژه خارج از چارچوب های بورس تعیین شود.

او تاکید کرد: همچنین ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کردیم و در آنجا آوردیم که 100 درصد درآمد حاصل از صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی مشمول مالیات بر نرخ صفر است. یکی از موضوعات که مورد تاکید رهبر انقلاب بود جلوگیری از خام فروشی بود. در حال حاضر اما کسانی که مواد خام را صادر می کنند نیز مشمول تخفیف می شوند و معافیت صد درصدی مالیات دارند!

بنابراین ما در راستای فرمایشات رهبری و جلوگیری از خام فروشی این ماده را اصلاح کردیم و آوردیم که درآمد حاصل از مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات بر صادرات می گردد. بر این اساس در این طرح معافیت مالیاتی را برای صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای حذف کردیم. همچنین بر اساس این طرح فهرست مواد خام و کالاهای واسطه ای نیم خام در یک کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، صمت، نفت و اتاق بازرگانی باید مشخص شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در طرح تقویت ارزش پول ملی، بند ب ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور را هم اصلاح کردیم و آوردیم که از زمان تصویب این قانون سود تفاوت تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف نخواهد بود. همچنین در طرح تقویت ارزش پول ملی آوردیم که از زمان تصویب این قانون، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا بر اساس کمترین نرخ ارز رسمی کشور تعیین می شود. چون در سال جاری حقوق گمرکی را بر اساس نرخ بازار مبادله گذاشتیم و همین موضوع موجی از تورم را در کشور موجب شد. موادی که تاکنون به آن اشاره شد ارتباط نوسانات نرخ ارز در مواد اولیه را کاهش می دهد و استحکام لازم را در تولید ایجاد می کند.

صمصامی اظهارکرد: بر اساس ماده 8 این طرح که در راستای تقویت پول ملی بسیار مهم است؛ از تاریخ تصویب این قانون معاملات کلیه وزارتخانه ها، موسسات عمومی غیردولتی، مامورین به خدمات عمومی، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و غیردولتی و نهادها و کلیه اشخاصی که شمول قانون مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال منقول و غیر منقول با ارزهای خارجی، طلا و سنگ های قیمتی ممنوع است. یعنی اینها هیچ کدام نباید معامله خود را با طلا، ارز و سنگ های قیمتی انجام دهند.

او در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر اما متاسفانه برخی از معاملات به واسطه ارز و طلا انجام می شود. یعنی طرف از طلا و ارز به عنوان پول استفاده می کند و این گونه تقاضا برای ارز و طلا افزایش پیدا می کند و افزایش نرخ ارز و طلا یعنی کاهش ارزش پول ملی. این فرد چرا این کار را انجام می دهد؟ چون می خواهد طلا و ارز بخرد و کارهای دیگری انجام دهد در حالی که خرید و فروش طلا و ارز باید با پول ملی انجام شود. طلا و ارز در واقع کالای بی نامی است که قابل رصد نیست و فرار مالیاتی و برخی منابع قاچاق نیز این گونه انجام می شود. از سوی دیگر بحث های تروریستی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد از طریق همین نوع معاملات انجام شده است.

او افزود: بر این اساس در طرح تقویت ارزش پول ملی، معامله با ارز، طلا و سنگ های قیمتی را ممنوع کردیم. البته در تبصره آن برخی معاملات را مانند معاملات بین المللی که طرف آن اشخاص خارجی هستند را معاف کردیم. از سوی دیگر در بخش دیگری از این تبصره آوردیم اگر کسی در معاملات خود مانند خرید خانه ارز و طلا داد اگر آن فرد سر فرد را کلاه گذاشت قابل شکایت در محاکم نیست. همچنین کلیه پرداخت و دریافت های موضوع قراردادهای خدماتی مانند وکالت، کارشناسی، نظامات مهندسی و خدمات پزشکی مشمول این قانون است.

این نماینده مجلس گفت: همچنین بر اساس این طرح، هرنوع تبادل ارز، سکه و شمش طلا و طلای آب شده اعم از خرید، فروش، بازپرداخت بدهی، مهریه و... خارج از مقررات تعیینی توسط بانک مرکزی ممنوع و در حکم قاچاق است. بنابراین دارایی ها باید قابل رصد باشند و بر این اساس جلوی دارایی های بی نام گرفته می شود. او تصریح کرد: طرح تقویت ارزش پول ملی شامل 9 ماده است و با 75 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد. این طرح سه شنبه هفته گذشته به هیات رییسه جهت اعلام وصول ارسال شده است اما هنوز اعلام وصول نشده است.

صمصامی در خصوص اینکه نظر دولت در خصوص این طرح چیست، گفت: باید ابتدا این طرح اعلام وصول و در مجلس مطرح شود. در کمیسیون و صحن مجلس نظر دولت در خصوص این طرح مشخص خواهد شد. بنابراین هنوز نظر دولت را در خصوص این طرح نمی دانم.