بحث ها همچنان درباره اینترنت طبقاتی میان مخالفان و موافقان آن پابرجاست.

روزنامه اعتماد در یادداشتی با اشاره به این موضوع نوشت: درباره وجوب، جایگاه و صلاحیت شوراهای عالی اجرایی متعدد و همچنین استقلال نسبی این شوراها از ساختار قوه مجریه، همواره ابهاماتی مطرح است. مانند اینکه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود یا اینکه تاسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه، شاید در مواردی موجب تداخل وظایف و صلاحیت باشد یا نحوه پاسخگویی برخی از این شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتی است که کمتر به آن پاسخی داده می شود.

برخی بر این باورند که این شوراها به عنوان ابزاری موثر برای پاسخگویی به چرخش قدرت در ساختار اداری کشور شکل گرفته اند؛ ساختاری که از قضا در قانون اساسی پیش بینی نشده است. یادآور می شود که به موجب قانون اساسی (فصل پنجم) اعمال حق حاکمیت ناشی از حاکمیت مردم، از طریق قوای سه گانه صورت می گیرد و دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیت قوه دیگر، خدشه ای بر اصل حق حاکمیت مردم است و به منزله نقض حق حاکمیت ملت تلقی می شود.

و اما بعد در خبرها آمده که آیین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) به تصویب رسیده است. آیین نامه ای که در کنار برخی روایت های شفاهی موجب شد، مردم نگران دسترسی به اینترنت ولو با همین محدودیت های موجود شوند. نگرانی از طبقاتی شدن اینترنت و رواج دوگانه خودی و غیرخودی ، مهتران و کهتران و بسیاری از عناوینی که بازتاب دهنده همین ترس و لرز از دسترسی به اینترنت، شبکه های مجازی و... ذیل عنوان راه اندازی اینترنت ملی است. البته این بحث اینترنت طبقاتی از سوی مقامات دولتی تکذیب و تصریح شده که دولت با این نوع اینترنت (طبقاتی) مخالف است، بنابراین اصل تحدید دسترسی مردم به اینترنت نیز موضوع این مقال نیست.

و اما ما قال ماجرا این است که تصاویری از متن آیین نامه اجرایی پیش گفته با سربرگ شورای عالی فضای مجازی بدون شماره و تاریخ در شبکه های مجازی منتشر شد. این تصاویر با هدف آرام سازی فضای رسانه ای و با تاکید بر این نکته انتشار یافت که غرض ارائه خدمات و تسهیلات به کسب و کارهای دیجیتال یا به قول نویسندگان آیین نامه رقومی است و نه محدود کردن همین خردک شرری که از اینترنت نزد مردم باقی مانده است. از این رو با اعتماد به نیت خیر طراحان و مصوب کنندگان آیین نامه اجرایی مذکور به متن آن می پردازیم:

- هدف از تشکیل کمیته جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی و حمایت از حقوق و آزادی های قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات پیش روی آنها و همچنین حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی برای توسعه آن بیان شده است. (ماده یک)

- اعضای کمیته عبارتند از دبیر شورا، سه نماینده از سه قوه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سپاه، نماینده فراجا. (ماده 3)

- کمیته با قید فوریت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسی و تایید درخواست ها اقدام و پس از گردش کار نسبت به تصویب آن با رای اکثریت حضار اقدام می نماید و مصوبات کمیته لازم الاجراست. (ماده 5 و 6)

- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست های دریافت شده از اقدامات، تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه هفتم و همچنین رسیدگی به ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد. (ماده 7)

- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال در کسب و کارهای اقتصادی رقومی می تواند به منظور تسهیل در فرآیند کسب و کار تصمیم لازم را اتخاذ کند و اقدامات یا مصوبات مخل را تعلیق، اصلاح یا لغو نماید و تاکید بر اینکه مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجراست. (ماده 8)

- نهادهای ذی ربط مکلفند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطی یا تاخیر اجرا نمایند یعنی مصوبات لازم الاجراست. (ماده 9)

- در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته تقریبا همه دستگاه های نظارتی باید و می توانند به ترتیب به موضوع رسیدگی کنند و ایضا برای شخص متخلف یا مستنکف هم مجازات های ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن هم از انفصال یک ماه تا انفصال دائم در آیین نامه پیش بینی شده است. (ماده 10)

ضمن احترام به انگیزه های خیرخواهانه نویسندگان این مصوبه، آنچه از متن آن بر می آید را مرور می کنیم:

1- هدف به اجمال تأدیه حقوق دارندگان کسب و کار های دیجیتال و حمایت از آنهاست. به نظر می رسد آنچه بر کسب و کارهای دیجتیال حکومت می کند، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، یک وجه فنی و تکنیکی است که منطقا باید در ملاحظات سیاستگذارانه یا نگاه تنظیم گرانه همواره مورد توجه باشد.

2- ترکیب اعضای کمیته با احترام به شأن و جایگاه همگی آنها، علاوه بر رییس و نمایندگان سه قوه، ملغمه ای از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی است، به نظر می رسد در عالم واقع، فضای تصمیم گیری در جلسه متاثر از این نگاه باشد که چندان سنخیتی با کسب و کارهای دیجیتال ندارد. به عبارت دیگر، جای متخصصان اقتصاد دیجیتال و همچنین نمایندگانی از اصناف و انجمن های آنها یا نگاهی که ناظر بر حقوق عمومی باشد، در ترکیب کمیته خالی است.

3- آیین نامه بیش از آنکه بر فرآیند اجرایی متمرکز باشد، ادبیاتی آمرانه و تهدیدآمیز دارد. در جای جای متن آمده که مصوبات کمیته لازم الاجراست. حشو قبیحی که هیچ لطفی ندارد، زیرا قطعا مصوبه کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی لازم الاتباع و اجراست و این نیازی به تاکید سه باره ندارد.

4- تاکید شده است که کمیته با 4 نفر رسمیت می یابد و موضوعات با اکثریت آرا مصوب می شود. در این قسم امور و با فرض تعارفی نبودن اصل رای گیری، معمولا حضور افراد در جلسات و هیات ها را با زیرمجموعه اعداد فرد رسمیت می دهند تا رای اقلیت و اکثریت معنا یابد.

5- نظام اداری، نظامی ترس خورده از انبوهی ناظر و بازرس است و همه تصمیمات ولو با رخوت و کندی با نیم نگاهی به اوامر و نواهی همین آقابالاسرهای قانونی به عنوان نهاد نظارتی صورت می گیرد. شاید اینکه شجاعت تصمیم گیری در نهادهای اجرایی وجود ندارد نیز یکی به دلیل ناشفاف بودن قوانین و مقررات و دیگری همین بحث نظارت های طاق و جفت است. در این آیین نامه نیز علاوه بر اینکه کمیته برای خود نقش نظارتی قائل شده، شمشیر آخته مجازات را با لحن نه چندان اداری از نیام برکشیده و همه بخش های نظارتی را به ترتیب قد مسوول مصوبه خود کرده تا متخلفان و مستنکفان را شناسایی کنند.

6- اینکه برای مجازات شخص متخلف یا مستنکف در دستگاه مواد د تا ک ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظر گرفته شده اگرچه حاکی از توجه نویسندگان متن به قوانین موجود و پرهیز از دوباره کاری برای تدوین فهرستی از مجازات هاست، اما نوع مجازات های انتخابی، دلالتی بر حداکثری دیدن مجازات است. آنهایی که با قانون رسیدگی به تخلفات اداری آشنایی دارند، می دانند ترتیب مجازات این قانون از خفیف به شدید و آنچه در آیین نامه آمده به نوعی زیاده روی است.

در پایان به نظر می رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهایی آیین نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصویب آن به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی معترض بود، چراکه این آستانه تحکم و نگاه بدبینانه به دستگاه های اجرایی را که از متن استنباط می شود، زیبنده نظام مقرره گذاری ما نیست. هر چند برخی آقابالاسرهای قانونی احساس نیاز به پاسخگویی و روشنگری نداشته باشند.

نویسنده: جواد رضایی