مدت هاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمت گذاری دستوری صحبت کنند.

به گزارش ایران، آن ها معتقدند اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد. اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمت گذاری دستوری نیست.

18 خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت 100 درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم با همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط، در حذف قیمت گذاری دستوری نقش ایفا کنیم.

عاملی گفته بود که 29 مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی، برنامه پنجساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی و با تأیید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود.

اگرچه اعلام شده بود تا پایان خردادماه تکلیف قیمت گذاری دستوری خودرو مشخص می شود اما باید حق داد که این موضوع زمانبر است چرا که 29 دستگاه در موضوع قیمت گذاری خودرو دخیل هستند.

در ابتدا باید مزایای حذف قیمت گذاری دستوری را بررسی کنیم؛ به نظر می رسد با حذف قیمت گذاری دستوری، شاهد کنترل رشد قیمت ها و مهار جو روانی بازار خواهیم بود. همچنین جلوگیری از التهابات شدید قیمت در بازاری که نقش پررنگی در ذهنیت اقتصادی مردم دارد. از سوی دیگر، افزایش دسترسی برخی اقشار به خودرو یعنی اقشاری که موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه می شوند، منتفع می شوند و شکاف طبقاتی در ظاهر کمتر می شود. ایجاد آرامش اجتماعی از دیگر مزایای این طرح است چرا که تثبیت قیمت ها در کوتاه مدت، از گسترش نارضایتی عمومی پیشگیری می کند.

قیمت گذاری دستوری اگر به درستی اجرایی شود نتایج خوبی خواهد داشت که شامل این موارد است؛ آزادسازی تدریجی قیمت خودرو همراه با تقویت نظارت بر بازار، ایجاد نظام های حمایتی هدفمند برای اقشار کم درآمد به جای مداخله مستقیم در قیمت، اصلاح ساختار خودروسازی با هدف ارتقای بهره وری و کیفیت، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع و فروش خودرو به منظور حذف رانت و ایجاد رقابت واقعی از طریق تسهیل واردات خودرو و تشویق سرمایه گذاری خارجی.

واقعیت این است که همه اعتقاد به کم شدن بار مسئولیت های دولت و در واقع کوچک شدن دولت دارند. حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو هم شامل این موضوع می شود. اما حرف اصلی این است که دولت باید بتواند حذف قیمت گذاری دستوری را به درستی اجرا کند اگر نه تبعات آن بیشتر خواهد بود.

اگر این سیاست به درستی اجرا شود خودرو با قیمت پایین تر از بازار آزاد به دست مصرف کننده می رسد. قیمت گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین تر از هزینه های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه سازان با کاهش درآمد مواجه شده اند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه گذاری را محدود می کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است.

همچنین، با توجه به افزایش هزینه های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام شده روزبه روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت ها را افزایش داده است.