حدود 800 هزار نفر از مهاجران افغانستانی در چند ماه اخیر به صورت داوطلبانه یا تحت اجبار، از ایران خارج شده اند. روندی که می تواند پیامدهایی جدی بر بازار کار کشور، بویژه در بخش مشاغل سخت، ساده و خدماتی داشته باشد. با خروج اتباع غیرمجاز این شبهه ایجاد شده است که مشاغل سخت و بدون بیمه که کمتر خواهان دارد بدون کارگر می‎ماند، موضوعی که کارشناسان کارگری به آن پاسخ می‎دهند.

به گزارش ایران، جمعیت اتباع غیرقانونی در کشور چندین برابر اتباع مجاز است. این امر نیازمند آسیب شناسی و بررسی جرم انگارانه است. سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان این مطلب درباره مهاجرت‎های غیرقانونی اتباع می‎گوید: اگر مهاجری در کاری متخصص است و کشور به تخصصش نیاز دارد، باید نگهداشته شود، البته تعدادشان زیاد نیست. خروج اتباع، صرفاً باید برای اتباع میلیونی غیر قانونی باشد که فرصت های بازار کار و اشتغال اعم از کارگری و کارفرمایی، فرصت های آموزش در آموزش و پرورش، فرصت های درمانی، کلینیک‎ها تا بیمارستان‎های دولتی را از ایرانیان گرفته‎اند. به عبارتی فرصت های رفاهی، گردشگری و صدها فرصت قریب به 90 میلیون ایرانی را تحت الشعاع قرار داده‎اند. این افراد بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات و عوارض از یارانه‎های موجود در اقلام هم بهره‎مند می‎شوند.

گلپور با اشاره به قانون کار در مورد به کارگیری اتباع در کشور می گوید: طبق ماده 181 قانون کار ایران، استخدام اتباع خارجی بدون پروانه کار ممنوع است و کارفرمایان متخلف با جریمه‎های سنگین مواجه می‎شوند. با توجه به این قانون، سؤال اساسی اینجاست که ترک فعل کدام دستگاه‎های نظارتی در طول حداقل 5 سال گذشته، چنین فاجعه‎ای را به بار آورده است؟ در نقض آشکار ماده 181 قانون کار تک تک افرادی که مسئولیت داشتند، باید اکنون پاسخگو باشند.

مهاجران در هر کشوری فقط می‎توانند در عناوین مشخصی از شغل های موجود فعالیت کنند. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به تحقیقات میدانی و رصد فعالیت های کارگری می‎گوید: طبق قانون، کارگران اتباع می‎توانند در شغل‎هایی مثل

روده پاک کنی، چیدن میوه، نظافت، چوپانی و مشاغلی از این دست فعالیت کنند. در ساخت و ساز مسکن هم بیشتر اتباع بازار کار را از کارگران ایرانی که کارت سازمان فنی و حرفه ای دارند، ربوده اند. تعداد زیادی از این کارگران مجرد و متأهل به کانون عالی مراجعه کرده‎اند و بخاطر از دست دادن مشاغل تخصصی خود، شکایت کرده اند. چون بعضی از کارفرمایان بدون بیمه کردن کارگر (اتباع غیرمجاز نمی‎توانند بیمه شوند) این گروه را جذب کرده و اتباع غیرمجاز هم با نرخ‎های غیرمنطقی، بازار کار را از دست نیروهای متخصص ایرانی در آورده اند.

بسیاری از کارگران ایرانی از استان های خودشان به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند و به دور از اهل و عیال در پلتفرم های تاکسی آنلاین بدون داشتن حداقل‎ حمایت‎های اجتماعی کار می‎کنند.

گلپور با بیان این موضوع می‎گوید: این افراد بارها اعلام کرده اند، اگر همان باغداری‎ها، میوه چینی‎ها و سرایداری‎هایی که در بسیاری از موارد دستمزدشان بیشتر از حداقل مصوب شورای عالی کار بوده و اکنون در تسخیر اتباع قرار گرفته است را به ما بدهند، چرا باید از شهر و دیار خود آواره پایتخت شویم و ماه ها به دور از خانواده برای کسب لقمه‎ای نان با اندک سرمایه خود یک پراید چندین ساله در شهرها بزرگ و پر ترافیک کلاچ و ترمز کنیم؟! سؤالم به عنوان نماینده کارگری نسبت به تفکراتی که می‎گویند با خروج اتباع از ایران با مشکل نیروی کار روبه‎رو می‎شویم این است؛ مگر قبل از ورود میلیونی اتباع غیر قانونی، میوه‎ها در باغات چیده نمی‎شد؟ سرایداری وجود نداشت؟ ساختمانی ساخته نمی‎شد؟ این چه اهانتی است که توسط برخی به جامعه کار و تولید نسبت داده می‎شود که کارگران ایرانی کار نمی‎کنند و اگر اتباع غیر مجاز نباشند، کار روی زمین می‎ماند.

بعضی از اتباع غیر مجاز در چند سال گذشته حتی با هویت ایرانی مشغول به کار می شوند. گلپور درباره این موضوع توضیح می‎دهد: مطابق آمار میدانی که به دست آوردیم، متأسفانه بعضی از اتباع غیر مجاز با کرایه کردن کارت هویتی برخی هموطنان مان که مشکلات مالی دارند، در ایران فعالیت می کنند و مانند یک ایرانی در عرصه‎های اجتماعی و اقتصادی و… ورود کرده‎اند. این اتفاق در حالی رقم می‎خورد، که بعد از قریب به چهاردهه از تصویب قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران ایرانی تازه به دوازده میلیون تومان رسیده است.

حالا این را در کنار زندگی بعضی از مهاجرین غیر مجاز بگذارید. با خانواده پرجمعیت‎شان از خانه و آپارتمان های معمولی تا لاکچری‎ترین ویلاها در خوش آب و هواترین نقاط ایران را در قالب شغل سرایداری تصاحب کرده اند. ماهانه بیش از بیست میلیون تومان هم بابت سرایداری دریافت می‎کنند. سرایدار که نه، در واقع مالکان ویلاهایی هستند که صاحبان آن ها در طول سال شاید چند روز به آنجا سر بزنند.

حتی مالکان لباس، غذا، مسکن، درمان و… هم با روحیه انسان دوستانه برای این میهمانان ناخوانده تأمین می کنند. اینها نمی‎تواند نصیب یک ایرانی و خانواده اش شود؟ آیا روستاییان، کارگران و کشاورزانی که با زحمت و مرارت 10 یا 12 میلیون درآمد دارند، این شرایط خوب اشتغال و زندگی را نمی‎پذیرند؟ چرا در اکثر مشاغلی نظیر مراکز غذایی، رستوران‎ها، آشپزخانه‎ها و… شاهد حضور پر تعداد کارگران اتباع هستیم در حالی که منع قانونی آن به تصویب رسیده است.

موج خروج اتباع غیرمجاز از کشور نگرانی از کمبود کارگر در برخی مشاغل را ایجاد کرده است. اظهارنظرهای متفاوتی هم وجود دارد، مبنی بر اینکه کارگر ایرانی دستمزد بیشتری می گیرد و همین باعث گرانی در قیمت تمام شده محصولات می‎شود.

اکبر شوکت عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‎های صنفی کارگران کشور در این مورد می‎گوید: شورای عالی کار، اسفندماه هر سال مبلغی را برای افزایش مزد کارگر در نظر می‎گیرد که این موضوع هیچ ارتباطی به حضور با خروج اتباع ندارد. هر زمان جامعه کارگری از رعایت کردن خط فقر در حقوق دریافتی کارگران حرف زد، با این جمله مواجهه شد که شما می‎خواهید نیروی کارگری را گران کنید. از طرفی با گشودن مرزها و ورود بی‎حد و حساب اتباع به کشور نیروی ارزان قیمت کار بدون بیمه را عادی‎سازی کردند. نیروی کار ارزان قیمت بدون بیمه و مزایا که وارد بازار شد، کارگر ایرانی در حاشیه قرار گرفت. چون کارگر ایرانی بیمه، حقوق وزارت کارو… می‎خواهد. گزینه‎هایی که برای کارگر اتباع غیرمجاز در کار نبود و کارفرمایان سودهای بیشتری از به کارگیری اتباع می‎بردند.

هرکشوری برای اشتغال نیروی‎های مهاجر و تبعه خارجی قانونی دارد، موضوعی که این فعال کارگری به آن اشاره می‎کند و می‎گوید: هر کشوری برای استخدام کارگر خارجی قانون مشخص دارد. این طور نیست که به نیروی کار خارجی اجازه اشتغال در هر عنوان شغلی داده شود. مثلاً کشور آلمان جدول مشخصی برای نیروی کار خارجی دارد و مهاجرین فقط می‎توانند در این گروه‎های شغلی فعالیت کنند. در کشور ما حدود 20 الی 30 عنوان شغلی وجود دارد که اتباع می‎توانند در آن ها فعالیت کنند، اما اکنون اتباع در بیش از 200 عنوان شغلی کار می‎کنند و یافتن شغل را برای نیروی کار داخلی سخت کرده‎اند.

شوکت با اشاره به دو خواسته‎ جامعه کارگری از مسئولان توضیح می‎دهد: ایران به نیروی مهاجر برای کار نیاز دارد اما نه چند میلیون کارگر. اولین خواسته ما جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و دومین خواسته ساماندهی اتباع مجاز است. من در استان قم زندگی و کار می‎کنم. این استان یکی از بزرگ ترین تولید کننده های دمپایی و کفش ماشینی کشور و مراکز بزرگ فرآوری سنگ را دارد. همچنین مجموعه های بزرگ دامداری در اطراف این استان قرار دارد که در این سه صنعت هم اتباع مشغول کار هستند و کمتر از یک درصدشان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرا گرفته‎اند.

از کل اتباعی که به صورت مجاز در کشور فعالیت می‎کنند کمتر از 100 هزار نفرشان بیمه دارند و این درحالی مطرح می‎شود که مدتهاست ضریب پشتیبانی بیمه تأمین اجتماعی کاهش پیدا کرده است. حال اگر به جای اتباع کارگر ایرانی مشغول به کار شود، کارفرما باید برای تک‎تک شان بیمه رد کند؛ ورود مثلاً دو میلیون بیمه شده چقدر می‎تواند به نفع سازمان‎های بیمه‎گر اجتماعی باشد.

او با اشاره به اینکه حرف جامعه کارگری حذف کلیه اتباع در کشور نیست، می‎گوید: در برخی مشاغل، کارگر ایرانی ورود نمی‎کند. حفرچاه فاضلاب، سنگ‎بری‎ها، دامپروری مثل پرواربندی دام‎های سنگین و… باید اتباع وجود داشته باشد، اما ساماندهی شده در شرایطی انسانی با بیمه و مزایا.

به گفته این کارشناس کارگری، برای ساماندهی اتباع مجاز کافیست تا وزارت کار سامانه‎ای برخط ایجاد کند. در این سامانه مشخص شود چه تعداد کارگر با کد اتباع و مشخصات کامل در چه شهری برای چه کارفرمایی با چه میزان دریافتی کار می‎کند.