کاهش تعرفه ها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهار درصد از ارزش خودرو را شامل می شود، در این محاسبات لحاظ نشده است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اگر تعرفه واردات برای یک خودروی بنزینی 20 درصد اعلام شود، منظور از آن مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. بنابراین اگر به تعرفه های اعلام شده در نامه سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، چهار درصد حقوق گمرکی اضافه شود، تعرفه تعیین شده همان ارقامی است که در آیین نامه اجرایی واردات خودروی سواری در سال 1404 در 25 خردادماه ابلاغ شد.

حالا خبری که روز گذشته در صدر اخبار خودرویی قرار گرفت، نشان می دهد که این تعرفه ها به گمرک ایران اعلام شده است. به نظر می رسد بعد از کش وقوس ها و ابهامات فراوان بر سر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو و حواشی پیرامون آن، حالا یک گام در این زمینه برداشته شده و بدین ترتیب گمرک ایران شاهد اعلام رسمی تعرفه های واردات خودرو است. این خبر از سوی یکی از مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و نشان از اقدامی رو به جلو و شفاف سازی در فرآیند واردات هرچند دیرهنگام دارد.

در همین زمینه، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، روز گذشته به تشریح آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودرو پرداخت که اظهارات وی دربرگیرنده سه نکته مهم بود. بنا به گفته باقری زمردی، بر اساس قانون بودجه 1404 بند ر تبصره 1 قانون بودجه، امسال این وظیفه بر عهده آنها گذاشته شده که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای 2500 سی سی را وارد کشور کنند.

نکته بعدی در اظهارات این مقام مسوول این است که با توجه به اینکه ورودی های این خودروها افزایش قابل توجه داشته است، مجلس شورای اسلامی در قالب یک سهمیه که برای این واردات در نظر گرفته، تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند. باقری زمردی همچنین از تصمیم گیری درباره سازوکار اجرایی تعرفه واردات خودرو به گمرک و سامانه ها خبر داد.

اما آن گونه که این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت خبر داده، هنوز تصمیم گیری نهایی درباره واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته نشده است. البته وی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده شاهد ابلاغ این مهم به سامانه جامع تجارت باشیم و بدین ترتیب مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده تسهیل شود.

روز گذشته در حالی این مقام مسوول اقدام به شفاف سازی روند واردات خودرو در 1404 کرد، که پیش از این امر واردات بعد از گذشت چهار ماه از سال جدید، در آشفتگی و سردرگمی به سر می برد. نمونه اخیر آن، انتشار اطلاعیه طرح جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه وارداتی ها بود که بعد از ساعاتی بدون هیچ توضیحی از دسترس خارج شد و مسوولان مربوطه ناچار به ارائه توضیحاتی در این باره شدند.

حالا اعلام این تصمیم در شرایطی رخ داده که بازار خودرو همچنان با ابهاماتی پیرامون عرضه و قیمت دست به گریبان است و تعیین و اعلام تعرفه واردات را می توان به معنای گامی در جهت شفاف سازی فضای کسب وکار، ایجاد اطمینان برای واردکنندگان و مصرف کنندگان و سر آخر مدیریت ارزآوری در کشور و بازگشت تعادل به بازار دانست.