طی ماه های اخیر، این بردارهای عقب برنده تولید، به شدت یکدیگر را تقویت کردند و برآیند آنها صنایع را در تنگنای بیشتر قرار دادند. ماه گذشته نیز با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد 23خرداد، شرایط خاص در بخش صنعت و البته سایر بخش ها حاکم شد که نتیجه آن در گزارش جدید مدیران خرید گروه های صنعتی منعکس شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نااطمینانی ها چشم انداز تولید را برای مدیران صنعتی کشور مبهم کرده است. البته دولت برای بهبود فضای کسب وکار در پساجنگ، تلاش کرده با یک بسته حمایتی، شدت آسیب ها را کاهش دهد؛ سیاستی که اثربخشی آن را می توان در شامخ تیرماه محک زد.

گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال1404 منتشر شد. آماری که به صورت ماهانه و از مهر ماه سال 1397 منتشر می شود تا مدیران خرید، کارنامه ای را برای کل اقتصاد کشور و به ویژه بخش صنعت آن منتشر کنند. گزارشی که بر اساس آن می توان عملکرد اقتصاد و به ویژه بخش صنعت آن را سنجید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرد تا در نهایت، بتوان تحلیلی دقیق و تجویزی کارآ برای اقتصاد کشور و به ویژه بخش صنعت آن ارائه کرد.

گزارش این ماه که با کمی تاخیر منتشر شد، نمره ای را برای کل اقتصاد ایران و به ویژه بخش صنعت آن اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می رسد. مطابق این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ماه سال 1404 با کسب نمره 42.9، کمترین مقدار خود از اردیبهشت 1399 را ثبت کرده است؛ همچنین، شاخص مدیران بخش صنعت نیز با کسب نمره 42.1، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. مطابق متن این گزارش، شامخ برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی از ابتدای شروع طرح در مهر ماه 1397 به ثبت رسانده است.

برای درک اهمیت این آمار منتشرشده شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که شامخ بخش صنعت در خرداد ماه سال 1399 که یادآور اوج گیری همه گیری کرونا در ایران و جهان بود، 56.80 گزارش شده است. رقمی که جدای از آنکه بالاتر از 50 یعنی محدوده خنثی ایستاده بود؛ به مراتب از آمار خردادماه سال جاری که در آن نمره تعدیل فصلی شده بخش صنعت 42.1 و تعدیل فصلی نشده آن 36.5 است، مثبت تر به نظر می رسد. مساله ایی که به خودی خود نشان می دهد که فعالان اقتصادی در خرداد ماه امسال، روزگار بسیار سختی را سپری کرده اند.

بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای خرداد ماه معادل 42.9 برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب وکارها در این ماه برای پانزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. همچنین، آنچه که در این گزارش آمده است، کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است. علاوه بر این، نکته قابل توجه از این قرار است که هر پنج مولفه اصلی روند کاهشی داشته است که این کاهش همزمان همه این مولفه ها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمی کند.

به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال 1404، شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل 45.5 محاسبه شد ه است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی 50 قرار گرفته و شدت کاهش نسبت به ماه قبل بیشتر بود ه است. همچنین، میزان سفارش های جدید مشتریان با کسب نمره 38.5 در این ماه با سریع ترین سرعت در 63 ماهه گذشته از فروردین ماه 1399 کاهش یافت. علاوه بر این، در خرداد ماه سال جاری موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز با کسب نمره 46.0 از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی 50 قرار گرفته است. شدت کاهشی که نسبت به ماه قبل بیشتر بود ه است. مضاف بر این، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در این ماه به شدت افت داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بود ه است. این کاهش آنچنان بوده است که این مولفه نیز با نمره 43.0 دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رساند ه است. در نهایت، مولفه پنجم یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش نیز در این ماه با نمره 45.6 روند کاهشی نسبت به ماه قبل داشته است و موجب شده است تا هر پنج مولفه اصلی با افول خود وضعیت نامطلوبی را در افق پیش روی اقتصاد کشور تصویر کند.

از نظرگاه مدیران خرید، بخش صنعت اقتصاد کشور در خرداد ماه یکی از سخت ترین ماه های تاریخ خود را از سر گذرانده است. بر اساس گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای ماه سوم سال 1404، شامخ بخش صنعت در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی معادل 42.1 بر آورد شده است. حال نکته شایان توجه آن است که این گزارش بیان می کند که شاخص در این ماه کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح در مهر ماه 1397 به ثبت رسانده است. همچنین، بر اساس این گزارش، بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مولفه اصلی خود روندی کاهشی در ماه خرداد پیموده است.

چنان که در این گزارش آمده، شاخص مقدار تولید محصولات در خرداد ماه معادل 34.8 محاسبه شد ه است که کمترین مقدار خود را در سری نظرسنجی به ثبت رساند ه است. این گزارش در توضیح این مساله بیان می کند که تشدید کاهش سفارش های جدید و شرایط سیاسی نامشخص، تولیدکنندگان را به کاهش تولید در پایان سه ماه اول سال سوق داد ه است. همچنین، تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از جمله قطعی برق، چالش در حوزه تامین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تاخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک ها و نا اطمینانی های ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان، در بسیاری از صنایع تاثیر منفی گذاشته است.

در همین راستا، این گزارش پیش بینی می کند که این وضعیت احتمالا در تیر ماه نیز تکرار خواهدشد و در نتیجه، لازم است که دولت به مساله ورود کند. بر اساس این گزارش، بررسی این شاخص در زیر بخش های مختلف بخش صنعت نشان می دهد که از بین 12رشته فعالیت صنعتی، در 11رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از 50 بود ه و این مساله حاکی از آن است که کاهش تولید در این ماه به عنوان یک مساله فراگیر در بخش صنعت است. همچنین، برخی از واحدهای صنعتی همچنان انتظارات منفی نسبت به تولید در تیرماه دارند و برخی صنایع، تداوم در کاهش تولید را پیش بینی می کنند. بنابراین، کاهش شاخص صنعتی در ما ه های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

وضعیت در خصوص مولفه میزان سفارش های جدید مشتریان نیز در ماه خرداد مناسب نبوده است. میزان سفارش های جدید مشتریان با کسب نمره 45.6 در خرداد ماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و همچنین، این کاهش سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل داشته است. به طوری که کمترین مقدار 47 دوره خود را از مرداد 1400 به ثبت رساند ه است. این گزارش در تحلیل خود در خصوص این مولفه نیز بیان می کند که جنگ دوازده روزه و به دنبال آن نااطمینانی های ناشی از آن نسبت به آینده به دنبال تورم فزاینده و افت قدرت خرید مصرف کنندگان که طی ما ه ها ادامه یافته است، باعث شده تا تقاضای مشتریان برای بسیاری از صنایع محدودتر و کم رونق تر باشد که این موضوع نگرانی هایی را درخصوص افزایش هزینه ها به وجود آورده است و این امر منجر به کاهش هزینه های غیرضروری توسط آنها شد ه است.

موجودی مواد اولیه خریداری شده نیز در خرداد ماه سال جاری با کسب نمره 36.5 از سوی مدیران خرید، کمترین مقدار 76 ماهه خود را از بهمن ماه 1397 به ثبت رساند ه است. این افول بر اساس تحلیل نویسندگان گزارش، به طور کلی ناشی از اختلال در فرآیند تامین مواد اولیه بوده است. مساله ای که مطابق این تحلیل، تحت تاثیر عواملی مانند محدودیت تامین و تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، محدودیت در دسترسی به منابع مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای قیمتی و موانع ترخیص کالا از گمرک بروز کرد ه است و ظرفیت تامین مواداولیه را به طور قابل توجهی محدود کرد ه است.

همچنین، این گزارش بیان می کند که میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت طی هفتاد و هفت دوره گذشته، با کسب نمره 46.3، سومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رساند ه است. بر اساس این گزارش، به کارگیری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی به شدت محدود شده است. همزمان با تداوم قطعی برق و گاز، کمبود منابع مالی در تامین مواد اولیه و افزایش تنش های منطقه ای، تقاضای مشتریان محدودتر شده است که به تبع آن، منجر به کاهش تولید بسیاری از بنگاه های صنعتی شده و از این طریق سطح استخدام نیروی انسانی در این واحدها کاهش یافته است.

در نهایت، این گزارش نشان می دهد که سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه نمره 45.6 را کسب کرده است. همانطور که در این گزارش آمده است، بر اساس این مقدار محاسبه شده، سرعت انجام و تحویل سفارش ها در خرداد ماه کمترین مقدار 63 ماهه خود را از اردیبهشت ماه 1399 یه ثبت رسانده است.

گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه خرداد سال 1404، به صراحت در بخش جمع بندی کلی خود بیان می کند که روند کاهشی اعداد برآوردشده این گزارش در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور، زنگ خطر را در خصوص آینده اقتصاد کشور به صدا درآورده است. به خصوص این که طی این ماه شاخص مدیران خرید چه برای کل اقتصاد و چه برای بخش صنعت در هر پنج مولفه اصلی با کاهش قابل توجهی روبه رو بود ه است که نگرانی ها نسبت به روند یاد شده را افزایش داده است.

بر اساس جمع بندی این گزارش، نتایج این شاخص ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی های فزایند های مواجه است. ریسک های ژئوپلیتیک، نبود دورنمای شفاف در سیاست های ارزی و بی ثباتی تصمیم گیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد ه اند. این گزارش بیان می کند که این موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه گذاری واقعی در دهه اخیر است و همچنین، این نظرسنجی ها با داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.

این گزارش در انتها بیان می کند که در صورت عدم اصلاح شرایط کنونی یا توجه ویژه به آنها، تداوم این روند می تواند به رکود عمیق تر و تعطیلی یا کاهش تولید برخی از بنگا ه ها طی ما ه های آینده منجر شود. به باور این گزارش، برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت موثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی موثر در زنجیره تامین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تامین مواد اولیه، بازنگری در سیاست های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحریک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یک ساله، ضروری به نظر می رسد.