پیش بینی سیاست داخلی ایران در پساجنگ از نگاه بسیاری از فعالان سیاسی بسیار مهم و البته در ابهام است؛ طبیعتاً بخشی از این ابهام از آنجا نشأت گرفت که با توجه به گسست ‎ها و فعال شدن گسل‎های مختلف در دهه ‎های اخیر نگرانی از رفتار مردم در 12 روز جنگ بسیار بود و رفتار ویژه‎ای از مردم را شاهد بودیم؛ چنانچه مردم در یک رفتار ستودنی در برابر تجاوز بیگانه به خاک کشور برای ایران متحد می شوند.

به گزارش هم میهن، حالا هم آنچه مبهم باقی است این است که چگونه این رفتار به اجر گذارده می‎شود و سیاست گذاران چه رویکردی را در سیاست داخلی ایران در پیش خواهند گرفت؟ با وجود آنکه سیاست های اسراییل و هم‎ دستانش در جریان این جنگ علاوه بر نشانه های نظامی، تحریکِ افکار عمومی را نیز نشانه گرفته بود اما اشتراک نظر مردم بر سر وطن و ایران غیرقابل انکار بود.

اما آیا این اشتراک نظر بر سر جنگ منجر به تغییر رویکردها در سیاست داخلی ایران شده است؟ بررسی اتفاقاتی که در روزهای پس از جنگ در حال وقوع است و برخی سیاست های در پیش گرفته شده در رد این گزاره و تایید پیش بینی بسیاری از تحلیلگرانی است که نگران فراموشی زودهنگام این رفتار مردم از سوی مسئولان و ادامه وضع موجود بدون تغییر در سیاست های داخلی هستند.

تلاش موافقان جنگ برای بر هم زدنِ افکار عمومی در جنبه‎ های مختلفی اعمال شد، آنها نخست تلاش کردند که بگویند این جنگ، جنگِ مردم نیست بلکه جنگ حکومت ها است و بر این تاکید داشتند که اسراییل نظامی ها را می زند و کاری با افراد عادی ندارد، حال آنکه در همان حملات نخست نیز دانشمندان هسته ای، خانواده ها و جمعی از شهروندانِ عادی نیز هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.

کلیدواژه نقطه زنی رویکرد دیگری بود که تلاش داشت تا مردم عادی را از واقعیتِ جنگی که به خانه های شهروندان نیز نفوذ کرده بود، دور کند. تلاش جریانِ موافق جنگ در ادامه بر این بود تا با بهانه هوایی بودن نبرد و درگیری مستقیم نیروهای نظامی در آسمان ایران صف مردم را از حاکمیت جدا کند، اما باز هم واقعیت جنگ در خیابان ها و خانه ها بود که دستِ دشمن را برملا می کرد. موافقانِ جنگ و کسانی که از آتش بس ناراضی بودند، در یکی دیگر از تلاش های ناموفق سعی کردند تا حمله اسراییل به میدان قدس تجریش را عملیات فریب و نتیجه هوش مصنوعی مطرح کنند، اما این تلاش نیز به بن بست رسید.

آنها با مقصر خواندنِ حاکمیت ایران که به دلیل سیاست های خود، ایران را به سمتِ جنگ برده است تلاش کردند تا تقصیر را از گردن اسراییل کوتاه کنند، اما آنچه در این مدت به صراحت بر آن تاکید شده است، تجاوز اسراییل به خاک کشورمان، (خواه مرز هوایی یا مرز زمینی) است. در برابر این ادعاها برخی چهره‎های سیاسی که زخم خورده و بی مهری دیده سیاست‎های همین حاکمیت بودند به اشکال گوناگون برای حفظ صفوف مردم در برابر آنها که متجاوز به خاک ایران و خواهان نابودی بودند به اظهارنظر در این زمینه پرداختند؛ از چهره های آن سوی آب از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر، اکبر گنجی و ... گرفته تااین سوی آب که از حصر و زندان و با بیانیه‎ها به دنبال افزایش همبستگی مردم در این جنگ بودند.

البته هنوز بحث‎ها درباره مقصر جنگ، ایران پساجنگ چه حکومت و چه مردم ادامه دارد چنانچه اخیراً علیرضا رجایی، فعال سیاسی ملی - مذهبی در گفت‎وگویی همچون بسیاری از آنها که خواستند ابهامات را کمتر کنند توضیح داد: این اسراییل بود که در داخل ایران نفود کرده و امنیت ایران را در این سال‎ها تهدید کرد. در حقوق بین‎الملل و در حقوق داخلی متجاوز، مقصر است. نمی‎توان بین متجاوز بودن و مقصر بودن سیاسی تفکیک قائل شد. پس تردیدی نیست از لحاظ حقوقی و اخلاقی مقصر این جنگ اسراییل است.

در ادامه تلاش های موافقان جنگ سعی شد مردم را با مفاهیمی همچون مذهب و ملت تحریک کنند و تاکید بر جدایی مردمِ ایران از مذهب پررنگ نشان داده شود، هرچند که بسیاری از تحلیلگران پیش از این هم گفته اند نارضایتی مردم ایران بر سر مذهب نبوده و آنها از نادیده گرفتن تفاوت سلایق به نام مذهب ناراضی هستند. تفاوتی که به قانون اساسی نیز راه پیدا کرده و به گفته محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه، ساختار قانون اساسی دچار مشکل است که مذاهبی که به رسمیت شناخته شده محدود است و خیلی از غیرمسلمان ها را نیز از مناصبی که به افراد داده می شود...

او در گفت وگویی تصریح کرد که مرزهای اعتقادی و فکری در حقوق اجتماعی ما دیده نشده است: حقوق شهروندی یک مسئله مدرنی است که باید در قانون اساسی به درستی تعریف شود. هر شهروند ایرانی، چه مسلمان و چه غیرمسلمان باید در حقوق مساوی باشند و این اصلاح باید صورت بگیرد. درحالی که مردم در دفاع از وطن ولو اینکه به دلیل اعتقادات از مناصب هم محروم شده باشند همیشه ایستاده اند و همدل بوده اند. در حال حاضر تنگ نظری هایی که در جامعه ما از سخنرانی های برخی خطیب‎های جمعه گرفته تا صداوسیما و برخی سخنران ها رخ داده، نمی گذارد که چنین اتفاقی رخ دهد.

اما مردم در این روزها نشان دادند وقتی مسئله ایران مطرح بود، می خواستند که از هویت ایران دفاع کنند و این موضوعی بود که باید امید بازگشتِ اعتماد ازدست رفته را تقویت می‎ کرد. همین امید بود که منجر به انتشار بیانیه های جداگانه ای از سوی احزاب، چهره های سیاسی با تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی و توجه به خواست مردم شد و حتی مرجعیت تقلید، آیت الله علی محمد دستغیب نیز در این زمینه نامه ای به رهبری نوشته و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر شد.

رویکردهای در پیش گرفته شده پس از جنگ امیدها را کمرنگ کرده است. چند اتفاق رخ داده در این مدت نشان می دهد که تغییرِ ریل تعامل قرار نیست حداقل به این زودی ها محقق شود؛ نخستین اتفاق محکومیت مجدد مصطفی تاجزاده به پنج سال زندان با وجود تاکید فعالان و نهادهای حزبی و مدنی بر آزادی زندانیان سیاسی بود تا قدمی به سوی آشتی ملت و دولت برداشته شود.

پس از آن تصویب مصوبه جنجالی حمایت از کسب و کارهای دیجیتال است که قرار است جلوی دخالت های غیرقانونی یا سلیقه ای برخی نهادها در فعالیت کسب وکارهای آنلاین را بگیرد و از حقوق قانونی و آزادی های فعالان اقتصاد دیجیتال حمایت کند. این مصوبه از سوی کاربران عمومی به اینترنت طبقاتی تعریف شده است اما دولت معتقد است که هیچ ربطی به اینترنت طبقاتی ندارد و قویاً مخالف اینترنت طبقاتی است. نمونه دیگر حضور کاظم صدیقی، به عنوان امام جمعه موقت این هفته تهران با وجود مطرح شدن اتهاماتی است که در ماه های اخیر به خانواده اش نسبت داده شد و حداقل انتظار می‎رفت که با وجود این دغدغه ‎های افکار عمومی کمی درباره بازگشتش به تریبون نمازجمعه و وعظ مردم تأمل بیشتر صورت بگیرد و زمان بیشتری صرف شود.

در اقدام مشابه دیگری حکم جدید برای ابوالفضل قدیانی دیگر زندانی سیاسی ده ماه دیگر افزایش پیدا کرده است. مجلس نیز با تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی، نشان داد که چندان تمایلی برای تغییر سیاست های خود ندارد؛ قانونی که شورای نگهبان آن را در برخی موارد مغایر با قانون اساسی خواند و تاکید کرد تشدید مجازات جاسوسان می تواند به محدودیت قوانین آزادی بیان مشروع منجر شود.

اینها نمونه هایی از تصمیماتی هستند که پس از پایان جنگ از سوی نهادهای سیاسی مسئول صورت گرفته است و اعتماد به حفظ همبستگی را کمرنگ و کمرنگ تر کرده است. با وجود فضای همبستگی ملی و درخواست های روشن برای اصلاح فضای سیاسی توسط بسیاری از دلسوزان کشور و مردم، از سوی نهادهای تصمیم گیر رفتار جدی برای اصلاحات به چشم نمی‎خورد. نه تنها واکنشی به نامه ها و بیانیه های علنی داده نشد، بلکه رویکردهای در پیش گرفته شده نشان داد مسیر سیاست داخلی ایران به سمت تثبیت وضع موجود متمایل است، نه تغییر آن.