حمید قنبری پژوهشگر حقوق بین الملل در دنیای اقتصاد نوشت: ده سال از امضای توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی می گذرد، اما هنوز واژگانی از آن متن پیچیده حقوقی، سرنوشت سیاست ایران را رقم می زنند. اسنپ بک امروز در متن تحولات ژئوپلیتیک منطقه ایستاده است. نه به عنوان یک مکانیسم صرفا حقوقی، بلکه به مثابه ابزاری سیاسی که می تواند مسیر ایران را یا به انزوای بیشتر بکشاند، یا به گفت وگویی تازه و پرهزینه. در ماه های اخیر، در سایه حملات نظامی و خرابکاری های مستمر علیه زیرساخت های هسته ای کشور، اروپا بار دیگر زمزمه فعال سازی این مکانیسم را مطرح کرده است؛ آن هم در حالی که واشنگتن، خود از برجام خارج شده، اما از بیرون بر آتش فشارها می دمد.

در این میان، ایران در دوراهی سختی ایستاده است: یا تن دادن به یک سازوکار تحریمی با مشروعیت متزلزل، یا مقابله با آن در میدانی حقوقی، سیاسی و اقتصادی که قواعدش در حال تغییر است. اسنپ بک چیست و چگونه کار می کند؟ تجربه ناکام آمریکا در سال 2020 چه چیزی درباره کارکرد واقعی آن به ما می گوید؟ بازگشت تحریم های سازمان ملل چه معنایی برای اقتصاد ایران دارد؟ و در نهایت، آیا راهی برای خنثی سازی این مکانیسم وجود دارد که از تله فشار حداکثری عبور کنیم بی آنکه به دام تقابل کامل بیفتیم؟

مکانیسم اسنپ بک در دل همان قطعنامه ای نهفته است که مشروعیت بین المللی برجام را تضمین می کرد: قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد. این سازوکار به ظاهر فنی، در واقع طراحی شده بود تا به کشورهای مشارکت کننده در برجام این امکان را بدهد که اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد، بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، تحریم های پیشین علیه ایران را بازگردانند.

به عبارت ساده، هر یک از این کشورها - آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین - می توانند ادعا کنند که ایران به طور اساسی به تعهدات خود پایبند نبوده است. در این صورت، آن کشور می تواند روندی را آغاز کند که طی آن، شورای امنیت باید ظرف 30 روز قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها صادر کند. اما نکته کلیدی اینجاست: اگر تنها یک عضو دائم شورای امنیت این قطعنامه را وتو کند، تحریم ها به صورت خودکار بازمی گردند. این همان چیزی است که به آن وتوی معکوس می گویند. در سازوکار معمول، برای صدور یک قطعنامه به اجماع یا دست کم نبود وتو نیاز است. اما در اسنپ بک، تنها کافی است قطعنامه تمدید تعلیق، تصویب نشود؛ و این می تواند به سادگی با وتوی یک کشور اتفاق بیفتد. نتیجه؟ بازگشت همه قطعنامه های تحریمی شورای امنیت، از جمله قطعنامه های 1696.1737، 1747.1803، 1835 و 1929.

این مکانیسم از نظر حقوق بین الملل پدیده ای استثنایی و حتی متناقض با روح منشور ملل متحد است. منشور سازمان ملل و ساختار شورای امنیت براساس اصل اجماع قدرت های بزرگ طراحی شده است، تا هیچ تصمیم الزام آوری بدون موافقت همه اعضای دائم شورا اتخاذ نشود. دلیل این طراحی، شکست تاریخی جامعه ملل بود؛ جایی که در دهه 1930، کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا، قطعنامه های شورا را نادیده گرفتند و نهاد بین المللی را بی اعتبار کردند. در واکنش به این تجربه، شورای امنیت تشکیل شد تا تصمیمات آن، هم مشروع باشد و هم قابل اجرا.

اما اسنپ بک این منطق را وارونه می کند: یک کشور می تواند - حتی در صورت مخالفت همه اعضای دیگر شورا - باعث بازگشت تحریم ها شود. همین ویژگی است که آن را به ابزاری فوق العاده قدرتمند، ولی به شدت بحث برانگیز تبدیل کرده است.

این نکته را هم باید افزود که در متن قطعنامه 2231، واژه مشارکت کننده (participant) بدون قید و شرط آمده است، اما از نظر بسیاری از حقوقدانان، این واژه باید به صورت مقید به تداوم عضویت و پایبندی عملی به توافق تفسیر شود. این اختلاف تفسیر، چند سال بعد در عمل خود را نشان داد، در ماجرایی که در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد: تلاش دولت ترامپ برای فعال سازی اسنپ بک در سال 2020.

در اوت 2020، دولت دونالد ترامپ - که دو سال پیش از آن به طور رسمی از برجام خارج شده بود - اعلام کرد که قصد دارد مکانیسم اسنپ بک را فعال کند. استدلال آمریکا ساده بود: قطعنامه 2231 در ضمیمه هایش ایالات متحده را مشارکت کننده در برجام معرفی کرده و بنابراین، حتی پس از خروج رسمی از توافق، همچنان این کشور حق استفاده از اسنپ بک را دارد.

این تصمیم، به سرعت واکنش شدید دیگر اعضای شورای امنیت را در پی داشت. کشورهای اروپایی، چین و روسیه صراحتا اعلام کردند که ایالات متحده با خروج یک جانبه از برجام، دیگر عضو مشارکت کننده معنادار نیست و نمی تواند از مکانیسم های درونی توافقی که از آن خارج شده استفاده کند. در واقع، جامعه جهانی به این جمع بندی رسید که نمی توان هم از توافق خارج شد و هم از امتیازات آن بهره مند باقی ماند . جالب آنکه در آن مقطع، آمریکا تلاش کرد سایر کشورها را نیز متقاعد به بازگشت تحریم ها کند، اما تنها کشوری که همراهی کامل نشان داد، جمهوری دومینیکن بود. در مقابل، 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند بریتانیا و فرانسه، با اقدام واشنگتن مخالفت کردند.

شکاف بین متن حقوقی و منطق سیاسی در این ماجرا کاملا آشکار شد. آمریکا بر تفسیر لفظی و ساختاری بندهای قطعنامه پافشاری می کرد، درحالی که دیگر کشورها، پایبندی مستمر به توافق و رفتار عملی دولت ها را مبنای مشروعیت استفاده از اسنپ بک می دانستند.

در نهایت، شورای امنیت هیچ قطعنامه ای درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی تصویب نکرد و آمریکا اعلام کرد که از نظر آن، تحریم ها رسما بازگشته اند. اما جامعه بین المللی این ادعا را نپذیرفت. تحریم های سازمان ملل بازنگشت، و به رغم فشارهای یک جانبه آمریکا، تجارت تسلیحاتی برخی کشورها با ایران از سر گرفته شد.

تجربه سال 2020 به ایران نشان داد که اسنپ بک، با وجود طراحی خطرناکش، در عمل می تواند با اجماع بین المللی مهار شود. اما این تجربه، درعین حال هشدارآمیز نیز بود: در ساختاری که حتی بدون اجماع، امکان بازگشت تحریم ها وجود دارد، مشروعیت حقوقی لزوما مانع اقدام سیاسی نمی شود.

امروز، در سال 1404، اروپا در شرایطی متفاوت و پیچیده قرار دارد. برخلاف 2020، این بار نه آمریکا، بلکه برخی کشورهای باقی مانده در برجام ممکن است به اسنپ بک متوسل شوند. و این یعنی چالش هایی تازه برای ایران؛ هم از حیث حقوقی، هم سیاسی، و مهم تر از همه، از منظر اقتصادی.

برای ایران، بازگشت تحریم های سازمان ملل از طریق مکانیسم اسنپ بک، صرفا یک تحول حقوقی یا دیپلماتیک نیست. این تحول، مستقیما به اقتصاد کشور مربوط می شود و برمعادلات ارزی، تجاری و مالی تاثیرگذار است. اما اثر نهایی آن، یک متغیر قطعی نیست؛ بلکه تابعی است از چگونگی اجرای تحریم ها و سطح همراهی دیگر قدرت ها با آن.

بر اساس تجربه های پیشین و موقعیت فعلی بازیگران، می توان سه سناریوی اصلی را برای اجرای تحریم های بازگشتی ترسیم کرد؛ از کم اثرترین تا مخرب ترین حالت ممکن.

سناریوی اول: بازگشت نمادین تحریم ها بدون فشار جدی از طرف های اصلی

در این وضعیت، تحریم ها به صورت رسمی و حقوقی بازمی گردند، اما در عمل، تنها اثری نمادین دارند. روسیه و چین تحریم ها را به رسمیت نمی شناسند و نه تنها در سطح دولتی، بلکه در سطح شرکت ها و بانک های بزرگ نیز تمایلی به اجرای محدودیت ها نشان نمی دهند. آمریکا و اروپا نیز، اگرچه به طور رسمی از اسنپ بک حمایت کرده اند، فشار عملی موثری وارد نمی کنند؛ شاید به دلیل نگرانی های منطقه ای، انتخابات داخلی یا ملاحظات بازار انرژی.

در این سناریو، ایران با مشکل جدیدی مواجه نمی شود که پیش تر با آن آشنا نبوده باشد. انتقال پول دشوار است، اما انجام ناپذیر نه. صادرات نفت ادامه می یابد، هرچند با واسطه ها و با تخفیف، و بازارهای غیررسمی آسیایی فعال می مانند. اثر اقتصادی این سناریو محدود و کنترل پذیر است و دولت می تواند با استفاده از ظرفیت های فعلی، آن را مدیریت کند.

سناریوی دوم: بازگشت موثرتر تحریم ها با فشار بیشتر اروپا و محدودیت های افزایشی از سوی چین و روسیه

در این وضعیت، اروپا تصمیم می گیرد تحریم های شورای امنیت را به طور کامل اجرا کند. بانک های اروپایی همکاری خود با ایران را متوقف می کنند، صادرات برخی کالاهای حساس محدود می شود، و فهرست سازی های تحریمی به صورت رسمی به بانک ها و شرکت ها ابلاغ می گردد.

در سوی دیگر، چین و روسیه اگرچه همچنان به صورت رسمی با اسنپ بک مخالفت دارند، اما در عمل، سطح همکاری خود را با ایران کاهش می دهند. برخی بانک های چینی دیگر پرداخت های دلاری و یورویی را انجام نمی دهند، شرکت های بیمه حمل ونقل محتاط تر می شوند، و مسیرهای تامین مالی پرهزینه تر و پرریسک تر خواهد بود.

در این سناریو، ایران با کسری منابع ارزی روبه رو می شود، درآمد حاصل از نفت کاهش می یابد، واردات گران تر می شود، و برخی پروژه های بزرگ با کمبود نقدینگی مواجه می شوند. اما هنوز مسیرهایی برای دور زدن فشارها وجود دارد، و دولت با اعمال سیاست های ریاضتی، افزایش مالیات، و استفاده از ذخایر داخلی قادر خواهد بود اوضاع را مدیریت کند، هرچند با دشواری و هزینه اجتماعی بالا.

سناریوی سوم: بازگشت تحریم های شورای امنیت همراه با فشار حداکثری و هماهنگ

این بدترین حالت ممکن است. در این وضعیت، اروپا و آمریکا نه تنها اسنپ بک را فعال می کنند، بلکه با هماهنگی و فشار سیاسی، چین و روسیه را نیز وادار به همراهی نسبی می کنند. شاید نه به صورت علنی، اما با تهدید به تحریم های ثانویه، محدودیت در فناوری، یا فشار از طریق نهادهای بین المللی.

نتیجه، به احتمال زیاد کاهش شدید خرید نفت ایران، مسدود شدن مسیرهای مالی، توقف سرمایه گذاری خارجی، اختلال در بیمه و حمل ونقل، و از کار افتادن کامل شبکه رسمی بانکی خواهد بود. در چنین شرایطی، هزینه مبادلات تا چند برابر افزایش می یابد و حتی شرکت های چینی و روسی نیز با احتیاط یا تعلیق قراردادهای خود، ایران را به سمت انزوا سوق می دهند. هم زمان، ناترازی های اقتصادی داخلی تشدید می شوند: هزینه های دولت به دلیل امنیتی شدن فضا و نیاز به حمایت اجتماعی افزایش می یابد، درآمدهای ارزی کاهش می یابد، کسری بودجه گسترش پیدا می کند، و فشار بر بازار ارز، تورم و بیکاری را تشدید می کند. در این سناریو، فشار اقتصادی به حدی خواهد بود که هدف اصلی آن تغییر محاسبات سیاسی و وادارسازی ایران به پذیرش شرایط جدید در میز مذاکره خواهد بود. به بیان دیگر، اسنپ بک به ابزاری برای مهندسی رفتار سیاسی ایران تبدیل می شود؛ آن هم با هزینه ای سنگین برای اقتصاد کشور.