در هفته های اخیر، بازار برنج با نوسانات شدید قیمتی و بی ثباتی مواجه شده است، به گونه ای که قیمت این کالای اساسی به سطوح بی سابقه ای رسیده و فشار مضاعفی بر دوش خانوارها وارد کرده است.

به گزارش میزان، گزارش ها حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی با رقم های نامتعارفی به فروش می رسد و برنج خارجی نیز در رقابت با برنج ایرانی دستخوش تغییر قیمت قابل توجهی شده است.

به نظر می رسد بخش عمده ای از این آشفتگی بازار ناشی از اختلال در نظام توزیع و نقش پررنگ دلالان است. با وجود ذخایر قابل توجه برنج داخلی در سال گذشته، عدم مدیریت صحیح خرید و توزیع موجب شده تا کنترل بازار از دست تولیدکنندگان خارج شود و سود اصلی به جیب واسطه گران برود. این در حالی است که کشاورزان از سود حاصل از افزایش قیمت ها بهره ای نبرده اند.

نبود سیاست های حمایتی مؤثر از کشاورزان و خرید تضمینی ناکارآمد، از جمله عوامل مؤثر دیگر در ناپایداری بازار برنج ارزیابی می شود. به رغم تأکید کارشناسان بر لزوم حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، اجرای ناقص این سیاست ها موجب شده تا کشاورزان انگیزه خود را برای افزایش تولید از دست بدهند و وابستگی به واردات تشدید شود.

روز دوشنبه 23 تیر محسنی اژه ای، نیز طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: در همه احوالات و شرایط، به ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله کنترل بازار و مقابله با هرگونه گران فروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت.

به گفته رییس قوه قضاییه افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ به طور مثال طی روزهای اخیر قیمت برنج با رشد غیرمعمول مواجه بوده؛ کاملاً واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان نمی رود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند.

عطااللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی، با اشاره به نگرانی های اخیر درباره قیمت برنج، اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی و خارجی در بازار با قیمت های بالایی عرضه می شود که علت اصلی این مشکل، ساختار بازرگانی برنج است.

وی افزود: سال گذشته در همین ایام، مقدار زیادی از برنج داخلی در دست کشاورزان باقی مانده بود و حتی حاضر بودند برنج اعلا را با قیمت کیلویی 150 تا 160 هزار تومان بفروشند. پیشنهاد کارشناسان این بود که دولت با خرید مستقیم از کشاورز وارد عمل شود تا از ورود دلالان به بازار و احتکار محصول جلوگیری کند، اما این اقدام عملی نشد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: در نتیجه، نه تنها بازار داخلی آسیب دید بلکه واردات بی رویه برنج خارجی نیز شرایط را بحرانی تر کرد. اکنون قیمت برنج ایرانی در بازار به حدود 380 تا 450 هزار تومان رسیده، درحالی که این محصول دیگر در اختیار کشاورز نیست و توسط واسطه ها با نرخ های بالا عرضه می شود.

هاشمی با اشاره به وضعیت قیمت برنج خارجی، گفت: در حال حاضر برنج خارجی با قیمت کیلویی 150 تا 180 هزار تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت واقعی آن باید حدود 65 هزار تومان باشد. این اختلاف قیمت ناشی از تعادل نداشتن در سیاست های بازرگانی است.

وی افزود: پیش تر در زمان برداشت، واردات برنج خارجی متوقف می شد و پس از گذشت چند ماه اجازه واردات داده می شد. اما اکنون این رویه رعایت نمی شود. از سوی دیگر، برخی واردکنندگان نیز به دلیل تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی، از واردات منصرف شده اند و این مسئله بر بازار برنج تأثیر گذاشته است.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره امکان خودکفایی در تولید برنج تصریح کرد: با توجه به توانمندی های کشور، اگر برنامه ریزی صحیح صورت گیرد، استفاده از بذرهای پربازده در کنار حفظ کیفیت برنج سنتی، می تواند نیاز وارداتی کشور را به حدود 350 تا 400 هزار تن در سال کاهش دهد.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق سیاست های حمایتی از جمله خرید تضمینی، تأمین نقدینگی، پرداخت به موقع مطالبات و ارائه نهاده ها از الزامات تحقق این هدف است.

هاشمی با بیان اینکه تاکنون خرید تضمینی مؤثری در حوزه برنج انجام نشده، اظهار کرد: دولت باید با ایجاد سازوکارهای حمایتی و کنترل واردات بی رویه، از تولیدکننده داخلی حمایت کند تا زمینه خودکفایی در این بخش فراهم شود.

در هر صورت با توجه به تشدید نارضایتی های عمومی و تأثیر مستقیم قیمت برنج بر سبد معیشتی خانوارها، به نظر می رسد بازنگری فوری در سیاست های تنظیم بازار، نظارت بر قیمت ها و مقابله با احتکار و دلالی، به یکی از اولویت های اصلی متولیان اقتصادی تبدیل شده است.

در همین رابطه غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره دلیل افزایش قیمت برنج داخلی، اظهار کرد که حدود نصف برنج مصرفی از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می شود که با قیمت مشخص توزیع می شود. نیمی دیگر از برنج مصرفی، داخلی است که خارج از ارز ترجیحی و خارج از شمول قانون گذاری است.

وی اظهار کرد: به دلیل اینکه در پایان فصل موجودی برنج هستیم و فصل برداشت آن در حال آغاز است، قیمت آن مقداری غیرمتعارف افزایش یافته، ولی پیش بینی این است که با برداشت محصول داخلی و ورود به بازار، قیمت آن متعادل شود.