پرونده انضباطی علیرضا بیرانوند به نقطه ای رسیده که دیگر نمی توان تنها از تعلل یا اهمال کاری سخن گفت؛ اکنون صحبت از تلاش برای مصالحه پشت پرده است. شنیده ها حاکی از آن است که دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور، با هماهنگی های غیررسمی، در مسیر سازش و بستن پرونده بدون صدور رأی رسمی هستند. اگر این سناریو واقعیت داشته باشد، باید صریح و بی تعارف گفت: عدالت در فوتبال ایران رسماً به بازی گرفته شده است.

در هر نظام حرفه ای، جایگاه نهادهای انضباطی، بالاتر از توافق های شخصی یا بده بستان های پشت پرده است. اما در فوتبال ایران، به نظر می رسد مصالحه، معامله و مماشات، جای قانون و قاطعیت را گرفته اند. مصالحه ای که در آن حقیقت روشن نمی شود، عدالت اجرا نمی شود، و افکار عمومی تنها نظاره گر یک سیرک بی پایان می مانند.

آیا اگر طرفین این پرونده دو تیم رده پایین تر یا بازیکنی گمنام بودند، باز هم چنین سناریویی محتمل بود؟ آیا کمیته انضباطی باز هم ساکت می ماند تا طرفین خودشان به توافق برسند؟ پاسخ روشن است. قانون برای ضعیف ترها اجرا می شود و برای پرنفوذها، نادیده گرفته می شود.

از همه مهم تر، نقش فدراسیون فوتبال در این ماجراست. نهادی که باید حافظ قانون و مرجع نهایی برای نظم بخشی به فوتبال کشور باشد، حالا خود تبدیل به نماد بی عملی، ضعف مدیریتی و انفعال در برابر قدرت شده است. اگر فدراسیون از صدور رأی رسمی درباره یک پرونده ساده انضباطی عاجز است و اجازه می دهد دو باشگاه خارج از مسیر قانونی، به نتیجه دل خواه خود برسند، باید پرسید: دیگر چه چیزی از اعتبار این فدراسیون باقی مانده است؟

این نه فقط یک دعوای فوتبالی است و نه صرفاً مسئله ای میان دو باشگاه. این، یک آزمون بزرگ برای ساختار انضباطی و مدیریتی فوتبال ایران است. آزمونی که اگر با معامله و سکوت به پایان برسد، باید فاتحه عدالت در فوتبال را خواند.

اکنون بیش از هر زمان، فوتبال ایران نیازمند شفافیت، صراحت و اراده برای اجرای قانون است. این پرونده باید با رأی رسمی، علنی و مکتوب بسته شود. نه با مصالحه پشت درهای بسته، نه با توصیه و فشار، و نه با فراموشی تدریجی در حافظه عمومی.

فوتبال ایران در حال عبور از یک نقطه حساس است. یا قانون را به جایگاه اصلی اش بازمی گردانیم، یا باید اعتراف کنیم که قانون، در برابر مصلحت، شکست خورده است.