ماده 6 درباره تشدید مجازات در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی، ماده 7 در زمینه رسیدگی خارج از نوبت در شعب ویژه، ماده 8 در خصوص استجازه قضایی و تلقی این طرح و ماده 9 تعیین زمان اجرایی شدن و مقررات مربوط به جرائم قبل از تصویب قانون است.

به گزارش روزنامه هم میهن، این 9 ماده وقتی به انتشار در رسانه‎ها رسید مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی قرار گرفت و حتی 57 وکیل و حقوقدان طی بیانیه ای آن را مورد انتقاد قرار دادند.

البته در همین روزها برخی کارشناسان حقوقی بر این موضوع تاکید داشته‎اند که ایران در مورد برخورد با جاسوسان و افرادی که با دشمن همکاری کردند با خلأ قانونی روبه رو نیست. از جمله موضوعات مهم این مصوبه ماده 8 آن است که باعث انتقاد و اعتراضات بسیاری شده و بسیاری را نگران کرد؛ لازم الاجرا بودن مفاد استجازه اول رییس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب در مورخ 2 مرداد 1397 در خصوص جرائم موضوع است. در این استجازه به صراحت مطرح شده که مواد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی حداکثر 5 روز و تمام آرای صادره به جز اعدام، قطعی خواهد بود.

همچنین، وکیل متهمان هم در مرحله دادسرا و هم دادگاه، باید از میان لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه انتخاب شود. اینکه متهمان اجازه استفاده از وکلای خود را ندارند و 5 روزه بودن آیین دادرسی، حتماً متهمان را در دفاع از خود با مشکل روبه رو می کند. ضمن آنکه بررسی پرونده های پیچیده جاسوسی را تحت تاثیر قرارداده و قضات قوه قضاییه را هم حتماً با تردیدهایی روبه رو می کند. شاید به همین دلیل است که آن 57 حقوقدان در بیانیه خود تاکید کردند: خواهان امکان برخورداری متهمان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم. در ادامه نگاهی به قوانین مربوط به جرائم این چنین خواهیم داشت.

قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیش از این نیز به تصویب رسیده بود و به نظر می‎رسد مجلس بدون توجه به آنها، تنها قانون روی قانون مصوب کرده است.در فصل اول قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته و در ماده 498 تاکید کرده: تشکیل یا اداره گروه علیه امنیت کشور؛ هر کس با هر مرامی، دسته یا جمعیتی بیش از دو نفر تشکیل دهد که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، به 2 تا 10 سال حبس محکوم می شود.

در ماده 499 همین قانون نیز به عضویت در گروه های مخالف نظام اشاره و به صراحت اعلام کرده: هرکس عضویت در یکی از دسته ها یا گروه های فوق را بپذیرد، به یک تا 5 سال حبس محکوم می شود.

ماده 501 این قانون تاکید کرده: هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 502 قانون نیز آمده است: هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

اما قوانین به اینجا ختم نمی شود و در ماده 508 درباره همکاری با دشمن متخاصم تاکید کرده است: هرکس با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، اگر محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود. و ماده 509 به موضوع جاسوسی کارکنان دولتی پرداخته است: کارمندان دولت که برای بیگانگان جاسوسی کنند، علاوه بر مجازات جاسوسی، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

حتی در بخشی از مجازات محاربه نیز به موضوع اقدام علیه امنیت کشور و خیانت به وطن در حدی باشد که حمل سلاح یا اقدامات مسلحانه علیه امنیت کشور باشد ، تاکید کرده است. براساس آن ماده 287 قانون مجازات اسلامی به موضوع تشکیل گروه مسلحانه علیه نظام اشاره کرده است: هر گروهی که علیه جمهوری اسلامی ایران دست به سلاح ببرد، محارب محسوب شده و مجازات آن اعدام است.

طبق همین قوانین قوه قضاییه تاکنون پرونده متهمان بسیاری را بررسی کرده و طبق بررسی های خود احکامی صادر کرده است. پرونده های جنجالی همچون علیرضا اکبری که به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا (MI6)، انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی برنامه های هسته ای، نظامی، و مذاکرات در دی 1401 اعدام شد. شهرام امیری که به اتهام انتقال اطلاعات کلیدی محرمانه تاسیسات هسته ای به آمریکا در سال 1395 اعدام شد.

حتی متهمانی همچون نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز نیز از جمله افرادی هستند که با اتهام جاسوسی یا اقدام علیه امنیت کشور مقابل قضات خود ایستادند و سال ها در زندان ماندند و این احکام که براساس قوانین پیش از مصوبه جدید مجلس صادر شده بود فشارهای بین المللی بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت. بر همین اساس به نظر نمی‎آید که ما در شدت مجازات جاسوسان کمبود مفاد قانونی داشته باشیم. از طرفی مصوبه تنها به افزایش اعدام ها منجر می‎شود؛ آن هم با حداقل فرصت رسیدگی یعنی تنها 5 روز آیین دادرسی آن طول می کشد.

اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود هم سختی کار برای قضات است که تنها به دستگاه صدور رای تبدیل می شوند و هم متهمانی که شاید به اشتباه بازداشت شده‎اند و برای اثبات به زمان بیشتر نیاز دارند و عملاً نقش اصلی را ضابطان قضایی ایفا می کنند. این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه بارها به قضات هشدار داده که استقلال خود را حفظ کنند و اجازه دخالت ضابطان در مرحله دادرسی را ندهند.

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در 9 ماده و 4 بند (در ماده 3) به تصویب رسید. این مصوبه مجلس اما با ایراداتی مهم و حتی خلاف قانون اساسی روبه رو شد. اولین ایراد درباره ابهام در مفاهیم کلیدی بود که شورای نگهبان در این ایراد خود تاکید کرد: دولت های متخاصم و گروه های متخاصم در طرح اولیه تعریف نشده بودند؛ لذا مشخص نبود چه نهادی آنها را تعیین خواهد کرد. تعابیری مانند ایجاد تفرقه و خدشه به امنیت ملی نیز به اندازه کافی روشن نبودند و ممکن بود آزادی بیان مشروع را محدود کنند.

چنانچه در ماده 1 آمده است: هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افسادفی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه 1392 است.

و همچنین در ماده 4 آمده است: هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افسادفی الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه 3 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.

همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه 5 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه 4 خواهد بود.

دومین ایراد شورای نگهبان درباره نحوه تطبیق با جرم افسادفی الارض بود که در توضیح آن اعلام کرد: شورا با توسعه بیش ازحد دامنه این عنوان — مثلاً مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم در تقویت رژیم غاصب — مخالف بود، زیرا ممکن بود افرادی بدون شرایط لازم به این جرم متهم شوند.همچنین، محدود کردن مجازات برای موارد واقعی افسادفی الارض به حبس درجه چهار (5 تا 10 سال) برای رفتارهایی گسترده مثل واردات سازمان یافته اقلام ارتباطی غیرمجاز را نیز مغایر با شرع دانست.

چنانچه در ماده 2 آمده است: مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افسادفی الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.

سومین ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت قانون تصویب شده مجلس با اصل 169 قانون اساسی بود: طرح اولیه مقرر کرده بود که مجازات ها از زمان تصویب مجلس اعمال شود — نه پس از تبدیل شدن به قانون نهایی — و همچنین شامل جرایمی شود که قبل از تصویب آن آغاز شده بودند؛ این با اصل 169 ( قانون جزایی نباید عطف به ماسبق شود ) در تضاد بود.

چنانچه در ماده 9 آمده است: این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. مجازات های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت 3 روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند نیز جاری است.

با آنکه بسیاری به این قانون اعتراض کردند و بر این پندار بودند که با ایرادات مطرح شده، مجلس دنبال تنقیح و کاهش قوانین است اما مجلس به رفع ایرادات این قانون پرداخت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون قضایی و حقوقی به صورت مشترک مسئول بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان شدند. در نهایت نمایندگان مجلس با 230 رای موافق در جلسه علنی 22 تیر 1404، مفاد طرح را بازنویسی کرده و نکات اصلاح را اعمال کردند.

طبق اصلاح مجلس؛ مرجع رسمی تشخیص دولت ها و گروه های متخاصم ، مشخصاً به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد. علاوه بر آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی به طور ویژه تذکر داده شدند. در اصلاح ماده یک این قانون نیز عنوان هرگونه عملیات یا فعالیت جاسوسی علیه امنیت کشور یا منافع ملی به نفع رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم را جرم انگاری کرده و برای مواردی که در چارچوب افسادفی الارض قرار می گیرند، مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین نمود. در مواردی که در حکم افساد نباشد، حبس تعزیری درجه یک مقرر شده است.

تبصره ها هم به انطباق با ماده 144 قانون مجازات اسلامی ارجاع داده و توضیحاتی برای سازوکار اجرا ارائه شد. مجلس ماده 2، ماده 4 و سایر بخش ها را نیز بازنویسی کرده تا ابهامات و مغایرت های مطرح شده از سوی شورای نگهبان برطرف شود. در نتیجه، مجلس تلاش کرد تا تعریف مفاهیم کلیدی شفاف شود، تطبیق با موازین شرع به درستی صورت گیرد و همچنین احکام قانونی با قانون اساسی مطابقت داشته باشد.