روزنامه فرهختگان در مطلبی به نقد و بررسی نفوذ جریان مذهبی در موضوع تصمیم گیری برای فضای مجازی پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: در قریب به دو دهه گذشته، جریانی مشخص و به لحاظ گفتمانی منتسب به جریان مذهبی و انقلابی، در بسیاری از گلوگاه های تصمیم گیری و سیاست گذاری فضای مجازی ایران نفوذ کرده و نقش ایفا کرده است.

این جریان، در ظاهر با تابلوی صیانت فرهنگی و حفظ ارزش ها وارد میدان شده، اما در عمل با اقداماتش نه تنها مانع رشد اکوسیستم دیجیتال کشور شده بلکه برخی از مهم ترین ظرفیت های داخلی را نابود کرده است.

این جریان، در سال های گذشته با تکیه بر دو محور اصلی - بهره گیری گسترده از سازوکارهای فیلترینگ و تأثیرگذاری در برخی فرایندهای تصمیم گیری در حوزه های قضایی و نظارتی - توانسته نقش مؤثری در جهت گیری سیاست های فضای مجازی ایفا کند. اما اتکای بیش ازحد به این مسیرها باعث شده است که بسیاری از تصمیمات کلیدی نه مبتنی بر ارزیابی های کارشناسی و داده محور، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی یا نگاه های سلبی نسبت به فضای مجازی اتخاذ شوند.

دو خطای راهبردی و به بیان دقیق تر دو خیانت اساسی این جریان، قابل تحلیل است:

بین سال های 1380 تا 1390، ایران شاهد شکوفایی کم سابقه ای در اکوسیستم بومی فضای مجازی بود:

- وبلاگستان فارسی با بیش از یک میلیون کاربر فعال، به عنوان نخستین موج جدی رسانه های مردمی و تولید محتوای بومی در فضای آنلاین شناخته می شد و بستری مهم برای رشد جریان های فکری و فرهنگی مستقل به شمار می رفت.

- پلتفرم هایی مانند کلوب دات کام که در مقطعی بیش از 3 میلیون کاربر ثبت نام شده داشتند، در زمره شبکه های اجتماعی پیشرو قرار گرفتند و از منظر ترافیک جزء 10 سایت برتر ایران بودند.

- موتورهای جست وجو و سرویس های محتوایی بومی همچون پارسی جو و خبرخوان های داخلی نیز در همین دوره شکل گرفتند و تلاش هایی برای ایجاد زنجیره ای از خدمات پایه دیجیتال با مزیت رقابتی بومی صورت گرفت.

اما این جریان با مجموعه ای از اقدامات هدفمند از جمله فشارهای امنیتی، تشکیل پرونده های قضایی برای مدیران پلتفرم ها، سخت گیری های بی مبنای محتوایی و ایجاد فضای رسانه ای منفی با کلیدواژه هایی همچون ناامن بودن فضای وبلاگ ، عملاً زمینه ریزش شدید کاربران، مهاجرت نخبگان دیجیتال و تعطیلی تدریجی بسیاری از خدمات بومی را فراهم کرد.

این در حالی است که حتی اگر حساسیت ها و نکته سنجی ها درباره رویکردها و محتوای منتشرشده در این پلتفرم ها را مشروع و قابل دفاع بدانیم، مسئله مهم تر و حیاتی تر، رویکرد سیاست گذارانه کلان به اصل پلتفرم و زیرساخت بومی بود. در همه کشورهایی که به حکمرانی داده، امنیت دیجیتال و استقلال رسانه ای خود اهمیت داده اند، اصل بر حمایت از بقا و توسعه پلتفرم بوده است، نه حذف و انهدام آن.

پلتفرم داخلی، حتی با اشکالات و چالش های محتوایی، یک دارایی راهبردی است؛ زیرساختی که امکان سیاست گذاری بومی، تعامل مستمر با جامعه کاربری و اصلاح تدریجی را فراهم می کند. نابودی این زیرساخت ها به بهانه کنترل محتوا، مشابه آن است که کارخانه ای را به جای نوسازی، تخریب کنیم چون محصول آن در مقطعی معیوب بوده است.

متأسفانه همین چرخه معیوب، امروز در حوزه VODها نیز در حال تکرار است. در شرایطی که صنعت پخش آنلاین فیلم و سریال در ایران به لحاظ ظرفیت تولید، مخاطب و گردش مالی به بلوغ رسیده بود - به طوری که سهم بازار آن تا سال 1400 از 750 میلیارد تومان عبور کرده و تا سال 1405 پیش بینی رشد به بیش از 2500 میلیارد تومان را داشت - ناگهان همان الگوی مداخله گرایانه و سلبی، با توقیف محتوا، فشارهای قضایی و تهدید به مسدودسازی، بسیاری از این پلتفرم ها را در آستانه تعطیلی یا ادغام اجباری قرار داده است.

در نتیجه، به جای اصلاح تدریجی پلتفرم ها از درون و تقویت اکوسیستم تولید محتوای داخلی، بار دیگر شاهد عقب گرد به سوی فقر پلتفرمی، افزایش مهاجرت کاربران به سرویس های خارجی و تضعیف حاکمیت رسانه ای کشور هستیم.

از سال 1396 به این سو، این جریان با تشدید سیاست های مسدودسازی، تقریباً همه عرصه های ارتباطی مردم را تحت فشار قرار داد:

- مسدودسازی تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر ایرانی و سهم حدود 60 درصدی در ترافیک پیام رسان های کشور، بدون هیچ جایگزین واقعی.

- اعمال فیلترینگ شدید بر اینستاگرام و واتس اپ طی سال های اخیر، که هرکدام در اوج، بیش از 45 میلیون کاربر ایرانی داشته اند.

- فیلترینگ گسترده و بی قاعده حتی بر ابزارهای کاربردی مثل Google Play، سرویس های توسعه نرم افزار، یا اپلیکیشن های کسب وکار.

طبق برآوردهای مرکز ملی فضای مجازی، تنها در سال 1402 گردش مالی بازار فیلترشکن ها در ایران بیش از 2500 میلیارد تومان بوده است. سهم اپلیکیشن های فیلترشکن از نصب های ماهانه در بازارهای نرم افزاری به بیش از 30 درصد رسیده و وابستگی کاربران به ابزارهای circumvention (دور زدن سانسور) به بالاترین سطح خود در تاریخ اینترنت ایران رسیده است. این یعنی مردمی که قرار بود در پلتفرم های داخلی فعال شوند، عملاً مجبور شده اند برای نیازهای عادی خود به فضای خارجی مهاجرت کنند.

از منظر سیاست گذاری، چنین وضعیتی دو آسیب بنیادین ایجاد کرده است:

- بحران حکمرانی داده: هرچه ترافیک و رفتار کاربران از بسترهای داخلی به بسترهای خارجی منتقل شود، توان حکمرانی داده و تحلیل رفتار کاربران برای مجموعه حکمرانی کاهش می یابد.

- نابودی اقتصاد دیجیتال داخلی: کسب وکارهای ایرانی که به ترافیک داخلی وابسته بودند، با کاهش شدید کاربر و افزایش هزینه های دسترسی مواجه شدند.

علاوه بر این ها، اشباع سیاست فیلترینگ و بی اثر شدن آن، یکی از خسارت بارترین پیامدهای این رویکرد بوده است. در منطق حکمرانی پلتفرم، ابزار فیلترینگ زمانی مؤثر است که به عنوان اهرم چانه زنی در مذاکرات حکمرانی با پلتفرم های خارجی به کار رود؛ یعنی ترکیبی از چماق و هویج ؛ هشدار به محدودسازی، در کنار پیشنهاد به همکاری. اما وقتی فیلترینگ به شکل فراگیر، غیرهدفمند و روزمره اعمال شود، کارکرد خود را از دست می دهد و عملاً دیگر هیچ فشاری از سوی حکمرانی مؤثر واقع نمی شود.

این جریان با سیاست های افراطی خود، کشور را از یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم گری خود محروم کرد. امروز دیگر نمی توان به طور جدی با پلتفرم های بین المللی مذاکره کرد یا امتیاز گرفت، چون عملاً همه چیز فیلتر شده و فیلترشکن فراگیر شده و کاربران نیز مسیر خود را یافته اند. این یعنی نه فقط پلتفرم داخلی تقویت نشده، بلکه ابزار فشار بر پلتفرم خارجی هم سوخته است.

همچنین، برخلاف شعارهایش، بزرگ ترین لطمه را به امنیت ملی دیجیتال، اقتصاد محتوای بومی و اعتماد عمومی وارد کرده است. کارنامه آن، پر است از تصمیمات مبتنی بر تحلیل های غیرتخصصی، تصور توطئه محور از فضای مجازی و حذف ظرفیت های داخلی به بهانه صیانت .

اگر قرار است حکمرانی فضای مجازی در ایران به نقطه تعادل برسد، نخستین گام، شفاف سازی نقش و کارنامه این جریان مشکوک و خارج کردن تصمیم گیری های مهم از چنبره نگاه های تنگ نظرانه و امنیتی غیرتخصصی است.

جریانی که به خصوص در دو دولت نهم و سیزدهم، امکان ظهور و بروز شدید پیدا کرد. کافی است به وزرای ارتباطات و مدیران مؤسسه هایی مثل رسانه های دیجیتال نگاه کنید و خط و ربط آن ها را پیگیری کنید.

اکنون، بازتعریف نسبت سیاست گذاری فرهنگی با توسعه زیرساخت های دیجیتال، گفت وگو میان نهادهای فنی، فرهنگی و امنیتی و ایجاد نظام تنظیم گری شفاف، می تواند گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی و احیای ظرفیت های داخلی باشد. حکمرانی فضای مجازی، نه عرصه حذف بلکه میدان همراه سازی و عقلانیت جمعی است.