از این رو هماهنگی لازم و پیگیری اقدامات در بستری مناسب، از ضرورت های طی مسیر ناهموار و سخت مدیریت آلودگی هواست.

به گزارش ایران، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که با ریاست معاون اجرایی رییس جمهور، دبیری سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه های صمت، نفت، نیرو و کشور تشکیل می شود، امکان هماهنگی و پیگیری اقدامات را ایجاد می کند.

این کارگروه در دولت چهاردهم با استمرار و در بالاترین سطح خود از زمان تشکیل کارگروه، علاوه بر بررسی چالش های آلودگی هوای کلانشهرهای کشور از جمله اراک، اصفهان، اهواز، مشهد و تهران، موضوعات مرتبط ملی همچون سیاست گذاری توزیع سوخت در کشور، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نظارت بر معاینه فنی خودروها را نیز در دستور کار قرار داده است.

اخذ مصوبات مهمی مانند تدوین برنامه اسقاط ناوگان فرسوده درکشور، جایگزینی موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر با موتورسیکلت برقی، به روزرسانی حدود مجاز معاینه فنی، ارتقای نظارت بر خودروهای تولید داخل، امکان سنجی استفاده از سیستم های فیلتراسیون در نیروگاه های بخاری، استفاده از سوخت امولسیونی در نیروگاه ها و ارتقای کیفیت سوخت از سوی شرکت های دانش بنیان را می توان از مهم ترین مصوبات کارگروه ملی در دولت چهاردهم دانست.

اسقاط 350 هزار وسیله نقلیه فرسوده در سال 1403 و شکستن رکورد سالانه آن با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های مرتبط، انعقاد تفاهمنامه جایگزینی 20 هزار موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی و آغاز عملیات اجرایی آن در شهر تهران، ارتقای سطح نظارت بر آلایندگی خودروهای تولید داخل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی طرح های کاهش سولفور سوخت مازوت از سوی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از سوخت مازوت کم سولفور در نیروگاه شازند در سال گذشته در کشور، که موجب شد روزهای ناسالم اراک به واسطه آلاینده دی اکسید گوگرد از 27 روز ناسالم در سال 1402 به 5 روز در سال 1403 کاهش یابد و برنامه ریزی توزیع سوخت کشور به منظور حداقل کردن مصرف مازوت در فصل سرد سال از جمله اقدامات انجام شده تاکنون بوده است.

اگرچه وضعیت آلودگی هوای کشور نتیجه سال ها ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی است و امکان جبران آنها در بازه زمانی کوتاه وجود ندارد، اما امید می رود با همکاری شکل گرفته در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، شاهد کاهش آلودگی هوا در سال جاری باشیم. پیاده سازی این امر در کنار عزم جدی دستگاه های اجرایی و تخصیص بودجه، نیازمند مشارکت و همکاری مردم عزیز کشورمان نیز هست.