چهارشنبه هفته گذشته آیین نامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تصویب شد و معاون اول رییس جمهور هم بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مردم و کنشگران پس از انتشار این دو خبر نسبت به تشدید محدودیت یا قطع کامل اینترنت بین الملل و تبعیض دیجیتال در قالب ارائه اینترنت طبقاتی ابراز نگرانی کردند. هر چند از آن زمان تاکنون مسوولان دولتی، از رییس جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، ارائه اینترنت آزاد به برخی از اقشار جامعه را تکذیب کردند، اما هنوز جامعه و فعالان به دلیل تداوم فیلترینگ گسترده در کشور وعدم برگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ 12 روزه نگران هستند.

در هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آیین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. همچنین اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات تاکید کردند. معاون اول رییس جمهور هم بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر بستر این شبکه تاکید کرد.

انتشار همزمان این اخبار موجب شد تا موج انتقادها و اعتراض های اخیر نسبت به اینترنت طبقاتی تشدید شود؛ تا جایی که منتقدان وعده انتخاباتی رییس جمهور و مشخصا عبارت اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد را دوباره در شبکه های اجتماعی بازنشر کردند و خواستار پایبندی دولت چهاردهم به وعده های انتخاباتی اش شدند.

البته چند ساعت پس از انتشار خبر مرکز فضای مجازی، رییس جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را به کلی تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رییس جمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعلام اینکه با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم، نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند. به گفته او مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع رسانی دولت، هم در این مورد نوشت که کمیته تسهیل کسب وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی به اینترنت طبقاتی ندارد.

به گفته او هدف کمیته تسهیل کسب وکارهای دیجیتال جلوگیری از مداخله های بی مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور این کسب وکارهاست. حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز اعلام کرد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات مخل فعالیت این کسب وکارها اقدام کند.

فاطمه مهاجرانی نیز که در هفته گذشته درباره ارائه اینترنت آزادتر به خبرنگاران صحبت کرده بود و با انتقادهای جدی از جهت دسترسی همه به اینترنت آزاد و نه جداسازی یک قشر خاص مواجه شد، تاکید کرد که در دولت بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود. البته او همچنین گفته که دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

همین اما و اگرها و اظهارات ضد و نقیض موجب شده است که جامعه و کنشگران اینترنت موضوع تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را چندان باور نکنند.

اینترنت طبقاتی سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین الملل مساله دیروز و امروز نیست. یک روز مصلحت اندیشی می شد که اساتید دانشگاه ها یا پزشکان به دلیل نیازهای خاصی که به جریان آزاد اطلاعات دارند، اینترنت بدون محدودیت داشته باشند؛ یک روز دیگر برای خبرنگاران ضروری بود که بدون گرفتار شدن در بند فیلترها به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند.

در یک مقطع گفته شد که برای داشتن منطقه بین المللی نوآوری ، پارک علم و فناوری پردیس به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند؛ یک روز دیگر از سیم کارت هایی مختص گردشگران گفتند که بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ارتباط برقرار کنند.

حدود یک ماه قبل هم ایده منطقه آزاد سایبری روز میز گذاشته شد. با اینکه هر بار و در این مدت اجرای اینترنت طبقاتی تکذیب شد، اما پس از گذشت مدت کوتاهی این طرح دوباره با سر و شکل جدیدی مطرح می شود. حتی برخی گزارش ها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن است. در همین هفته که ارائه اینترنت آزاد به خبرنگاران مطرح شد، برخی از آن ها در شبکه های اجتماعی از ارائه اینترنت بدون فیلتر در سال های گذشته با سفید شدن سیم کارت می گویند.

همزمان با قطع اینترنت در دوران جنگ 12 روزه و تقاضای برخی کسب وکارهای مجازی برای ارائه اینترنت آزاد یا اضطراری به آن ها در شرایط بحرانی هم انجمن بلاک چین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای ارائه لیست سفید (IP White List) شرکت ها خبر داد. مدیرعامل شرکت زیرساخت هم این گفته را تکذیب و تاکید کرد که شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ انجمنی در این خصوص انجام نداده است.

هر چند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت معاونین وزیر ارتباطات و تاکید آن ها بر اینکه اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، مقداری از نگرانی جامعه و کنشگران اینترنت کاسته شد؛ اما در کمتر از 10 روز بعد امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد.

به گفته او، این ستاد پیگیر رفع مشکلاتی مانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن بازکردن IP برخی کسب وکارها هم مطرح و تایید شده است. امیر سیاح همچنین تاکید کرد که برخی کسب وکارها به دنبال اینترنت طبقاتی یا سفید هستند و با برگزاری جلسه در چند روز گذشته لیست شرکت های درخواست کننده تهیه و IP از آن ها گرفته شده است تا اقدامات لازم برای بازگشایی اینترنت آن ها انجام شود. با این اظهارات، نگرانی ها و مخالفت ها با اینترنت طبقاتی دوباره و شدیدتر از قبل بر سر زبان ها افتاد.

تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم به انتقادهای اخیر از وضعیت اینترنت دامن زد. در نهایت مطالبه گری جامعه و کنشگران اینترنت موجب شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال به صورت عمومی منتشر شود. با اینکه با انتشار این مصوبه مقداری از کاهش نگرانی جامعه و فعالان از تصمیمات محدودکننده و تبعیض آمیز اینترنت کاسته شد، اما هنوز جامعه و فعالان به دلیل تداوم فیلترینگ گسترده در کشور وعدم برگشت اینترنت به وضعیت قبل از جنگ 12 روزه نگران هستند.

مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، هم در گفت وگو با دنیای اقتصاد به همین موضوع اشاره و بیان می کند: بر اساس مدل قانون گذاری در کشور، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و لازم الاجراست.

البته همزمان که این شورا هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان را دارند، به آن مجوز و اختیار داده شده است تا پهنای باند واتس اپ را کاهش دهد. این در حالی است که رییس جمهور و وزیر ارتباطات پس از جنگ 12 روزه از رفع محدودیت های اینترنت گفتند؛ به همین دلیل چه در سال های گذشته و چه در روزهای اخیر همواره دو صدای متفاوت درباره قانون گذاری برای اینترنت شنیده می شود.

در همین همایش اخیر وزارت ارتباطات درباره اینترنت و آینده ایران معاونین وزارت ارتباطات مخالفت شان با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ را اعلام کردند، اما در همان جلسه امیر سیاح به عنوان سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که در دوران جنگ فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را شروع کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن آی پی کسب وکارها بود.

این گفته تایید رسمی اجرای اینترنت طبقاتی است. او همچنین ادامه داد: این یک نمونه از اینترنت طبقاتی بود و نمی دانیم که در سال های اخیر و در برهه های حساس به چه افرادی اینترنت آزاد ارائه دادند. احتمالا اگر در یک نشست درباره آسیب های قطع اینترنت برای خبرنگاران و دانشگاهی ها صحبت می شد، معاون مرکز فضای مجازی شاید ارائه اینترنت آزاد به این قشر هم مطرح می کرد.

به اعتقاد ادهم، مساله اصلی اینترنت در کشور این است که تصمیم گیر و مسوول واحد و شفافی ندارد. این پژوهشگر فضای مجازی همچنین بیان می کند: وقتی شهروندان اظهارات امیر سیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و صحبت های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را در کنار گفته تعداد زیادی از خبرنگاران می گذارند که مدتی است سیم کارت سفید دارند و یا ممکن است که آی پی برخی از کسب وکارها سفید شده باشد، حق دارند نگران باشند و هر مصوبه یا پیشنهاد برای فضای دیجیتال را به عنوان شکل جدیدی از اینترنت طبقاتی می بینند.

زمانی که شهروندان عادی با اختلال ها و محدودیت های شدید، هزینه زیاد و قطع کامل اینترنت و فیلترشکن ها دست و پنجه نرم می کنند، مصوبه حمایت از یک قشر خاص طبیعتا جنجال آفرین می شود.

او در ادامه صحبت های خود به مخالفت رییس جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی اشاره می کند و معتقد است که باید علاوه بر اعلام مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ یک سری اقدامات در جهت افزایش کیفیت اینترنت انجام شود، در غیر این صورت تا زمانی که رویکرد دولت و سایر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نباشد و مردم اقدامات مثبتی را در جهت رفع فیلترینگ حس و لمس نکنند، همچنان جامعه و فعالان نسبت به انتشار هر مصوبه نگران می شوند.

از آنجایی که در روزهای اخیر برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکه های اجتماعی بر تعیین تکلیف اینترنت در خارج از چارچوب وزارتخانه متبوعشان تاکید کرده اند، به اعتقاد یک کنشگر اینترنت وظیفه وزارت ارتباطات در شرایط فعلی باید این باشد تا بیشتر از قبل اطلاع رسانی و شفاف سازی کند که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیم گیرنده نیست. در مجموع کارشناس ها و فعالان معتقدند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسب و کارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند کرد، شناسایی و اعلام شوند.

به اعتقاد آن ها، همین ابهامات وعدم شفافیت در تصمیم گیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال موجب شده است تا با وجود انتشار مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی جامعه و فعالان همچنان نگران دسترسی به اینترنت آزاد و همگانی باشند. تجربه اجرای گام اول رفع فیلترینگ وعدم انتشار جزییات مصوبه آن در سال گذشته نیز موید همین موضوع است.