هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی دستگاه های اجرایی به اجرای تکالیف قانونی در سال های گذشته گفت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.

وی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه های نظارتی و قضایی شده و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری های رخ داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است در حالی که اگر در مبدأ از این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه های سنگین برای رسیدگی به پرونده های قضایی و افزایش زندان ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.

خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرآیندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت ها باعث ایجاد شرکت های صوری و هویت های اجاره ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم بضاعت نشان دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده اند.

خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی گفت: اگر این ارزیابی ها خارج از چارچوب های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ها سازماندهی شده اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت ها می توان از این تخلفات جلوگیری کرد.

وی افزود: تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 هزار میلیارد تومان شناسایی شده اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده اند، اما شرکت ها و حساب های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می شوند.

خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.

وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب های بانکی اجاره ای اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند، اما در این زمینه عقب ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.