زمانی که کشورها درگیر تنش های نظامی می شوند، همه کسب و کارها موج جنگ را دریافت می کنند؛ برخی بنگاه ها مستقیم و برخی دیگر غیرمستقیم. پس از پایان درگیرهای نظامی نیز کسب و کارها تا مدت ها در پی پیامدهای پنهان جنگ قرار می گیرند. البته بحران های امنیتی همچون جنگ اخیر ایران که تحلیل های ضد و نقیضی پیرامون پایان آن وجود دارد تبعات منفی را بیشتر می کند، چون همه کسب و کارها در حالت آماده باش قرار می گیرند.

اعتماد نوشت: بر همین اساس برخی از آنها به جای استراتژی تولید ارزش به مدیریت بقا می اندیشند. همان تصویری که در دوران جنگ بسیاری از کسب و کارها دنبال کردند. البته به باور پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران در شرایط بحرانی گروهی دیگر با طراحی زیرساخت های انعطاف پذیر و آمادگی برای بحران، از دل بی ثباتی، فرصت های تازه آفریدند و می آفرینند، بنابراین آنچه مسیر آینده بنگاه ها را در دوران بحران های نظامی و غیرنظامی تعیین خواهد کرد، درک لایه های پنهان این وضعیت و تصمیمات جسورانه برای آماده سازی محیط کسب وکار برای وضعیت جدید است. البته این نگاه باید مشترک بین بنگاه و سیاست گذار کلان اقتصادی باشد. از نگاه این تحلیلگران، با تدوام یا تشدید شرایط جنگی، نوعی اختلال ترکیبی بر اقتصاد کشور و محیط کسب و کار سایه می اندازد. در یک سو، فشارهای سمت عرضه و دسترسی به نهاده و انرژی قرار دارند و در طرف دیگر، فشارهای سمت تقاضا و تغییراحتمالی الگوی رفتاری مصرف کننده.

پیامدهای احتمالی فضای جنگی

در شرایط کنونی، یکی از سناریوهای احتمالی که می تواند محیط کسب و کار را بیش از سایر حالت های ممکن تحت تاثیر قرار دهد، تداوم فضای جنگ فیزیکی است. در چنین حالتی، مخاطرات احتمالی که بنگاه ها با آن روبه رو خواهند شد، موضوع اختلال در زنجیره تامین است. طبق پژوهش معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی، به طور کلی، تداوم فضای جنگ می تواند جریان فیزیکی کالاها یا خدمات را مختل کند.

یکی از این آسیب ها، آسیب به مسیرهای حمل ونقل و لجستیک است. بسته شدن یا آسیب احتمالی به بنادر، جاده ها، خطوط ریلی و بسته شدن حریم هوایی می تواند حمل و نقل را به تاخیر بیندازد یا متوقف کند. همان طور که در مقطع جنگ دوازده روزه رخ داد.

چالش بعدی، کمبود مواد اولیه و نهاده های تولید است. چنانچه به زیرساخت ها آسیب جدی وارد شود، مسیر تامین انرژی و سایر نهاده های تولید با اختلال روبه رو خواهد شد. ضمن اینکه، تامین پایدار مواد اولیه وارداتی نیز به دلیل اختلال در گمرکات و مسیرهای حمل و نقل ممکن است دچار محدودیت شود.

ریسک ورشکستگی تامین کنندگان و افزایش هزینه تامین مواد اولیه موضوع بعدی است و برخی تامین کنندگان ممکن است به دلیل آسیب های وارده، فعالیت خود را متوقف کنند و بنگاه های تولیدی مجبور به جایگزینی تامین کننده با هزینه بالاتر شوند که خود منجر به افزایش هزینه های عملیاتی بنگاه و درنهایت، رشد شاخص قیمت تولیدکننده خواهد شد.

نگرانی بعدی کاهش قابلیت تحویل به موقع کالا یا خدمات است. با ایجاد اختلال در زنجیره تامین، فاصله میان سفارش و تحویل در هر یک از قسمت های زنجیره افزایش خواهد یافت.

بالا رفتن ریسک احتکار کالاهای ضروری چالش جدی دیگری است که نمی توان آن را انکار کرد. در شرایط بحران به ویژه جنگ، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و بی ثباتی قیمت ها، نگهداشتن کالا به جای فروش آن، از دید برخی بنگاه ها، استراتژی سودآوری تلقی می شود و ترجیح می دهند به جای مولد بودن، نقش سوداگرانه ایفا کنند. یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد، می تواند احتمال احتکار را در این شرایط افزایش دهد، کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار و نظام توزیع است. در هر صورت، احتکار کالاهای ضروری می تواند منجر به بی نظمی در جریان عرضه شود.

تلاطم در بازار کار

این تحلیل نشان می دهد جنگ ها می توانند در صورت تداوم، ساختار بازار کار را از لحاظ دسترسی به نیروی کار، بهره وری و هزینه نیروی کار متحول کنند. یکی از این دلایل ریسک مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص؛ به ویژه جوانان و افراد دارای مهارت است. دلیل دیگر محدودیت در دسترسی به نیروی کار ارزان و نیمه ماهر به دلیل خروج اتباع خارجی است.

در کنار اینها کاهش انگیزه و بهره وری نیروی انسانی و احتمال افزایش غیبت های مکرر کارکنان تحت تاثیر ناامنی، اضطراب و تضعیف امید به آینده است.

تحلیلگران اتاق تهران معتقدند فشار افزایش دستمزدها بر بنگاه های تولیدی به دلیل کمبود نیروی کار به ویژه در بخش های ضروری مانند بهداشت و حمل ونقل بی ثباتی و افزایش هزینه ها در صورت وقوع هر جنگی بنگاه ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم با فشارهای هزینه ای مواجه می شوندکه حاشیه سود آنها را از مسیرهای مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از این مسیرها افزایش هزینه های تولید به واسطه رشد نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده ها از جمله انرژی، هزینه بیمه و حمل ونقل است.

موضوع دیگر کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مصرف کننده است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی هم می تواند از محل کاهش تقاضا، بنگاه ها را با ریسک افزایش موجودی انبار مواجه سازد و هم از محل افزایش نرخ تامین نهاده، آنها را با چالش تداوم تولید روبه رو کند. معضل بعدی اختلال در نظام قیمت گذاری است. اصولا در شرایطی که جنگی یا در صورت تداوم آن از نگاه تحلیلگران اقتصادی، بازارهای غیررسمی شکل می گیرند یا تشدید می شوند، به تعبیر دیگر نوعی بی نظمی در نظام توزیع ایجاد می شود که بازار رسمی را هم مختل و درنتیجه در نظام قیمت گذاری نیز اختلال ایجاد می کند.

تغییر در الگوی مصرف

کاهش احتمالی تقاضا برای کالاهای بادوام و بعضا سرمایه ای در پی هر جنگ فیزیکی رخ می دهد حال اگر فضای سیاسی به سمتی قرار گیرد که احتمال جنگی قریب الوقوع را هم رقم خواهد زد . این رویکرد ادامه دار خواهد بود. همان طور که امروز در حوزه لوازم خانگی در ایران شاهد رکود بی سابقه آن هستیم. تحلیلگران اتاق تهران می گویند: افزایش تورم انتظاری، کاهش قدرت مصرف کننده و عدم اطمینان نسبت به آینده، تقاضا برای کالاهای بادوام و غیرضروری را در میان مدت و بلندمدت کاهش خواهد داد، بنابراین به نظر می رسد بنگاه های تولیدکننده این نوع محصولات یا خدمات (مانند گردشگری) حتی در صورت تاب آوری تولید با ریسک کاهش تقاضا در آینده روبه رو شوند.

این تحلیلگران معتقدند در شرایط جنگی، الگوی مصرف به سمت کالاهای ضروری مانند سوخت، دارو، مواد غذایی تغییر جهت می دهد. به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، تمایل مصرف کننده از کالاهای لوکس به سمت کالاهای ضروری تغییر می کند و ممکن است فشار تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد.

رشد رفتارهای مصرفی محافظه کارانه و افزایش دوره های رکود تقاضا موضوع دیگر است. زمانی که مصرف کننده به دلیل نااطمینانی، هزینه کرد خود را به تعویق می اندازد، رفتار مصرفی محافظه ‎کارانه شکل می گیرد که نتیجه آن می تواند تجربه رکودهای متوالی در سمت تقاضا باشد.

کاهش خریدهای بین بنگاهی به واسطه افت نقدینگی و افزایش ریسک بنگاه ها در شرایط بحرانی جنگ یک چالش دیگر است. بنگاه ها در شرایط جنگی معمولا تمایلشان به سرمایه گذاری یا خرید از دیگر بنگاه ها به دلیل افزایش ریسک کاهش می یابد.

سقوط تراز ارزی

در کشوری مثل ایران که همواره با کسری بودجه مواجه است، شرایط جنگی هر قدر طولانی تر باشد، خطرناک تر است، زیرا در هر جنگی دولت ها مجبور هستند ساختار بودجه ریزی را اصلاح کنند . تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران می گویند: در شرایط جنگی، دولت ها معمولا تمایل دارند بودجه نظامی خود را افزایش دهند. در این صورت، با توجه به ساختار بودجه ای در ایران و وابستگی آن به درآمدهای نفتی، به نظر می رسد احتمال استقراض دولت در این شرایط افزایش یابد که خود می تواند منجر به افزایش تورم شود و تامین مالی بخش خصوصی را با چالش روبه رو کند.

چالش بعدی کاهش فروش نفت و تضعیف تراز ارزی است. البته این وضعیت در ایران در زمان وقوع جنگ دوازده روزه پدید نیامد، چون جنگ به سرعت پایان یافت. اما بی شک این تصویر در ایران که درآمد های اصلی آن از نفت و مشتقات نفتی با وقوع جنگی جدید و طولانی رقم خواهد خورد، اگرچه در تمام سال های اخیر براساس آمارهای رسمی، میزان فروش نفت ایران به چین که یکی از متقاضیان اصلی نفت ایران است، افزایشی بوده، برهمین اساس همه کارشناسان بر توافق پایدار بین ایران و کشورهای متخاصم اصرار دارند. پژوهشگران اتاق تهران نیز می گویند: در سناریوی تشدید تحریم ها و تداوم جنگ، باتوجه به محدودیت هایی که برای مسیرهای صادرات نفتی و همچنین نقل و انتقالات مالی ایجاد می شود، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای کاهش خواهد یافت که می تواند منجر به تشدید کسری بودجه عمومی دولت شود و در نهایت، اقدامات حمایتی دولت از بنگاه های خصوصی را محدود کند.

اختلال در توان مالی بنگاه ها

دشواری بنگاه ها در دسترسی به تسهیلات بانکی یکی از رویدادهایی است که در شرایط جنگی بی شک رخ داده و رخ خواهد داد. در شرایط بحران، تمایل خانوارها و بنگاه ها به نگهداری وجه نقد و دارایی های نقدشونده افزایش می یابد. این نوع رفتار احتیاطی، منجر به تغییر ترکیب سپرده های نزد بانک ها (کاهش سپرده های بلندمدت و افزایش سهم سپرده های کوتاه مدت) می شود.

بنابراین، از یک سو، منابع قابل اتکای بانک ها برای اعطای تسهیلات بلندمدت کاهش می یابد و از طرف دیگر، با افزایش نااطمینانی و ریسک اعتباری، بانک ها نیز تمایل کمتری به اعطای وام دارند. مجموع این عوامل، دسترسی به منابع مالی بانکی را دشوار خواهد کرد. عدم دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی چالش دیگر است. با توجه به اینکه این نوع بنگاه ها در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند، محدودیت در دسترسی به منابع مالی می تواند آنها را با خطر تعطیلی یا تعدیل گسترده روبه رو سازد.

ضعف دانشی بنگاه ها در مدیریت داده، اطلاعات و امنیت سایبری که در شرایط بحرانی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد و زنجیره اطلاعات و تراکنش ها را مختل کند.

توقف انتقال فناوری و همکاری های بین المللی معضل دیگر است. هر چند این روابط در سال های اخیر کمرنگ تر شده است، اما در ایران کاملا متوقف خواهد شد. به گفته کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، کشورهایی که درگیر شرایط جنگی می شوند، معمولا هدف تحریم های اقتصادی و فناورانه نیز قرار می گیرند. بنابراین در این شرایط، ورود دانش فنی، تجهیزات پیشرفته، نرم افزارهای تخصصی، استانداردهای تولید و نوآوری های فناورانه از خارج کشور به داخل متوقف یا محدود می شود.

کاهش بهره وری کل عوامل تولید، در نتیجه کاهش سرمایه گذاری، ریزش منابع انسانی و آشفتگی بازارها. در مواجهه با جنگ، بنگاه ها در مسیری قرار می گیرند که در آن، گاهی بقا مقدم بر رشد می شود. با این حال، تاریخ نشان داده بنگاه هایی که آمادگی قبلی، انعطاف ساختاری و داده محوری داشته اند، توانسته اند از دل بحران نیز فرصت هایی خلق کنند. این مسیر، نیازمند بازتعریف استراتژی، انضباط مالی، تمرکز بر دارایی های حیاتی و درگیر شدن فعالانه در شبکه های حمایتی است.