تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئن برای چهاردهمین ماه متوالی کاهش یافته و به 39.4درصد رسیده که کمترین میزان تورم از نخستین ماه سال 2021 است. تورم ماهانه ژوئن نیز با ثبت عدد 1.6درصدی برای دومین ماه متوالی در سطحی پایین تر از 2درصد باقی ماند. شاید بتوان گفت که کاهش تورم یکی از مهم ترین دستاوردهای رییس جمهور لیبرتارین آرژانتین یعنی خاویر میلی است. او از نخستین روز کاری خود تاکنون اصلاحات ساختاری گسترده ای با هدف مهار تورم و شکوفایی اقتصاد انجام داده است. اتخاذ سیاست های انقباضی برای از بین بردن کسری بودجه و همچنین اتخاذ سیاست ارزی رشد خزنده برای جلوگیری از شکل گیری شوک های ارزی از جمله اقدامات او بوده است. برخی از سیاست های میلی مانند قطع و کاهش بسیاری از یارانه ها و توقف برخی از پروژه های عمرانی دولتی منجر به ورود اقتصاد به رکود و ایجاد نارضایتی شد. اما با گذشت زمان نسبتا کوتاهی نخستین میوه های اصلاحات ساختاری اقتصاد به بار نشست.

دنیای اقتصاد نوشت: رشد اقتصادی سالانه آرژانتین که 6 فصل متوالی منفی بود در آخرین فصل سال 2024 مثبت شد و 3ماه نخست سال جاری به 5.8 درصد رسید. بنابراین اصلاحات اقتصادی در کوتاه مدت می تواند چالش های زیادی به همراه داشته باشد. با این حال 2 عامل کلیدی یعنی داشتن برنامه مشخص برای انجام اصلاحات و همچنین مقبولیت سیاسی میلی در نخستین ماه های ریاست جمهوری اش موجب شد تا نتایج فعلی رقم بخورد. کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی برای میلی آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای که در ماه اکتبر برگزار می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. موفقیت در این انتخابات می تواند قدرت سیاسی او را در کنگره تقویت، اصلاحات اقتصادی اش را تثبیت و به او اعتبار بیشتری در مذاکرات بین المللی با IMF بدهد. اما شکست یا نتیجه ضعیف در این انتخابات می تواند موانع بزرگی در مسیر اجرای برنامه های میلی، آن در شرایطی که اقتصاد آرژانتین همچنان چالش هایی مانند فقر بالا و کمبود ذخایر ارزی دارد، ایجاد کند.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئن با کاهش 4.1واحد درصدی نسبت به ماه مه، به 39.4درصد رسید. این نخستین بار پس از ژانویه سال 2021 است که تورم سالانه به کمتر از 40درصد می رسد. تورم ماهانه ژوئن نیز معادل 1.6درصد بود که 0.1 واحد درصدنسبت ماه مه افزایش یافته که این افزایش کمتر از انتظارات بوده است. این دومین ماه پیاپی است که تورم ماهانه در سطحی پایین تر از 2درصد قرار گرفته است. پیش از انتشار این آمار، بسیاری از تحلیلگران متعقد بودند که تحولات فصلی در ماه مه به کاهش هزینه های خوراکی ها، به خصوص میوه و سبزیجات کمک کرده و منجر به کاهش شدید تورم در این ماه شده است. بنابراین با پایان مه این کمک های فصلی از بین رفته و تورم در ژوئن مجددا افزایش خواهد یافت. با این حال این پیش بینی چندان درست نبود و تغییر چشم گیری در میزان تورم ماه ژوئن ایجاد نشد. در ششمین ماه از سال جاری تورم هسته نیز به 42درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال2021 است. به صورت کلی می توان گفت که روند نزولی تورم در آرژانتین حاصل اصلاحات ساختاری و همه جانبه اقتصادی توسط دولت فعلی این کشور است.

آرژانتین از جمله کشورهایی محسوب می شود که در دهه های متمادی با تورم های بالا و مزمن دسته و پنجه نرم است. ریشه اصلی این معضل اقتصادی آرژانتین یعنی کسری بودجه های بالا و همچنین بدهی های دولت به مثابه میراثی از دولتی به دولت های بعدی منتقل می شد. با این حال این مسیر در دسامبر سال 2023 یعنی همزمان با آغاز به کار دولت فعلی آرژانتین تغییر کرد. خاویر میلی با برنامه های اصلاحات گسترده اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز و در نخستین روز کاری خود برخی از وعده هایش مانند تعطیل کردن نیمی از وزارتخانه های کشور را عملی کرد. هرچند که مخالفان دولت و دیدگاه های اقتصادی رییس جمهور جدید آرژانتین موجب می شد تا مخالفان او را به اجرای اقداماتی که صرفا جنبه نمایشی داشت متهم کنند، تحولات شاخص های اقتصاد کلان این کشور از دسامبر 2سال گذشته تاکنون، داستان کاملا متفاوتی را روایت می کند. پیش از آغاز به کار دولت جدید آرژانتین، یعنی در اکتبر سال2023 تورم ماهانه معادل 12.8درصد و تورم سالانه نیز حدود 143درصد بود.

همچنین رشد اقتصادی سالانه این کشور در چهارمین فصل سال مذکور منفی 1.2درصد بود. بنابراین بهبود وضعیت این شاخص ها نتیجه اصلاحاتی ساختاری و همه جانبه در عرصه اقتصاد آرژانتین به رهبری دولت آن کشور بوده است. تعطیلی نیمی از وزارتخانه ها در نخستین روز کاری میلی، نشان از آن داشت که او به دنبال کاهش هزینه های دولت و از بین بردن یکی از مهم ترین ریشه های تورم یعنی کسری بودجه است. همزمان با گذشت زمان این هدف از مسیرهای دیگری نظیر قطع و کاهش بسیاری از یارانه های رایج در آرژانتین، تعطیلی و به تعویق انداختن برخی از پروژه های عمرانی و ایجاد انضباط مالی از طریق نظارت شدید بر مخارج دولت های ایالتی دنبال شد.

همان گونه که بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کردند اتخاذ چنین سیاست های سخت گیرانه ای آن هم در کوتاه مدت عواقبی مانند تعمیق رکود و افزایش بیکاری و فقر را به دنبال خواهد داشت. این پیش بینی نیز صحیح بود؛ زیرا در نتیجه نخستین اقدامات خاویر میلی در راستای کاهش هزینه های دولت، تورم ماهانه دسامبر2023 به 25.5درصد یعنی قله تاریخی رسید. تورم سالانه نیز با طی کردن روند صعودی در آوریل سال2024 به حدود 292درصد رسید. رشد اقتصادی نیز در نخستین فصل سال2024 عدد منفی 5.1درصدی را ثبت کرد و در 2 فصل آینده نیز منفی باقی ماند. با این حال دولت راست گرای آرژانتین بر اساس برنامه جامع اصلاحات اقتصادی خود به پیش رفت. در نتیجه اصلاحات دولت، آرژانتین در سال2024 برای نخستین بار طی بیش از یک دهه، کسری بودجه را به مازاد تبدیل کرد. رشد اقتصادی سالانه آرژانتین نیز در آخرین فصل از سال2024 پس از 6 فصل رشد منفی متوالی، به عدد 2.1درصد و در نخستین فصل سال جاری به 5.8درصد رسید.

دولت خاویر میلی همزمان با اتخاذ سیاست های انقباضی که چنین عواقبی به دنبال داشتند، اقدامات دیگری نیز در راستای جلوگیری از ایجاد شوک های جدید اقتصادی (که خاصیت اصلاحی نداشتند) و همچنین تقویت سیاست های ضد تورمی اتخاذ کرد. سیاست ارزی یکی از مصداق های این اقدامات است. دولت آرژانتین در دسامبر سال2023 نرخ رسمی ارز را به طور ناگهانی، تقریبا 50درصد کاهش داد و پس از آن سیاست رشد خزنده را اعمال کرد. به طوری که تا فوریه2025، ارزش پزو در مقابل دلار به صورت ماهانه 2درصد و پس از آن یک درصد کاهش می یافت. این اقدام به کاهش تورم در این کشور کمک بزرگی کرد. هرچند اجرای این سیاست موجب شد تا ذخایر بانک تا آوریل سال2025 به حدود 7میلیارد دلار برسد، اما کاهش ریسک های اقتصادی از جمله تورم های بالا، زمینه های جذب سرمایه گذاری را فراهم کرد.

کاهش ریسک های اقتصادی نیز موجب شد تا دولت بتواند به یک توافق 20میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول دست یابد؛ این توافق امکان لغو بخش قابل توجهی از کنترل های ارزی در ماه آوریل را برای دولت فراهم کرد. علاوه بر این اقدامات دولت در زمینه کاهش مالیات بر درآمد و مالیات بر سود و همچنین لغو محدودیت های انتقال سرمایه زمینه های دیگری را برای جذب سرمایه های خارجی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار فراهم کرده است. بنابراین اقدامات دولت میلی برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد، هرچند که در کوتاه مدت نتایج ناخوشایندی نیز به همراه داشت، اما در میان مدت دستاوردهای زیادی داشت.