فرارو دکتر تیپتی اِراستو، پژوهشگر ارشد در برنامه تسلیحات کشتار جمعی مؤسسه بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم

به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، جنگ دوازده روزه اسراییل علیه ایران نه تنها کمکی به مهار اشاعه سلاح های هسته ای نکرد، بلکه ضربه ای سنگین به اعتبار و کارآمدی معاهده منع اشاعه هسته ای (NPT) وارد آورد. در واکنش به این حملات گسترده به تأسیسات هسته ای، ایران در دوم ژوییه همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد. مشارکت آمریکا در این حملات نیز همان چرخه بی پایان جنگ و بحران را فعال کرد؛ چرخه ای که دونالد ترامپ همواره نسبت به آن هشدار داده بود. با وجود تیره شدن چشم انداز دیپلماسی میان ایران و آمریکا، هنوز کورسویی از امید باقی است که شاید مسیر خروج از بحران با تکیه بر همکاری های منطقه ای در حوزه عدم اشاعه هموار شود.

تعلیق همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملاً نقطه پایانی بر دوره ای از شفافیت هسته ای است که از سال 1974 توسط بازرسان آژانس در ایران برقرار شده بود. همین سطح از شفافیت سبب می شد جامعه جهانی تا پیش از 13 ژوئن، تصویری نسبتاً دقیق از حجم و محل ذخایر مواد شکافت پذیر ایران در اختیار داشته باشد؛ ذخایری که بدون نظارت و اطلاع آژانس، به سادگی قابل هدایت به سمت اهداف نظامی نبودند. اکنون، در پی حملات اسراییل و آمریکا و توقف همکاری های ایران، این اطلاعات حیاتی از دسترس جامعه جهانی خارج شده و ریسک انحراف برنامه هسته ای تهران افزایش یافته است.

ناکامی حملات در نابودی کامل زیرساخت های هسته ای ایران، واشنگتن را در موقعیتی دشوار و دوگانه قرار داده است؛ چرا که حتی با وجود تمایل آمریکا به مهار بحران، کنترل اقدامات یک جانبه و پیش دستانه اسراییل بیش از پیش دشوار شده است. این همان چرخه بی پایان اقدام و واکنش نظامی است که سال هاست کارشناسان نسبت به پیامدهای آن در صورت حمله به تأسیسات هسته ای ایران هشدار می دهند.

فراتر از ادعای جانبداری سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سود اسراییل و غرب، تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با این نهاد، ریشه ای عمیق در نگرانی های امنیتی دارد. شفافیت هسته ای و ارائه اطلاعات به آژانس، عملاً جزییات دقیقی درباره محل نگهداری مواد حساس و سایت های کلیدی را در اختیار جامعه بین المللی و به ویژه رقبای نظامی ایران قرار می دهد؛ اطلاعاتی که می تواند هدف گیری حملات بعدی اسراییل و آمریکا را ساده تر و مؤثرتر سازد.

این روند و استدلال ناقص مبنی بر اتکای صرف به تهاجم نظامی برای مهار اشاعه، عملاً ایران را به خروج از معاهده منع اشاعه (NPT) و حرکت به سوی بازدارندگی هسته ای سوق داده است. زیرا استفاده از زور علیه قلمرو ایران، در نگاه تهران، مصداق رویدادهای فوق العاده ای است که منافع عالی کشور را به خطر می اندازد ؛ مبنای حقوقی ای که ماده 10 معاهده ان.پی.تی برای توجیه خروج کشورها از این توافق پیش بینی کرده است.

ایران نه تنها هنوز به طور رسمی از معاهده ان.پی.تی خارج نشده، بلکه کانال های دیپلماتیک را نیز کاملاً نبسته است. در حال حاضر، تهران در حال بررسی پیشنهاد واشنگتن برای ازسرگیری گفت وگوهای مستقیم است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده که ایران خواهان تضمین هایی است تا در صورت شکست مذاکرات، بار دیگر هدف حملات نظامی قرار نگیرد. با این حال، سطح اعتمادی که برای مذاکرات دوجانبه و ارائه هرگونه تضمین امنیتی لازم است، پس از جنگ اخیر که درست در بحبوحه دور تازه رایزنی ها با میانجی گری عمان رخ داد به شدت آسیب دیده است. عراقچی این اقدام را مصداق خیانت به دیپلماسی خوانده و نسبت به آینده مذاکرات ابراز تردید کرده است.

توافق هسته ای جدید بدون حل وفصل موضوع محوری غنی سازی اورانیوم امکان پذیر نخواهد بود. در برجام، ایران پذیرفت تحت محدودیت های مشخص و شفاف به غنی سازی ادامه دهد و در مقابل، از امتیاز رفع تحریم ها بهره مند شود. با این حال، مانع اصلی امروز سرسختی دونالد ترامپ در پذیرش هرگونه راه حل مشابه برجام است؛ توافقی که شخصاً در سال 2018 از آن خارج شد و بحران هسته ای را وارد مرحله تازه ای کرد. ترامپ همواره بر ممنوعیت مطلق غنی سازی برای ایران اصرار داشته و بر این باور بوده که سیاست فشار حداکثری سرانجام تهران را وادار به تسلیم خواهد کرد، اما ایران این شرط را قاطعانه رد کرده است. اگر ترامپ همچنان تصور کند پیامد جنگ، واداشتن ایران به عقب نشینی خواهد بود، واقعیت آن است که دیپلماسی دوجانبه به احتمال زیاد راه به جایی نخواهد برد. با این همه، مواضع گاه دوپهلو و سیگنال های متناقض دولت ترامپ درباره موضوع غنی سازی و نیز تمایل رییس جمهور به پرهیز از جنگ های طولانی، شاید در نهایت روزنه ای هرچند محدود برای مصالحه باقی بگذارد.

در میان راهکارهای مطرح شده در ماه های اخیر، ایده تشکیل یک کنسرسیوم هسته ای منطقه ای میان ایران و کشورهای خلیج فارس بیش از سایر پیشنهادها جلب توجه کرده است. محور اصلی اختلافات، محل احداث تأسیسات مشترک غنی سازی است: تهران این طرح را فرصتی برای افزایش شفافیت و جلب اعتماد جامعه جهانی می بیند، اما از نگاه واشنگتن، این کنسرسیوم باید به معنای پایان هرگونه غنی سازی بر خاک ایران باشد.

با این حال، اگر آمریکا غنی سازی محدود در خاک ایران را به عنوان بخشی از کنسرسیوم منطقه ای بپذیرد، این ابتکار همچنان می تواند پیش برود؛ راه حلی که هم اهداف عدم اشاعه را محقق می سازد و هم از نظر سیاسی، به قدری متفاوت از برجام خواهد بود که ترامپ بتواند آن را به عنوان دستاوردی شخصی معرفی کند. البته پس از مشارکت مستقیم آمریکا در حملات اسراییل، به ویژه ترور دانشمندان هسته ای ایران، احتمال سرمایه گذاری واشنگتن در چنین طرحی بسیار اندک است؛ اما ورود بازیگران ثالثی مانند چین یا روسیه به پروژه، می تواند به صورت عملی نوعی تضمین امنیتی برای تهران ایجاد کند. جالب آن که نیروگاه بوشهر، عمدتاً به دلیل حضور مستمر پرسنل روسی، تنها سایتی بود که در حملات ژوئن عملاً دست نخورده باقی ماند.

در یک سناریوی جایگزین، کشورهای عربی خلیج فارس می توانند به توافقی منطقه ای بر سر تعیین سقف غنی سازی اورانیوم و میزان ذخایر مواد شکافت پذیر دست یابند. این محدودیت ها، هرچند در گام نخست ایران را هدف می گیرد، اما در بلندمدت موجب تقویت اعتماد به برنامه های هسته ای عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه نیز خواهد شد. برای راستی آزمایی این تعهدات، می توان از الگویی مشابه نهاد مشترک برزیل-آرژانتین استفاده کرد؛ مدلی که در کنار نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کند و حتی در صورت تعلیق همکاری ایران با آژانس، به عنوان یک جایگزین موقت ایفای نقش نماید.

از نگاه واقع بینانه، ایران تا زمانی که امتیازهایی همچون رفع تحریم های آمریکا را دریافت نکند، بعید است با اعمال محدودیت های جدی موافقت کند؛ اما می تواند متعهد شود تا زمان تحقق این مطالبات، این محدودیت ها را به شکل داوطلبانه رعایت کند. چنین ترتیبی، حتی بدون یک توافق رسمی، می تواند زمینه ساز مصالحه ای غیررسمی و آغاز روند اعتمادسازی در منطقه شود.

در پایین ترین سطح، دستیابی به یک توافق مشروط برای خویشتنداری هسته ای منطقه ای می تواند فشار سیاسی مضاعفی بر واشنگتن برای رفع تحریم ها ایجاد کند و همچنین، با استقرار یک سازوکار نظارتی جدید، عملاً توجیه حمله نظامی را به طور جدی تضعیف نماید. تجربه نهاد مشترک برزیل-آرژانتین به خوبی نشان می دهد که حتی بدون گزارش دهی کاملاً شفاف به افکار عمومی یا پیوستن رسمی به پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، برزیل توانسته است برنامه غنی سازی اورانیوم خود را بدون مواجهه با مخالفت جدی بین المللی پیش ببرد.

جنگ دوازده روزه، نقطه اوج سیاست فشار حداکثری بود؛ راهبردی که از سال 2018 به این سو، نه تنها مانع اشاعه هسته ای نشد، بلکه به تشدید بحران و تبدیل روابط خاص واشنگتن-تل آویو به محور اصلی منطقه انجامید. تداوم این مسیر، منطقه را در چرخه ای بی پایان از جنگ و بی ثباتی گرفتار خواهد کرد. با این حال، راهکار دیپلماتیک همچنان روی میز است؛ اما تحقق آن نیازمند چرخش اساسی رویکرد آمریکا از سیاست اجبار به مسیر مصالحه و همکاری است. هزینه های سیاسی چنین تغییری برای ترامپ، با پیوند زدن آن به ابتکار هسته ای منطقه ای می تواند تعدیل شود؛ ابتکاری که با گسترش مزایای عدم اشاعه و مشارکت بازیگران متعدد، چشم انداز موفقیت و پایداری آن را نسبت به برجام به مراتب افزایش می دهد.