نزدیک به چهار ماه از آغاز سال 1404 گذشته که ولی وزارت صمت هنوز گام عملی برای اجرای سیاست های وارداتی خودرو برنداشته و به نظر می رسد بار دیگر سناریوی محدود، مبهم و انحصاری سال 1402 تکرار شود. در این زمینه روز گذشته وزارت صمت فراخوانی منتشر کرد که در آن از متقاضیان واردات خودرو خواسته شده تا پایان تیرماه برای بررسی صلاحیت و رتبه بندی نمایندگی ها مدارک خود را به وزارت صمت ارائه دهند.

دنیای اقتصاد نوشت: این اطلاعیه به معنای آن است که وزارت صمت با گذشت حدود چهار ماه از سال جاری، تازه به فکر شناسایی شرکت های مجاز وارد کننده افتاده؛ موضوعی که نشان می دهد از ابتدای سال تاکنون نه تنها روند واردات آغاز نشده بلکه زیرساخت اجرایی نیز برای آن فراهم نشده است. این در حالی است که وزارت صمت در میانه جنگ دوازده روزه ایران و اسراییل به ناگهان با صدور آیین نامه واردات خودرو تلاش کرد نشان دهد همچنان پای تعهدات خود در حوزه واردات ایستاده است.بدین ترتیب در میانه جنگ آیین نامه ای برای ورود خودروهای خارجی ابلاغ شد .آیین نامه واردات سال 1404 که هم خودروهای نو و هم کارکرده را شامل می شود، در مقایسه با آیین نامه های سال های گذشته از منظر فنی، اقتصادی و مقرراتی پیشرفته تر و آسان تر است. بر اساس این آیین نامه واردات 90 هزار دستگاه خودرو طی سال جاری هدف گذاری شده است این در شرایطی است که در عمل، نه تنها زیرساخت لازم برای این حجم واردات فراهم نشده بلکه حتی شناسایی واردکنندگان نیز تازه به اواخر تیرماه محول شده است.

در ظاهر آیین نامه با هدف افزایش رقابت، تنوع بخشی به بازار و کاهش قیمت خودرو تدوین شده؛ اما شواهد و تحولات چهار ماه گذشته نشان می دهد که در واقعیت، واردات همچنان ابزاری برای رقابت پذیر شدن بازار نیست.

در این زمینه می توان به دو سال 1402 و 1403 اشاره کرد یعنی دوسالی که واردات خودرو به کشور آغاز شد .بر این اساس ورود خودروهای خارجی در این دو سال عملاً در انحصار چهار شرکت قرار گرفت که به صلاحدید وزارت صمت، بیشترین میزان ارز تخصیصی را دریافت کردند. این چهار بازیگر بدون شرکت در فرآیند رقابتی یا مزایده شفاف موفق شدند سهم عمده ای از واردات را به خود اختصاص دهند؛ به گونه ای که طبق داده های غیررسمی، بیش از 50 درصد خودروهای وارداتی تنها به همین چهار شرکت تعلق داشت. چنین وضعیتی در عمل موجب حذف ده ها شرکت کوچک و متوسط از چرخه واردات شد؛ شرکت هایی که اگرچه دارای توان فنی و شبکه توزیع قابل قبول بودند، اما به دلیل عدم دسترسی به ارز دولتی و عدم دریافت مجوزهای لازم از رقابت بازماندند.

این ساختار انحصاری، نه تنها منجر به کاهش تنوع برند و مدل در بازار شد، بلکه قیمت نهایی خودروهای وارداتی را نیز افزایش داد، چراکه فضای رقابتی از بین رفت و واردکنندگان بزرگ بدون نگرانی از رقابت، خودروها را عرضه کردند. در نتیجه، اهداف اصلی آیین نامه از جمله افزایش رقابت و کاهش قیمت، در عمل محقق نشد و بازار صرفاً به کانالی برای سوددهی شرکت های منتخب بدل شد.در این زمینه حتی تخلف برخی از شرکت ها به دلیل بیش اظهاری نیز علنی شد با این حال اما این تخلف خللی در ارزدهی به این شرکت ها ایجاد نکرد.

حالا نیز به نظر می رسد وزارت صمت در سال 1404 همان مسیر وارداتی دو سال گذشته را در پیش گرفته و با اعمال محدودیت های اداری و ایجاد موانع متعدد، بار دیگر عرصه را بر واردکنندگان مستقل و کوچک تنگ کند. شواهد نشان می دهد که هدف اصلی این سیاست ها، هدایت سهمیه های وارداتی و تخصیص ارز به مجموعه ای محدود از شرکت های مورد تایید وزارتخانه است؛ رویکردی که نه تنها رقابت را از بین می برد، بلکه احتمالا زمینه ساز شکل گیری رانت های سنگین و استمرار انحصار در بازار وارداتی ها خواهد شد.

در این شرایط بسیاری از واردکنندگان بخش خصوصی از فرآیندهای پیچیده و زمان بر وزارت صمت گلایه کرده و معتقدند که دولت به جای تسهیل تجارت، ورود بازیگران جدید را دشوار کرده است. در واقع، به جای آنکه آیین نامه واردات 1404 راهگشای بازار باشد، در عمل به ابزاری برای اعمال کنترل و مهندسی بازار بدل شده است؛ موضوعی که در نهایت منافع مصرف کننده را نادیده خواهد گرفت.

بر این اساس اطلاعیه اخیر وزارت صمت، گرچه در ظاهر برای رتبه بندی شرکت های نمایندگی خودرو صادر شده، اما از دید بسیاری از فعالان بازار، ظاهرا تلاشی است برای محدود کردن دامنه واردکنندگان و اعطای انحصاری مجوز واردات به چند شرکت خاص.

همانطور که عنوان شد حالا به نظر می رسد وزارت صمت در تلاش است تا در سال جاری نیز با ایجاد موانع اداری و تشریفات پیچیده از تعداد واردکنندگان بکاهد. نتیجه این کار ، تداوم همان الگوی ناکارآمد سال گذشته است که منجر به توزیع محدود خودروهای وارداتی در بازار، سهمیه بندی غیرشفاف و رانت های سنگین شد.

یکی از مهم ترین دلایل وزارت صمت برای تاخیر در واردات، محدودیت منابع ارزی کشور است. اما در عین حال منتقدان می گویند که مشکل اصلی، عدم شفافیت در تخصیص ارز و اولویت های مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت در توزیع منابع ارزی است.

به گفته برخی واردکنندگان، ارز لازم برای واردات 90 هزار خودرو با توجه به قیمت میانگین خودروهای وارداتی، رقم چندان سنگینی نیست .با این حال اما وزارت صمت در این زمینه با صلاحدید خود گام برمی دارد . یک دست اندرکار خودروهای وارداتی مدعی است که محدودیت ارزی بیشتر برای اعمال کنترل و هدایت واردات به سمت شرکت های خاص است تا دغدغه ای واقعی در مدیریت منابع ارزی. دو سال پیش نیز در حالی که انتقادها نسبت به تعلل وزارت صمت در تخصیص ارز برای واردات خودرو بالا گرفته بود، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی با حضور در مجلس به صراحت اعلام کرد که بانک مرکزی ارز لازم برای صنعت خودرو را تامین کرده، اما این وزارت صمت بوده که تمایلی به تخصیص آن برای واردات خودرو نداشته است. این اظهارات پرده از واقعیتی مهم برداشت: ارز خودرو بیشتر از آنکه صرف واردات شود به سوی تولید محصولات مونتاژی هدایت می شود.

بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، یک جریان ذی نفوذ تلاش می کند واردات آزاد و رقابتی را سد کند تا حاشیه امن سودآوری برای تولیدکنندگان خاص و مونتاژکاران وابسته حفظ شود. در چنین فضایی، آیین نامه های وارداتی هرچقدر هم مترقی باشند، عملاً به دلیل ممانعت های پشت پرده، کم اثر می مانند و بازار از مزایای رقابت و کاهش قیمت محروم می شود.

برخی از واردکنندگان خودرو در گفت وگو با دنیای اقتصاد تاکید می کنند که روند امسال به طرز نگران کننده ای شبیه دو سال گذشته شده است. در 1403 نیز آیین نامه ای نسبتا تسهیل گر تدوین شد، اما در عمل واردات به چند شرکت محدود شد و اغلب شرکت های کوچک و متوسط به دلیل نبود مجوز، سهمیه ارزی یا پیچیدگی در ثبت سفارش از فرآیند حذف شدند.

هم اکنون نیز با گذشت حدود 116 روز از سال، هنوز هیچ خودرویی وارد نشده و حتی فهرست نهایی شرکت های مجاز نیز مشخص نیست. این در حالی است که بسیاری از کشورها برای واردات خودروهای کارکرده (که در آیین نامه 1404 مجاز شناخته شده اند) نیازی به فرآیندهای پیچیده ندارند و با تایید اصالت خودرو، ثبت سفارش و تخصیص ارز، روند واردات را تسریع می کنند.

پس از ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در سال 1404 که امکان ورود خودروهای کارکرده را نیز فراهم کرده، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور برای واردات این خودروها ابراز علاقه کردند. با این حال، هنوز سازوکار اجرایی مشخصی از سوی وزارت صمت ارائه نشده و صرفاً آیین نامه ای کلی منتشر شده است. به عنوان نمونه، زمان آغاز ثبت سفارش خودروهای کارکرده همچنان مبهم است و ضوابط گمرکی و استانداردی این خودروها نیز روشن نشده است.

در چنین شرایطی واردکنندگان بلاتکلیف مانده اند و نمی دانند آیا اصلاً امکان عملیاتی شدن این بخش از آیین نامه وجود دارد یا خیر؟ آنچه مشخص است واردات دست دوم ها و یا ورود خودروهای خارج نشین برای نخستین بار قرار است در سال 1404 رخ دهد این در شرایطی است که به نظر می رسد واردات این خودروها نیازمند زیرساختی قوی است حال آنکه تاکنون اقدام عملی از سوی سیاستگذاران در این زمینه دیده نشده است . بدین ترتیب برخی کارشناسان بر این باورند که مهم ترین عامل ناکارآمدی آیین نامه به خصوص در بخش واردات کارکرده ها، عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر مانند وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان استاندارد است.

به عنوان مثال، هنوز مشخص نیست فرآیند ثبت سفارش خودروهای کارکرده از چه تاریخی آغاز می شود یا ضوابط نهایی گمرکی و استانداردی این خودروها چه خواهد بود. همچنین نظام رتبه بندی که قرار است از سوی وزارت صمت اعمال شود، فاقد شاخص های شفاف و قابل اندازه گیری است.

همانطور که عنوان شد روز گذشته کانال خبری گمرک فراخوانی را به نقل از وزارت صمت منتشر کرد این فراخوان برای متقاضیان حقوقی واردات خودرو سواری نو و کارکرده مطابق با مفاد بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 است . در فراخوان مذکور از شرکت های متقاضی واردات خودرو سواری دعوت شده است که اولا جهت ارزیابی شاخص های رقابتی، ضمن تکمیل فایل دفتر صنایع خودرو اسناد مثبته خود از جمله آگهی آخرین سرمایه ثبتی شرکت در روزنامه رسمی منتهی به سال 1403 و آخرین تغییرات شرکت و سایر مستندات به همراه درخواست رسمی در سربرگ شرکت ممهور به مهر به وزارت صمت مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان محل تامین ارز جهت واردات خودرو سواری در چارچوب بودجه ارزی وزارت صمت (از محل ارز خود، از محل صادرات خود و از محل صادرات دیگران و ...) برای سال 1403 و سال جاری و نوع خودرو و برند و تعداد آن به تفکیک حجم موتور در متن درخواست طی جدول اکسل مشخص کنند. در ادامه تاکید شده که ثبت سفارش خودرو از محل تصویب نامه مذکور منوط به بررسی رتبه رقابتی شرکت های وارد کننده مجاز خودرو بر اساس شاخص های مصوب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت و منوط به اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو سواری مورد نظر از دفتر آماد و خدمات بازرگانی و سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست خواهد بود. در نهایت نیز تاکید شده که تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور ممنوع است.