سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه ترین اظهارنظر، معاون اول رییس جمهور بر لازم الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت ها خبر داده اند. درحالی که هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده عنوان می شود، کارشناسان هشدار می دهند که تجربه های گذشته نشان داده قیمت گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف سازی اطلاعات می دانند.

دنیای اقتصاد نوشت: محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده است که مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت ها به قبل از آغاز جنگ 12روزه لازم الاجراست و همه بخش ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند. به گفته عارف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است. این اظهارات در حالی اعلام شده است که در حال حاضر بیش از 20روز از آغاز آتش بس جنگ 12روزه می گذرد و طبق بند ث ماده48 قانون برنامه هفتم توسعه برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع اعلام شده است.

به گفته کارشناسان، قیمت گذاری دستوری به عنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمت ها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمی رسد. این راهکار توسط دولت های مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، به عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد. اصرار بر حفظ قیمت ها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنای نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمت ها است. اقتصاددانان تاکید می کنند که نادیده گرفتن ریسک ها در قیمت ها، هرگز نمی تواند به عنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی به پاک کردن صورت مساله می انجامد.

قیمت گذاری دستوری یکی از سیاست های مداخله گرایانه دولت ها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی به طور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ می کنند. این شیوه معمولا با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرف کنندگان، جلوگیری از افزایش قیمت ها یا تنظیم بازار اجرا می شود. هرچند این رویکرد در کوتاه مدت ممکن است به ظاهر موثر به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب بروز اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور، کاهش انگیزه تولید، شکل گیری رانت، ایجاد بازار سیاه و کاهش کارآیی می شود. ایران از جمله کشورهایی است که سابقه طولانی و گسترده ای در به کارگیری این سیاست دارد و تجربه های آن نشان داده است که این نوع مداخله بیشتر از آن که راه گشا باشد، آسیب زا بوده است.

سابقه قیمت گذاری دستوری در ایران به پیش از انقلاب اسلامی بازمی گردد؛ اما این سیاست پس از انقلاب و به ویژه در دوران جنگ ایران و عراق شدت گرفت. در آن دوره، دولت برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در شرایط جنگی، به طور گسترده وارد عرصه قیمت گذاری شد. نهادهایی همچون ستاد بسیج اقتصادی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بعدها سازمان تعزیرات حکومتی در این سال ها مامور کنترل قیمت ها بودند. پس از جنگ و با شروع برنامه های بازسازی، اگرچه برخی از سیاستگذاران بر اقتصاد بازار تاکید داشتند، اما قیمت گذاری دستوری همچنان در بسیاری از حوزه ها ادامه یافت و حتی در دوره هایی از دهه 1380 و 1390 تشدید شد. قیمت گذاری دستوری در ایران فقط محدود به کالاهای اساسی نبود، بلکه حوزه هایی نظیر انرژی، خودرو، دارو، مواد غذایی و حتی مسکن را نیز شامل شد.

در حوزه انرژی، قیمت گذاری دستوری سال هاست که به شکل گسترده اعمال می شود. قیمت بنزین، گاز، برق و سایر حامل های انرژی همواره توسط دولت تعیین می شود، معمولا بسیار پایین تر از قیمت واقعی. این سیاست که با نیت حمایت از اقشار کم درآمد اجرا شده، در عمل به مصرف بی رویه انرژی، قاچاق گسترده سوخت، اتلاف منابع طبیعی، فشار سنگین بر بودجه عمومی و عدم توسعه زیرساخت های انرژی منجر شده است. همچنین موجب شده است سرمایه گذاری در انرژی های نو و بهره وری پایین بماند. در صنعت خودرو نیز دولت از طریق شورای رقابت یا نهادهای دیگر قیمت خودروهای داخلی را تعیین می کند. این اقدام باعث شده تا تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار آزاد شکل بگیرد و رانتی بزرگ برای دلالان ایجاد شود. از سوی دیگر، این سیاست انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کیفیت و نوآوری کاهش داده و مصرف کننده نهایی متضرر اصلی این وضعیت شده است.

از مهم ترین آسیب های قیمت گذاری دستوری می توان به کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری اشاره کرد. زمانی که قیمت کالا یا خدمات به گونه ای تعیین می شود که سود منطقی تولیدکننده را تضمین نمی کند، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد؛ در نتیجه یا تولید کاهش می یابد یا کیفیت آن تنزل پیدا می کند. در مواردی، تولیدکننده ترجیح می دهد فعالیت خود را متوقف یا به بازارهای غیررسمی منتقل کند. آسیب بعدی، گسترش رانت و فساد است. فاصله بین قیمت واقعی (بازار) و قیمت دستوری منجر به شکل گیری فرصت های رانتی برای افراد یا گروه هایی می شود که به منابع ارزان یا امتیازات خاص دسترسی دارند. نمونه بارز آن، تخصیص ارز ترجیحی 4200تومانی در سال های اخیر بود که با وجود هدف گذاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، عملا منجر به سوءاستفاده های گسترده، رانت خواری و خروج منابع ارزی از کشور شد.

شکل گیری بازار سیاه نیز از دیگر نتایج قیمت گذاری دستوری است. وقتی عرضه رسمی پاسخ گوی تقاضا نباشد، بازارهای غیررسمی و پنهان پدید می آید که در آن کالاها با قیمت های بالاتر، بدون نظارت و بعضا با کیفیت پایین عرضه می شوند. این امر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران اقتصادی منجر و موجب تضعیف حاکمیت قانون در اقتصاد می شود. همچنین، تداوم قیمت گذاری دستوری فشار شدیدی را بر بودجه دولت وارد می کند؛ به ویژه در حوزه انرژی و دارو که یارانه های گسترده ای پرداخت می شود. این هزینه ها منابع عمومی را از بخش های مهمی مانند آموزش، بهداشت، حمل ونقل و توسعه زیرساخت منحرف می کند و بهره وری تخصیص منابع را کاهش می دهد. در نهایت، این نوع سیاستگذاری باعث رکود نوآوری و کاهش بهره وری نیز می شود؛ زیرا در غیاب رقابت واقعی و قیمت های آزاد، انگیزه ای برای بهبود کیفیت، ارتقای فناوری یا کاهش هزینه ها وجود ندارد.

تجربه جهانی نیز نشان داده است که قیمت گذاری دستوری راهکار پایداری برای تنظیم بازار نیست. کشورهایی که در گذشته به این سیاست متوسل شده اند، نهایتا به این نتیجه رسیده اند که تنظیم بازار از طریق رقابت سالم، شفافیت اطلاعاتی و حمایت هدفمند از مصرف کننده موثرتر است. برای مثال، در اتحادیه اروپا به جای کنترل مستقیم قیمت دارو، از مکانیسم هایی همچون بیمه های درمانی، تخفیف های دولتی و سیاست های حمایتی برای مصرف کنندگان خاص استفاده می شود. در حوزه انرژی نیز پرداخت یارانه ها به صورت مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند در دستور کار است تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم مصرف بهینه شکل بگیرد.

با وجود اینکه در بند ث ماده48 قانون برنامه هفتم توسعه برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع اعلام شده، ستاد تنظیم بازار به تازگی مصوبه ای برای بازگشت قیمت ها به دوره پیش از جنگ تصویب کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور به تازگی بر لازم الاجرا بودن این مصوبه تاکید کرد و گفت قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس نیز اعلام کرده است که افزایش قیمت برخی از کالاها مانند لبنیات ، برنج و خودرو به هیچ وجه به نفع مردم و کشور نیست. نهادهای نظارتی و تعزیرات باید نظارت خود بر کارخانه ها، مراکز توزیع و فروش را تشدید کنند. او همچنین اشاره کرده: اجازه نخواهند داد مردم در بازار بی ثبات رها شوند و قطعا کوتاهی مسوولان مربوطه در گرانی ها و افزایش قیمت کالاها را مد نظر دارد و آنها را به مجلس فراخوانده و بازخواست خواهند کرد. به نظر می رسد مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و مطالبات مطرح شده از مقامات، افتادن دوباره در گام قیمت گذاری دستوری است.

برای عبور از چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری در ایران، مجموعه ای از راهکارها لازم است. نخست آنکه باید به تدریج از نظام قیمت گذاری دولتی به سمت قیمت گذاری مبتنی بر بازار حرکت کرد؛ به ویژه در حوزه هایی که رقابت پذیر هستند. دوم، حمایت های دولتی باید به صورت هدفمند و مشخص به اقشار آسیب پذیر ارائه شود، مثلا از طریق پرداخت نقدی، کارت الکترونیکی یا کالابرگ. سوم، لازم است نهادهای تنظیم گر اقتصادی تقویت و مستقل شوند تا بدون فشار سیاسی، امکان تنظیم بازار از طریق ابزارهای حرفه ای را داشته باشند. چهارم، اطلاعات بازار باید شفاف باشد و دردسترس همگان قرار گیرد تا فرصت برای سوءاستفاده محدود شود. در نهایت، باید با توسعه زیرساخت های نظارتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی و ترویج رقابت سالم، زمینه خروج تدریجی از مداخلات ناکارآمد فراهم شود.

قیمت گذاری دستوری اگرچه با نیت مثبت و در جهت حمایت از مردم اجرا می شود، اما در عمل و در شرایط ناکارآمدی ساختارها، به عامل تضعیف تولید، ایجاد رانت، اتلاف منابع و افزایش بی اعتمادی عمومی تبدیل می شود. تجربه تاریخی ایران گواه روشنی بر ناکارآمدی این سیاست در بلندمدت است. راه حل اساسی، گذار تدریجی به اقتصاد مبتنی بر بازار، شفاف سازی اطلاعات، اصلاح سیاست های حمایتی و توانمندسازی نهادهای نظارتی مستقل است؛ امری که تنها با اجماع سیاسی و اجتماعی و اعتمادسازی در جامعه امکان پذیر خواهد بود.