همزمان با اجرای گسترده طرح بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران، یکی از دغدغه های برخی اتباع برای بازگشت به کشورشان تسویه حساب مالی با صاحبخانه هایی است که اتباع به عنوان مستأجر در خانه آن ها سکونت داشتند، موضوعی که دولت درباره آن اطمینان خاطر داده و تأکید کرده که اتباع نگران مسائل مالی از جمله بازپس گیری پول رهن خانه خود نباشند.

به گزارش ایسنا، از اسفند ماه سال گذشته که رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد برگه های سرشماری اتباع غیر مجاز از 30 اسفند ماه 1403 دیگر اعتبار ندارد، طرح جدید وزارت کشور برای خروج اتباع غیر مجاز از ایران رسما کلید خورد و تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری مشخص شد.

با توجه به افزایش نظارت ها برای قانونمند کردن اتباع، از اول فروردین ماه امسال خدمات بهداشتی، درمانی، معاملات ملکی و… به اتباع غیر مجاز ارائه نشد و به اتباع غیر مجاز و آنانی که دارای برگه سرشماری بودند تا 16 تیر ماه مهلت داده شد تا خود را به مراکز مربوطه برای دریافت برگه خروج از ایران معرفی کنند.

از ابتدای سال جاری، روند ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران با جدیت در حال پیگیری است و نادر یاراحمدی رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز آخرین آمار خروج اتباع از کشور را 717 هزار و 658 نفر تا 15 تیر ماه جاری اعلام کرد که این روند از طریق سه مرز رسمی دوغارون، میلَک و مرز خراسان جنوبی انجام شده و همچنان ادامه دارد.

در این میان، یکی از نگرانی هایی که از سوی برخی اتباع مطرح شده، مسئله دریافت پول پیش یا رهن خانه از صاحب خانه هاست. دولت برای این موضوع نیز تدابیری در نظر گرفته و تمهیدات حقوقی مناسبی را اعلام کرده است.

یاراحمدی در این خصوص توضیح داد که بخش کنسولی سفارت و واحد حقوقی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور آمادگی دارند تا در بازپس گیری وجوه رهن خانه به اتباع کمک کنند و مهاجرینی که موفق به دریافت حق خود نشده اند، می توانند به رایگان به سفارت وکالت دهند تا از طریق نماینده امین یا وکیل، دریافت پول خود را پیگیری کنند.

وی همچنین اعلام کرد که در بسیاری از استان ها، بخش مددکاری برای حل اختلافات مالی میان اتباع و صاحب خانه ها راه اندازی شده است و تلاش ما این است که فرآیند خروج با کمترین مشکل انجام شود و حتی اگر فردی هنوز موفق به دریافت پول خود نشده، از طریق نمایندگی ها و سازوکارهای قانونی می تواند موضوع را پیگیری کند.

در همین زمینه، زهرا بهروز آذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در بازدید از مرز دوغارون محل خروج اتباع افغانستانی با تأیید آمادگی دولت برای حمایت از مهاجرین، گفت: آمار مواردی که در آن صاحب خانه پول رهن را بازنگردانده اند بسیار پایین است. اما همان تعداد اندک هم جای نگرانی ندارند. مهاجرین حتی در مرز یا پس از خروج هم می توانند مدارک خود را ارائه دهند. پرونده ها بررسی می شود و اداره حقوقی امور اتباع، مسئولیت رسیدگی و پیگیری را بر عهده خواهد داشت.

یاراحمدی همچنین با اشاره به ابعاد کلی تر این طرح و هدف گذاری دولت در حوزه ساماندهی مهاجرین تصریح کرد: در تمام دنیا، کشورها معمولاً تا 3 درصد از جمعیت خود را برای پذیرش اتباع خارجی در نظر می گیرند. اگر جمعیت کشور را 90 میلیون نفر بدانیم، حدود 3 میلیون نفر قابل پذیرش خواهد بود، درحالی که اکنون جمعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از 6 میلیون و 100 هزار نفر است. ما در نیمه نخست سال 1404، وضعیت بیش از 2 میلیون نفر از دارندگان برگه سرشماری را تعیین تکلیف خواهیم کرد و به تدریج به سطح جمعیت متعادل می رسیم.

وی افزود: افرادی که غیرمجاز وارد کشور شده اند و اکنون به صورت داوطلبانه خارج شوند، در آینده می توانند با دریافت روادید مجاز و گذرنامه رسمی، دوباره وارد کشور شوند. اما کسانی که بازداشت و طرد شوند، تا سال ها امکان دریافت ویزا نخواهند داشت.