بازار خودروی ایران سال هاست با بی ثباتی در قیمت گذاری دست وپنجه نرم می کند. به تازگی نیز اختلافی قدیمی میان وزارت صمت و شورای رقابت بار دیگر پررنگ شده و وارد مرحله تازه ای شده است؛ جدالی بر سر فرآیند قیمت گذاری که این بار نیز احتمال حذف شورای رقابت از چرخه تصمیم گیری، مشابه آنچه در سال 1397 رخ داد، اما با ظاهری متفاوت را تقویت کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروها را بر اساس فرمول شورای رقابت محاسبه و پس از تایید این شورا، به وزارت صمت ابلاغ کرد. با این حال، سیاستگذاران خودرویی در مرحله اجرا مصلحت اندیشی کرده و قیمت هایی پایین تر از مقادیر تعیین شده توسط سازمان حمایت را به خودروسازان اعلام کردند.

اکنون شورای رقابت نسبت به عملکرد وزارت صمت معترض است و از نادیده گرفتن دستورالعمل 543 گلایه دارد. در این زمینه سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان کرده که پرونده تخلفات وزارت صمت در زمینه انحراف از دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، به نهادهای نظارتی ارسال شده است.

اکنون که اختلاف نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده، این گمانه قوت گرفته است که آیا عملکرد اخیر وزارت صمت به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت، مشابه آنچه در سال 1397 رخ داد، است؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، پرسش های مهم تری نیز در ادامه مطرح می شود؛ از جمله اینکه آیا وزارت صمت به تنهایی اختیار بی اعتبار کردن مصوبات دستورالعمل 543 را دارد؟ و آیا اقدام اخیر این وزارتخانه را می توان به عنوان نقض استقلال شورای رقابت و تخطی از حدود اختیارات دولت تعبیر کرد؟

جرقه اختلاف اخیر از انحراف وزارت صمت در فرآیند قیمت گذاری، در جریان تعیین قیمت توسط ایران خودرو زده شد. در میانه خردادماه، این شرکت تصمیم خود مبنی بر افزایش میانگین 22.3 درصدی قیمت محصولاتش را اعلام کرد؛ هرچند وزارت صمت این میزان افزایش را نپذیرفت.

با این حال، در میانه جنگ 12روزه با افزایش 15 درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو موافقت کرد. اکنون شورای رقابت تاکید دارد که این افزایش 15 درصدی برخلاف قیمت گذاری انجام شده توسط سازمان حمایت و نظارت این شورا بوده و وزارت صمت به نوعی با مصلحت اندیشی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

شورای رقابت به وضوح در جلسه ای که سه شنبه هفته گذشته برگزار کرد، اذعان داشت که انحرافات مکرری از مصوبه 543 اتفاق افتاده و شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم گر در حوزه رقابت از موضع قانونی خود عقب نشینی نخواهد کرد و بر اجرای دقیق و اصولی دستورالعمل تاکید دارد.

ظاهرا شورا موارد نقض را در جلسات متعدد به وزارت صمت و نهادهای نظارتی منعکس کرده و حالا به صورت جدی پیگر اجرای صحیح دستورالعمل است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقدامی که از سوی وزارت صمت انجام گرفته، به نوعی نقض آشکار مصوبات قانونی، تضعیف جایگاه ناظر و استقلال نهادی است که حالا شورای رقابت برای رسیدگی به آن ها باید دست به دامان نهادهای نظارتی قوی تر شود.

با این اوصاف دو پرسش اساسی مطرح می شود؛ اول اینکه آیا وزارت صمت اختیار قانونی برای بی اعتبار کردن مصوبه قانونی 543 را دارد یا خیر. در حال حاضر شورای رقابت به عنوان تنظیم گر مادر و وزارتخانه به عنوان تنظیم گر فنی در بازار خودرو شناخته می شوند و طبق ماده 61 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت می تواند در صورت بروز تخلف از رویه های ضدرقابتی، تصمیماتی از تعیین جریمه نقدی تا عزل مدیران را اتخاذ کند.

همچنین، شورای رقابت می تواند انحرافات پیش آمده در خلال اجرای فرآیند قیمت گذاری را از نهادهای نظارتی بالاتر یعنی شورای هماهنگی سران قوا و مجلس پیگیری کند و در نهایت وزارت صمت در قبال این نهادها باید پاسخگو باشد.

پرسش دومی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا وزارت صمت از این قیمت گذاری تبعیت نکرده است؟ در واقع سناریویی که اینجا مطرح می شود این است که وزارت صمت ممکن است با هدف جلوگیری از فشارهای احتمالی از سوی نمایندگان مجلس یا نهادهای نظارتی تصمیم به اعلام قیمت های مصلحتی گرفته تا نه تولید زمین گیر شود و نه افکار عمومی تحت تاثیر قرار گیرد.

البته این تصمیم می تواند سیگنال مبهم نبود شفافیت در تعیین قیمت خودرو را به بازار مخابره کند که از بین برنده اعتماد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

در حالی اختلاف نظر بین شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده که حذف شورای رقابت از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه است. شورای رقابت را بیشتر به عنوان تصمیم گیرنده در حوزه خودرو می شناسند. این شورا برای نخستین بار در سال 91 در دولت دهم وارد قیمت گذاری در حوزه خودرو شد اما مسیر آن پر از رفت وبرگشت بود.

وظیفه قیمت گذاری خودرو تا سال 97 ادامه پیدا کرد اما در این سال شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت تا این شورا را از فرآیند قیمت گذاری کنار بگذارد. بعد از سپری شدن مدت کوتاهی از آزادسازی قیمت، دوباره قیمت گذاری به شورای رقابت سپرده شد؛ موضوعی که تا سال 1400 ادامه داشت تا اینکه قیمت گذاری خودرو در این سال نیز از شورای رقابت خارج و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. ناگفته نماند که ستاد تنظیم بازار برای مدت زمان زیادی از اعلام قیمت سر باز زد تا اینکه در اوایل 1401 شورای رقابت باز هم به این فرآیند بازگشت اما به مرور مسوولیت های این شورا کاهش پیدا کرد.

به طوریکه به موجب مصوبه 543 شورای رقابت، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و مقرر شد وزارت صمت، قیمت های نهایی را به خودروسازان ابلاغ کند، در حالی که نقش ضابطه گذاری و نظارت بر حسن اجرای فرآیند بر عهده شورای رقابت باقی ماند. این دستورالعمل تا به امروز مبنای قیمت گذاری در بازار خودرو شده است.

حالا، شورای رقابت می گوید که وظیفه محاسبه قیمت بر عهده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است و این سازمان همکاری خوبی با شورا دارد اما وزارت صمت در اجرا مرتکب انحرافاتی شده است. بنابراین با بازگشت اختلافات و واکنش علنی که از سوی شورای رقابت دیده شده، به نظر می رسد تجربه سال 97 در شکل و شمایلی دیگر در حال تکرار است و جان تازه ای می گیرد.

موضوعی که می تواند به اصلاحات دوباره یا بحث های حقوقی و قانونی جدی بیانجامد. در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می کنند که اگر وزارت صمت همچنان بر اساس مصلحت اندیشی، قیمت های مصوب و مورد تایید شورای رقابت را تغییر دهد، این رویه به نوعی می تواند حذف بی سروصدای شورای رقابت از قیمت گذاری باشد. حال آنکه حذف این شورا در دو اتفاق مشابه تنها توسط شورای هماهنگی سران قوا رخ داده و وزارت صمت قادر به حذف آن نیست.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر فرآیند قیمت گذاری در حوزه خودرو، این پرسش مطرح شده که آیا وزارت صمت اختیار بی اعتبار کردن مصوبات شورای رقابت را دارد؟ بر اساس ماده 3 دستورالعمل 543 شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می گردد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. .

بنابراین، آنگونه که وظایف اعلام شده نشان می دهد، شورای رقابت تنظیم گر مادر در بازار خودرو است و وزارت صمت تنظیم گر فنی تلقی می شود و بنابراین طبق ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت این اجازه را دارد که در صورت احراز تخلف از رویه های ضدرقابتی، تصمیماتی از جمله دستور به فسخ قراردادهای مرتبط، توقف رویه های ضدرقابتی، اطلاع رسانی عمومی، تعیین جریمه نقدی یا عزل مدیران را اتخاذ کند و برعکس این موارد در قانون دیده نشده است.

حالا شورای رقابت اعلام کرده که با وجود انحرافاتی که از مصوبه 543 از سوی وزارت صمت رخ داده، موضوع را از نهادهای بالاتر نظارتی پیگری می کند که این پیگیری می تواند از مسیر شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا باشد.

در اینجا می توان چند سناریو مختلف در ارتباط با اقدام شورای رقابت در نظر گرفت. ممکن است نقش شورای رقابت احیا شود و مصوبات آن بدون دخالت وزارتخانه به اجرا برسد. سناریوی بعدی به تقویت اختیارات وزارت صمت اشاره می کند که ممکن است تلاش کند تصمیمات مستقل شورا را محدود کند و سناریوی بعدی احتمال وقفه موقت در روند قیمت گذاری را مطرح می کند. هر کدام از این سناریوها می تواند پیامد مختلفی در بازار خودرو به همراه داشته باشد و به رونق یا بحران منجر شود.

همچنین، در میان مباحث شکل گرفته، برخی احتمال بازگشت قیمت از 15 درصد به 25 درصد اعلامی از سوی شرکت خودروساز خصوصی سازی شده را مطرح می کنند. البته در بررسی صحت این احتمال باید گفت که قیمت تنها بخشی از انتقادات شورای رقابت به عملکرد وزارت صمت را شامل می شود و این شورا در مجموع به فرآیند قیمت گذاری واکنش نشان داده و اعلام کرده که در جریان نظارت بر بازار به این نتیجه رسیده که وزارت صمت در مرحله اجرا دچار انحراف شده است.

بر اساس این گزارش، اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودرو که حالا علنی شده، نشان از چالش های ساختاری بی شماری در مدیریت بازار و به ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و حساس دارد و دخالت های یکجانبه آسیب های فراوان کوتاه مدت و بلندمدتی را برای بازار به همراه خواهد داشت و پرسشی بزرگ تر درباره استقلال نهادهای نظارتی و حدود اختیارات دولت ایجاد می کند.

بنابراین، واکنش های احتمالی از سوی مقامات وزارت صمت و شورای رقابت و نهادهای مسوول در بخش قیمت گذاری در هفته های پیش رو می تواند تعیین کننده سرنوشت دعوای قیمتی در بازار خودرو باشد.