حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پس از مطالعه موردی یکی از پرونده های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه و پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده اند: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می شوند، تعلیق می شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود. احکام و مجازات های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند

رییس قوه قضاییه پس از بررسی موردی پرونده ای قطور با موضوع مداخله در امر وکالت : مؤسسات حقوقی طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد/ نباید شرایط به گونه ای باشد که هر فردی بتواند به راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد/ بخشی از زمینه های شکل گیری پرونده های قضایی را می توان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد؛ بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می توانیم اصلاح کنیم. می توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات، از شکل گیری این قبیل پرونده ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به برخی موضوعات که زمینه ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رییس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به صورت ویژه پیگیری و آسیب شناسی کند/ رییس عدلیه: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات ها و ضمانت اجراهای قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده اند پیگیری کرد، در راستای تسریع در تعیین تکلیف این نیروها، دستورات مشخصی را خطاب به رییس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد

رییس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان مجتمع قضایی شماره 7 دادگاه های صلح تهران: کوتاه کردن فرایند رسیدگی ها در دادگاه های صلح، در زمره ی اولویت های اصلی است. هر چقدر فرآیندها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن، از حجم پرونده ها نیز کسر می شود و این امر اثرات بسیار حائز اهمیتی دارد. در این رابطه، چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز باید تمهیدات و تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود / کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه های صلح، به مثابه ی صیانت از کارکرد پیشگیرانه ی این نهاد است؛ زیرا هر روز تأخیر، فاصله ی طرفین از نقطه ی تعادل منافع را بیشتر می کند و امکان سازش را کاهش می دهد. در واقع، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی گری است، نه صرفاً یک فضیلت اداری

رییس عدلیه: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه های صلح، سبب می شود وقت و هزینه ی کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است. ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود مخالفیم / از سویی دیگر، باید توجه داشت که در دعاوی ارجاعی به دادگاه های صلح، هزینه ی دادرسی طولانی با موضوع دعوا که فی المثل ناظر بر اختلافات مالی تا حد و مبلغ مشخصی است، تناسب ندارد. فلذا کوتاه کردن فرایند رسیدگی، اصل تناسب میان هزینه ی رسیدگی و اهمیت موضوع را محقق می سازد

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه در ادامه سلسله بازدیدهای خود از مراجع و مراکز قضایی، صبح امروز همزمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره 7 دادگاه های صلح تهران، از شعب و بخش های مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خلال بازدید از برخی شعب این مجتمع قضایی، ضمن بررسی موردی پرونده های در حال رسیدگی، توصیه ها و دستورات تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان قضایی مطرح کرد؛ شعب مورد بازدید رییس عدلیه، به صورت تخصصی به پرونده های مرتبط با حوادث کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیرمجاز رسیدگی می کردند.

رییس قوه قضاییه در جریان بررسی یکی از پرونده های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه ، با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از درخواست های اعمال ماده 477، به پرونده های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ فلذا ضرورت دارد رییس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب شناسی فرآیندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف نظرها و ایجاد رویه ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه بازدید، یکی از پرونده های مربوط به رانندگی بدون گواهینامه را مورد بررسی قرار داد. وی پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده اند، تصریح کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می شوند، تعلیق می شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود. احکام و مجازات های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.

رییس قوه قضاییه در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده ای قطور با موضوع مداخله در امر وکالت پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پس از مطالعه بخش هایی از پرونده و استماع توضیحات رییس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.

رییس دستگاه قضا در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه های شکل گیری پرونده های قضایی را می توان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می توانیم اصلاح کنیم. می توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات، از شکل گیری این قبیل پرونده ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به هزینه های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده های قطور و پیچیده، بیان داشت: نباید شرایط به گونه ای باشد که هر فردی بتواند به راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه، با اشاره به برخی موضوعات که زمینه ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رییس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به صورت ویژه پیگیری و آسیب شناسی کند؛ رییس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات ها و ضمانت اجراهای قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.

رییس عدلیه همچنین در جریان بازدید از شعب مختلف مجتمع قضایی شماره 7 دادگاه های صلح تهران، با مشاهده محدودیت فضای فیزیکی اختصاص یافته به نشستن و انتظار مراجعان، دستور داد این مشکل در حد امکان برطرف شود تا ارباب رجوع در زمان مراجعه به مجتمع قضایی، با دشواری و زحمت کمتری مواجه شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده اند پیگیری کرد و در رابطه با تسریع در تعیین تکلیف این نیروها، دستورات مشخصی را خطاب به حجت الاسلام والمسلمین موسوی رییس مرکز توسعه حل اختلاف صادر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، پس از بازدید از شعب و بخش های مختلف مجتمع قضایی شماره 7 دادگاه های صلح تهران، طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مجتمع، با تسلیت و تعزیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهر(س)، اظهار کرد: صلح یاران که در دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف، مشغول خدمت هستند، در زمره ی سربازان گمنام قوه قضاییه محسوب می شوند و مجاهدت خاموش آنها در مسیر صلح، ستودنی است. علی رغم محدودیت های بودجه ای، اعتباری و حتی ساختاری، صلح یاران با عزمی راسخ و مجاهدتی مخلصانه، در راستای به صلح و سازش کشاندن پرونده های ارجاعی گام برمی دارند.

رییس قوه قضاییه در ادامه، با تاکید بر اهمیت تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه های صلح، بیان داشت: کوتاه کردن فرایند رسیدگی ها در دادگاه های صلح، در زمره ی اولویت های اصلی است. هر چقدر فرآیندها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن، از حجم پرونده ها نیز کسر می شود و این امر اثرات بسیار حائز اهمیتی دارد. در این رابطه، چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز باید تمهیدات و تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود.

رییس دستگاه قضا ضمن برشمردن اثرات و مزایای تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه های صلح، تصریح کرد: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه های صلح، به مثابه ی صیانت از کارکرد پیشگیرانه ی این نهاد است؛ زیرا هر روز تأخیر، فاصله ی طرفین از نقطه ی تعادل منافع را بیشتر می کند و امکان سازش را کاهش می دهد. در واقع، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی گری است، نه صرفاً یک فضیلت اداری.

رییس عدلیه، تحمیل هزینه های اضافی به مردم و مراجعان را یک موضوع کاملاً غیرقابل قبول در قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کوتاه کردن فرایند رسیدگی در دادگاه های صلح، سبب می شود وقت و هزینه ی کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است. ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود مخالفیم.

قاضی القضات خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، باید توجه داشت که در دعاوی ارجاعی به دادگاه های صلح، هزینه ی دادرسی طولانی با موضوع دعوا که فی المثل ناظر بر اختلافات مالی تا حد و مبلغ مشخصی است، تناسب ندارد. فلذا کوتاه کردن فرایند رسیدگی، اصل تناسب میان هزینه ی رسیدگی و اهمیت موضوع را محقق می سازد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در ادامه سخنانش با تشریح برکات و اثرات اجتماعی مصالحه در دعاوی اظهار کرد: بارها تاکید کرده ام و بار دیگر تاکید می کنم که برکتی که در صلح و سازش، نهفته است در حکم قاضی، مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا، با اراده و میل خود، با یکدیگر مصالحه و سازش می کنند و بعضاً از حق و حقوق خود، اندکی کوتاه می آیند، میان آنها پیوندهای دوستی و الفت، تثبیت و تحکیم می شود و این امر اثرات اجتماعی شایانی به همراه دارد. لکن وقتی کار طرفین دعوا به محکمه و حکم قاضی می کشد، ممکن است فضا به سمت استیلا و تغلّب و خدای ناکرده شهادت دروغ و وارونه نمایی و جعل حقیقت از ناحیه هر کدام از طرفین دعوا و مُتداعیین برود.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: شما صلح یاران که در دادگاه های صلح و یا شوراهای حل اختلاف مشغول خدمت هستید، از آنجاییکه برای مصالحه ی طرفین دعوا، وساطت و میانجی گری می کنید، در برکت و ثواب این امر مبارک، شریک و دخیل هستید و شعاع نور و برکت این مصالحه، دامن شما را هم در زندگی اجتماعی خواهد گرفت.

رییس دستگاه قضا، پرونده های موجود در دادگاه های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست و تصریح کرد: بعضاً در پرونده های مفتوح و مختومه ی دادگاه های صلح و یا شوراهای حل اختلاف، موضوعات و سوژه هایی به چشم می خورند که حقیقتاً قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند. موضوعات و سوژه هایی که به منزله ی ترویج پدیده ی مبارک مصالحه و گذشت و اثرات این امر در بهبود زیست اجتماعی است. برخی از طرفین پرونده ها، علی رغم اینکه ذی حق هستند و ذی حقی آنها آشکار و عیان است لکن به عشق اهل بیت علیهم السلام، از حق خود می گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.

رییس عدلیه در بخش پایانی سخنان خود در این نشست، دستورات مشخصی را خطاب به مسئولان ذیصلاح برای تسریع در تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف و انجام پیگیری های مجدانه تر در این حوزه، صادر کرد.

عتباتی، رییس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شماره 7 دادگاه های صلح تهران، با اشاره به نقش مؤثر شوراهای حل اختلاف در تسریع تعیین تکلیف پرونده ها و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی، اظهار کرد: فعالیت شوراهای حل اختلاف، علاوه بر کمک به دستگاه قضایی در کاهش بار پرونده ها، اقدامی ارزشمند در عرصه دینی و فرهنگی و در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و صلح و سازش در جامعه است.

وی با تأکید بر اهمیت آثار اجتماعی و فرهنگی سازش در اختلافات و دعاوی، گفت: گاهی ممکن است ما صرفاً به مختومه شدن یک پرونده با سازش یا مصالحه و حتی بخشش یک پرونده قصاص نفس توجه کنیم، اما پیامدها و پیام فرهنگی چنین اقداماتی در جامعه و میان مردم نیز بسیار ارزشمند است.