به نقل از اطلاعات آنلاین، درحالی که حدود 600هزار واحد صنفی در سراسر کشور در اجرای کالابرگ مشارکت دارند، انباشت مطالبات و دشواری تأمین نقدینگی باعث شده بسیاری از فروشگاه های خرد اعتبار کالابرگ را نپذیرند و همین مسئله دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده است.

طرح کالابرگ با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین کالاهای اساسی از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز آغاز شد. بااین حال، تأخیر در تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشندگان بخشی از هزینه اجرای این سیاست را به واحدهای صنفی منتقل کرده است. فروشگاه ها کالا را با پول خود تهیه می کنند، اما بهای فروش کالابرگی را چند هفته بعد دریافت می کنند؛ فاصله ای که برای واحدهای کوچک با سرمایه در گردش محدود، به معنای فشار بر فعالیت روزمره و توان تأمین کالاست..

600 هزار فروشگاه در انتظار تسویه

شهاب ناصری، نایب رییس اتاق اصناف ایران در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری با اشاره به مشکلات اولیه اجرای طرح گفت: نزدیک به 600هزار واحد صنفی، از فروشگاه های کوچک محلی تا فروشگاه های زنجیره ای، به طرح کالابرگ پیوسته اند؛ اما در 2ماه گذشته پرداخت مطالبات فروشگاه ها با تأخیر مواجه شده و ادامه فعالیت آنها، به ویژه برای فروشگاه های کوچک که با سرمایه محدود کار می کنند، دشوار شده است. به گفته او، برخی واحدها بیش از یک ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده اند و تعدادی از آنها همکاری با طرح را متوقف کرده اند. ناصری با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان بدهی دولت در اختیار ندارد، گفت: با توجه به بودجه حدود 990همتی طرح کالابرگ، مطالبات یک ماه تا 40روز می تواند به حدود 100 تا 120همت برسد. این رقم برای واحدهای صنفی که باید کالا را با منابع خود تهیه کنند، قابل توجه است.

چرخه تسویه و ایجاد بدهی کالابرگ

گزارش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأخیر در تسویه مطالبات حکایت دارد. هفته گذشته، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه اعلام کرده بود که مطالبات فروشگاه های طرف قرارداد تا 12مهر تسویه شده است؛ اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که تسویه مطالبات تا یک تاریخ مشخص لزوماً به معنای رفع مشکل نقدینگی فروشگاه ها نیست و با ادامه خریدهای کالابرگی، مطالبات تازه ای ایجاد می شود و چرخه بدهی دوباره شکل می گیرد. اهمیت این مطالبات زمانی روشن تر می شود که سهم فروشگاه های کوچک در اجرای کالابرگ درنظر گرفته شود. به گفته محمدعلی خراسانی، رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، حدود 80درصد خریدهای کالابرگی از فروشگاه های خرد انجام می شود و سهم فروشگاه های زنجیره ای حدود 20درصد است. ناصری نیز با اشاره به اینکه حدود 80درصد پذیرندگان طرح را واحدهای صنفی کوچک تشکیل می دهند، می گوید: برخی فروشگاه ها با کاهش موجودی قفسه ها مواجه شده اند. اگر مطالبات پرداخت نشود، این واحدها در خرید و تأمین کالا با مشکل روبه رو می شوند و درنهایت مردم آسیب می بینند. او با اشاره به تجربه مراجعه مردم به یک فروشگاه بزرگ که فروش کالابرگی را متوقف کرده بود، افزود: مشتریان پس از اطلاع از اینکه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ وجود ندارد و باید نقدی خرید کنند، بسیاری از سبدهای خرید خود را رها کردند و از فروشگاه خارج شدند. این تجربه نشان می دهد اختلال در اجرای طرح مستقیما بر قدرت خرید خانوارها اثر می گذارد.

فروش نسیه به خانوارها با پول فروشنده

فروشگاه های محلی کالا را معمولا به صورت نقدی از تأمین کننده می خرند، اما در قالب کالابرگ، بهای آن را با تأخیر دریافت می کنند. در عمل، فروشگاه بخشی از سرمایه در گردش خود را برای تأمین مالی خرید خانوارها اختصاص می دهد، بدون آنکه بابت این تأخیر کارمزدی دریافت کند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در میزگرد اقتصادی تلویزیون همشهری علت اصلی تأخیر در تسویه مطالبات را محقق نشدن منابع پیش بینی شده برای اجرای طرح دانست و گفت: قرار بود منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز 28هزار و 500تومانی و نرخ ارز مبادله ای تأمین شود. برای سال1405 نیز حدود 996همت در بودجه پیش بینی شده بود تا ماهانه یک میلیون تومان به هر نفر اختصاص یابداما به دلیل مشکلات صادرات، درآمدها به طور کامل محقق نشد. افزایش قیمت بنزین آزاد نیز نتوانست منابع موردنیاز را تأمین کند. بیگدلی با اشاره به پیگیری های کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این موضوع چندین بار در جلسات نظارتی بررسی شده و یکی از محورهای استیضاح وزیر تعاون نیز بوده است. وزیر اعلام کرده تلاش می شود زمان تسویه به کمتر از یک ماه یا به همان ماه خرید کاهش یابد.

تسویه بموقع؛ شرط تداوم طرح

ناصری با تأکید بر اینکه اصناف در دوره های بحرانی نیز به تأمین نیاز مردم ادامه داده اند، گفت: در جنگ 12روزه و جنگ تحمیلی سوم، واحدهای صنفی حتی در مناطق آسیب دیده فعالیت خود را ادامه دادند. بااین حال، نمی توان از فروشگاه ها انتظار داشت بدون دریافت مطالبات، هزینه تأمین کالا را برای مدت طولانی از منابع خود پرداخت کنند. او هشدار داد که افزایش اعتبار کالابرگ و گسترش دامنه اجرای آن، در شرایطی که مطالبات قبلی با تأخیر پرداخت می شود، می تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی وارد کند. بیگدلی نیز با اشاره به دشواری تأخیر پرداخت برای فروشگاه های کوچک، به ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده، گفت: فروشگاه ها نباید هزینه کمبود منابع دولت را متحمل شوند. کمیسیون اجتماعی مجلس جلسات نظارتی خود با وزارت تعاون را ادامه خواهد داد تا پرداخت مطالبات به کمتر از یک ماه برسد.

اختلال شبکه توزیع کالای اساسی

بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح انتقال مسئولیت اجرای کالابرگ از وزارت تعاون به سازمان برنامه وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: لازم است مسئولیت ها به روشنی مشخص باشد تا فروشگاه ها، مردم و نهادهای نظارتی بدانند با کدام دستگاه طرف هستند. تداوم طرح کالابرگ به اعتبار تخصیص یافته به خانوارها محدود نمی شود؛ دسترسی واقعی مردم به کالا به توان فروشگاه ها برای تأمین و عرضه آن نیز وابسته است. تا زمانی که تسویه مطالبات به روالی منظم و قابل پیش بینی تبدیل نشود، فروشگاه های کوچک ناچارند بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را از سرمایه خود بپردازند؛ هزینه ای که درصورت تداوم می تواند شبکه توزیع کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کند.