جوان آنلاین: قبض‌های کمرشکن انرژی و گرانی سوخت تا کاهش سرمایه‌گذاری، تهدید تولید صنعتی و نگرانی از آینده معیشت خانوارها؛ پیامد‌های اقتصادی جنگ با ایران، ابعاد خود را بر زندگی روزمره اروپاییان آشکار کرده است. صدراعظم آلمان، دیروز گفت که ادامه جنگ در خلیج فارس تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد اروپا گذاشته و تأکید کرد: برلین برای پایان هرچه سریع‌تر جنگ ایران و امریکا تلاش می‌کند. رییس‌جمهور فرانسه هم گفته که علت اصلی بحران کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت سوخت، جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز است. شرایط به قدری حاد شده که کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه تصمیم گرفت که هشت ماه پیش از پایان دوره رسمی خود، از سمتش کناره‌گیری کند. 

بازار انرژی و به‌ویژه اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز به مهم‌ترین مسیر انتقال بحران به اروپا، تبدیل شده؛ گذرگاهی که محدودیت عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی را تحت فشار قرار داده و هزینه تأمین انرژی را برای واردکنندگان بیشتر کرده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز جمعه 30 اکتبر 2026، در سئول، پایتخت کره‌جنوبی با اذعان به ابعاد این فشار اقتصادی گفت: جنگی که ایران در آن درگیر شده، تأثیر گسترده‌ای بر اروپا گذاشته و برلین برای پایان هرچه سریع‌تر آن تلاش می‌کند. او همچنین با اشاره به تغییر سیاست خارجی امریکا تأکید کرد: اروپا نیز باید رویکرد‌های خود را بازنگری کند. ناظران می‌گویند وابستگی صنایع اروپایی به انرژی وارداتی و نگرانی از تداوم اختلال در مسیر‌های انتقال سوخت، فضای برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوارتر کرده است. 

 اعتراضات اجتماعی در فرانسه

در فرانسه، پیامد‌های این وضعیت از چند هفته قبل، به عرصه اعتراضات اجتماعی کشیده شده، رویدادی که چشم‌انداز روشنی برای مهار آن وجود ندارد. امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه در مصاحبه‌ای که چهارشنبه 28 اکتبر 2026 منتشر و خبرگزاری RT فرانسه پنج‌شنبه 29 اکتبر آن را بازتاب داد، افزایش قیمت سوخت و کاهش قدرت خرید را از عوامل اصلی نارضایتی‌های اخیر دانسته و جنگ ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز را در شکل‌گیری این شرایط مؤثر خوانده است. او پیش‌تر نیز گفته بود فرانسه جنگ را انتخاب نکرده و در آن مشارکتی نداشته، اما مانند بسیاری از کشور‌ها ناچار است هزینه‌های پیامد‌های آن را تحمل کند. 

آمار‌های جدید، دشوارتر شدن شرایط اقتصادی در فرانسه را تأیید می‌کنند. مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرده تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال 2026، یک دهم درصد کاهش یافته است. این دومین افت فصلی اقتصاد فرانسه در سال جاری است؛ پیش‌تر نیز در سه‌ماهه نخست، اقتصاد این کشور 2/0 درصد کوچک شده بود. در همین دوره، سرمایه‌گذاری 6/0 درصد کم شده و صادرات با افت 7/1 درصدی روبه‌رو شد. کاهش صادرات به‌تنهایی 6/0 واحد درصد از رشد اقتصادی فرانسه کاسته است. البته این آمار براساس اثرات جنگ ایران نیست، ولی فشار انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ، بر دشواری‌های موجود افزوده است. 

 اروپا ذخایر انرژی آزاد می‌کند

در سطح کلی اروپا، در بازار گاز نشانه‌های روشنی از شدت بحران در حال بروز است. براساس گزارش رویترز، قیمت شاخص گاز طبیعی اروپا در معاملات روز چهارشنبه‌ای که گذشت، به‌طور موقت به 100 یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسید؛ سطحی که از بحران انرژی سال 2022 تاکنون مشاهده نشده بود. این قیمت حدود سه برابر سطح پیش از جنگ ایران است. ذخایر گاز اروپا، نزدیک به 75 درصد ظرفیت برآورد شده، اما وضعیت آلمان با حدود 60 درصد ذخیره، نگرانی بیشتری درباره تأمین انرژی در آستانه زمستان ایجاد کرده است. واکنش دولت‌های اروپایی به این وضعیت، آزادسازی ذخایر راهبردی سوخت است. 12 کشور عضو اتحادیه اروپا پیش‌تر روز پنج‌شنبه 29 اکتبر 2026 (هفتم آبان 1405) در نشست شورای وزیران انرژی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ توافق کردند تا پایان ژانویه 2027 مجموعاً 6/42 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر خود وارد بازار کنند که 5/20 میلیون بشکه آن گازوییل است. با این حال، آزادسازی ذخایر به معنای حل بحران نیست. این اقدام بیشتر فرصتی برای جبران بخشی از کمبود عرضه و کاهش فشار کوتاه‌مدت بر بازار فراهم می‌کند. 

ابعاد بحران به شرکت‌های تولیدی و کالا‌های مصرفی نیز رسیده است. روز جمعه شرکت‌های بزرگ تولیدکننده آبجو در اروپا، از جمله انهویزر بوش این‌بیو، هاینکن و کارلزبرگ، از افزایش هزینه انرژی، آلومینیوم، بسته‌بندی و حمل‌ونقل خبر داده‌اند. قرارداد‌های بلندمدتی که پیش‌تر هزینه برخی مواد اولیه و انرژی را تثبیت می‌کردند، به‌تدریج در حال پایان یافتن هستند و شرکت‌ها باید نهاده‌ها را با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند. کارلزبرگ پیش‌بینی کرده فشار هزینه‌ها در سال 2027، به‌ویژه در بخش انرژی و آلومینیوم، بیشتر شود و از احتمال افزایش قیمت محصولات خود خبر داده است. رویترز گزارش داده که این فشار‌ها بخشی از رشد درآمد شرکت‌های بزرگ تولیدکننده را خنثی کرده است. 

 استعفای رییس بانک مرکزی اروپا

همه اینها در شرایطی رخ داده که دولت‌های اروپایی از پیش با محدودیت‌های مالی و بدهی‌های سنگین روبه‌رو بوده‌اند. گزارش مؤسسه مالی بین‌المللی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اروپا را حدود 325 درصد اعلام کرده و از فرانسه، انگلیس و آلمان به‌عنوان دارندگان بزرگ‌ترین حجم بدهی در میان کشور‌های این منطقه نام برده است. در انگلیس نیز مؤسسه مطالعات مالی هشدار داده که دهه جاری میلادی ممکن است بدترین دهه ثبت‌شده از نظر رشد درآمد واقعی خانوار‌ها از سال 1950 باشد. برآورد این مؤسسه نشان می‌دهد رشد سالانه درآمد واقعی قابل تملک سرانه خانوار‌ها در دهه 2020 تنها حدود یک‌دهم درصد خواهد بود. در چنین زمینه‌ای، استعفای زودهنگام کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، دشواری اقتصادی اروپا را نشان می‌دهد. بانک مرکزی اروپا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که لاگارد هفتم فوریه 2027، حدود هشت ماه پیش از پایان دوره رسمی خود، از سمتش کناره‌گیری می‌کند. البته این استعفا را نمی‌توان مستقیماً به نتایج جنگ با ایران نسبت داد و خود لاگارد هم تصمیمش را تمایل به اظهارنظر آزادانه‌تر درباره موضوعاتی فراتر از سیاست پولی عنوان کرده و گفته است دیگر نمی‌خواهد درباره مسائل گسترده‌تر جهانی سکوت کند. با این حال، رویترز در گزارش خود از استعفای لاگارد به چالش‌های پیش‌روی بانک مرکزی اروپا، از جمله خطر تورم ناشی از شوک نفتی مرتبط با ایران و افزایش بازده اوراق قرضه، به‌ویژه در فرانسه اشاره کرده است.

منبع: روزنامه جوان