به نقل از تازه نیوز، اقتصاد ایران آخرین ماه تابستان را با یک عدد سنگین به پایان رساند؛ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به 89.8 درصد رسید. یعنی خانوار ایرانی برای خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، به طور متوسط نزدیک به 90 درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده است. شاخص قیمت مصرف کننده نیز در یک ماه 4.2 درصد بالا رفته و تورم سالانه به 73.6 درصد رسیده است.

پشت هر یک از این اعداد اما، خانواده ای قرار دارد که قدرت خریدش کمتر شده، خریدهایش را حذف یا کوچک کرده و برای تأمین هزینه های روزمره، ناچار به عقب انداختن نیازهای دیگر خود شده است.

به نقل از اقتصاد24، چند روز پیش از انتشار گزارش شهریور مرکز آمار، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، از کاهش تورم نقطه به نقطه سخن گفت. بر اساس آمار بانک مرکزی، این شاخص از 84.4 درصد در مردادماه به 83.8 درصد در شهریور رسیده و همتی تأکید کرده بود که این کاهش، هرچند اندک، اهمیت دارد. او همچنین تورم ماهانه حدود 4 درصد را همچنان بالا توصیف کرده بود.

حالا مرکز آمار، تورم نقطه ای کل کشور را 89.8 درصد اعلام کرده است؛ رقمی که نسبت به مردادماه 0.8 واحد درصد افزایش دارد. تفاوت این دو عدد را باید در روش محاسبه و پوشش آماری متفاوت دو نهاد دید و نه لزوماً درستی یکی و نادرستی دیگری. واقعیت، اما این است که چه تورم را 83.8 درصد بدانیم و چه 89.8 درصد، اقتصاد ایران با یکی از سنگین ترین دوره های کاهش قدرت خرید روبه رو است.

مشکل آنجاست که وقتی سیاست گذار از کاهش چند دهم واحد درصدی تورم سخن می گوید، برای مردمی که هر ماه با قیمت های جدید روبه رو می شوند، این خبر لزوماً معنای قابل لمس و مثبتی ندارد. تورم 83.8 درصدی هم به همان اندازه برای یک خانوار سنگین است که تورم 89.8 درصدی؛ هر دو یعنی قیمت ها با فاصله ای بسیار زیاد از درآمد خانوار حرکت کرده اند.

ابعاد هولناک قضیه در آمار خوراکی ها مشخص می شود. تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در شهریورماه 121.8 درصد اعلام شده است. البته این رقم نسبت به 128.1 درصد مرداد کاهش داشته، اما کاهش سرعت گرانی به هیچ عنوان به معنای بازگشت قیمت ها نیست. تورم خوراکی همچنان سه رقمی است و برای هشتمین ماه متوالی در همین محدوده قرار گرفته است.

به زبان ساده، خانواده ای که سال گذشته برای یک سبد مشخص از مواد غذایی 10 میلیون تومان پرداخت می کرد، برای همان سبد امروز با هزینه ای بسیار بالاتر روبه رو است. در برخی اقلام وضعیت حتی از این هم سخت تر است. گزارش های منتشرشده بر اساس داده های مرکز آمار نشان می دهد تورم نقطه ای روغن و چربی ها به حدود 257 درصد رسیده و گروه هایی مانند گوشت، لبنیات و تخم مرغ نیز افزایش های بسیار سنگینی را تجربه کرده اند.

اینجاست که معنای تورم 90 درصدی برای دهک های پایین روشن تر می شود. تورم یک عدد واحد برای همه مردم نیست. خانواده ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف غذا، حمل ونقل و نیازهای ضروری می شود، بسیار بیشتر از خانواری که امکان پس انداز، سرمایه گذاری یا خرید دارایی دارد، از جهش قیمت ها آسیب می بیند.

وقتی قیمت خوراکی ها بیش از 120 درصد بالا می رود، خانوار کم درآمد نمی تواند به سادگی مصرف خود را با افزایش قیمت هماهنگ کند. یک خانوار پردرآمد ممکن است خرید یک کالای غیرضروری را به ماه بعد موکول کند، اما برای خانوار کم درآمد، مسئله می تواند حذف بخشی از گوشت، لبنیات، میوه یا حتی کاهش کیفیت سبد غذایی باشد.

داده های تورم دهکی نیز همین فشار نامتوازن را نشان می دهد. در شهریورماه بالاترین تورم نقطه ای کل به دهک دوم درآمدی با 99.3 درصد تحمیل شده است. سهم بیشتر خوراکی ها در سبد هزینه دهک های پایین باعث می شود تورم بالای مواد غذایی، ضربه بزرگ تری به این خانوارها وارد کند؛ بنابراین وقتی از تورم 89.8 درصدی صحبت می کنیم، نباید فراموش کنیم که این عدد یک میانگین است. برای بخشی از جامعه، تجربه تورمی بسیار نزدیک به 100 درصد یا حتی بالاتر است. در چنین اقتصادی، درآمد اسمی اگر متناسب با افزایش قیمت ها رشد نکند، معنایش چیزی جز کاهش مداوم قدرت خرید نیست.

شکاف تورمی فقط میان فقیر و غنی نیست؛ جغرافیا هم در تجربه گرانی نقش مهمی دارد. بر اساس گزارش های منتشرشده از داده های شهریور، تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به 108.9 درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خانوارهای شهری 86.5 درصد بوده است؛ یعنی فاصله ای بیش از 22 واحد درصد.

این تفاوت زمانی مهم تر می شود که بدانیم سهم خوراکی ها در هزینه خانوار روستایی بالاتر است. در سال 1404، خوراکی ها و دخانیات 41.7 درصد از هزینه خانوار روستایی را تشکیل داده اند، در حالی که این سهم برای خانوار شهری 28.3 درصد بوده است؛ بنابراین تورم سنگین خوراکی ها می تواند فشار بیشتری را به خانوارهای روستایی وارد کند.

این همان جایی است که عدد تورم از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله اجتماعی تبدیل می شود. وقتی یک خانوار در منطقه ای محروم یا روستایی با تورمی بالاتر از میانگین کشور روبه روست، نسخه واحد برای کل اقتصاد نمی تواند پاسخگوی همه باشد.

اگر تصور شود با کاهش تورم خوراکی ها در شهریور، فشار گرانی در حال عقب نشینی است، آمار بخش های دیگر چنین تصویری را تأیید نمی کند. تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریور به 5.7 درصد رسید، در حالی که تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات 2.3 درصد بود.

در میان گروه ها، ارتباطات با تورم ماهانه حدود 14 درصد و حمل ونقل با 7.9 درصد از بخش های مهم افزایش قیمت بودند. حتی کالاهایی که مستقیماً در سفره قرار نمی گیرند، حالا به سرعت در حال گران شدن هستند.

این تغییر الگو اهمیت زیادی دارد. اگر گرانی فقط در یک یا دو گروه متمرکز بود، می شد با سیاست های مقطعی بخشی از فشار را کنترل کرد. اما وقتی افزایش قیمت از مواد غذایی به حمل ونقل، ارتباطات، خدمات و سایر کالاها سرایت می کند، دیگر با یک مشکل محدود در بازار خاصی مواجه نیستیم؛ مسئله به سطح عمومی اقتصاد رسیده است.

یکی از خطرناک ترین بخش های گزارش شهریور همان عددی است که در سایه تورم 89.8 درصدی کمتر دیده می شود: تورم ماهانه 4.2 درصد.

افزایش قیمت 4.2 درصدی در یک ماه، اگر به صورت مداوم تکرار شود، به سرعت سطح قیمت ها را جابه جا می کند. در واقع مشکل اقتصاد ایران فقط سطح فعلی قیمت ها نیست؛ مشکل این است که موتور افزایش قیمت همچنان روشن است.

مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه شهریور نسبت به مرداد 0.8 واحد درصد بیشتر شده است؛ بنابراین حتی اگر در برخی بخش ها از کاهش شتاب صحبت شود، هنوز نمی توان از بازگشت آرامش به بازار حرف زد.

برای مردم، اما مسئله از این هم ساده تر است؛ قیمت دیروز دیگر قیمت امروز نیست و درآمد فردا نیز معلوم نیست بتواند هزینه های امروز را پوشش دهد.

در کنار آمارهای رسمی، هشدارهای برخی اقتصاددانان درباره آینده تورم نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حسین عبده تبریزی پیش تر هشدار داده بود اگر تورم های بالا تداوم پیدا کند و انضباط بودجه ای برقرار نشود، بی اعتمادی به پول ملی می تواند اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن ببرد. او در یک اظهارنظر بحث برانگیز از امکان جهش تورم به ارقام بسیار بالاتر، حتی چند هزار درصد، سخن گفته بود.

البته نکته مهم این است که خود عبده تبریزی بعداً توضیح داد عدد 3000 درصد را نباید به عنوان پیش بینی قطعی تورم تلقی کرد؛ هشدار او درباره یک سناریوی بسیار شدید در صورت از دست رفتن اعتماد به پول ملی بود.

بدیهی است که وقتی یک اقتصاد که سال ها تورم بالا را تجربه می کند، به تدریج اعتماد مردم به پول ملی از بین می رود و زمانی که مردم به جای نگه داشتن ریال به دنبال دارایی های جایگزین می روند، قیمت گذاری کالاها به نرخ ارز حساس تر می شود و وقتی فروشنده و خریدار هر دو نگران قیمت فردا هستند، کنترل تورم دشوارتر می شود.

تورم 90 درصدی در نهایت فقط صورت حساب دولت یا بانک مرکزی نیست؛ صورت حسابی است که به شکل کاهش قدرت خرید، کوچک شدن سفره، حذف مصرف و آب رفتن پس اندازها به مردم تحمیل می شود.

وقتی بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه ای سخن می گوید، باید برای مردم روشن باشد که این کاهش دقیقاً چه زمانی قرار است به کاهش فشار هزینه ها تبدیل شود. مردم با کاهش شتاب تورم خرید نمی کنند؛ با درآمد واقعی خرید می کنند. با حقوقی که باید اجاره، غذا، درمان، حمل ونقل و آموزش را پوشش دهد.

اگر قیمت ها نزدیک به 90 درصد بیشتر از سال قبل شده باشند، حتی اگر سرعت افزایش آنها اندکی کمتر شود، خسارتی که در طول این مدت به قدرت خرید خانوار وارد شده، خودبه خود جبران نمی شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستی است که تورم را نه در جدول های آماری، بلکه در زندگی مردم کاهش دهد. چون در نهایت، بزرگ ترین خسارت تورم را نه نمودارها می دهند و نه نهادهای آماری؛ بلکه مردمی می دهند که هر روز با پولی کمتر، کالاهایی گران تر و آینده ای نامطمئن تر روبه رو می شوند.