از صبح امروز شنبه 11 مهر، فروش ارز به هر کد ملی بالای 18 سال با ابلاغ برنامه جدید ارزی بانک مرکزی آغاز شد.

به گزارش تسنیم، فروش دلار با سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی بالای 18 سال، از صبح امروز شنبه 11 مهرماه در پنج بانک منتخب آغاز شد؛ نرخ اولیه عرضه نیز 259 هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان از امروز ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند. به این ترتیب، هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار خریداری کند.

اجرای این طرح در شرایطی آغاز شده که بانک مرکزی طی روزهای گذشته برنامه خود برای افزایش عرضه ارز و مدیریت نوسانات بازار را اعلام کرده است. در این چارچوب، برنامه عرضه و مداخله ارزی بانک مرکزی تا سقف 2 میلیارد دلار مطرح شده تا بخشی از تقاضای موجود در بازار از مسیر رسمی پاسخ داده شود.

بانک مرکزی در بیانیه 10 مهرماه خود نیز اعلام کرد سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده تحت تأثیر تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار شکل گرفته است.

این بانک تأکید کرده هدفش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.

در همین راستا، بانک مرکزی خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار را از جمله ابزارهای قانونی خود برای مدیریت نوسانات عنوان کرده است. این بانک همچنین اعلام کرده زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد.

اکنون با آغاز فروش 10 هزار دلار در پنج بانک، سیاست جدید ارزی وارد مرحله اجرایی شده است. نرخ اولیه 259 هزار تومانی در حالی برای عرضه تعیین شده که افزایش دسترسی متقاضیان به ارز و مدیریت تقاضا از محورهای اصلی این برنامه محسوب می‌شود.

بانک مرکزی در بیانیه خود همچنین تأکید کرده در صورت ضرورت، از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی استفاده خواهد کرد.

حالا بازار ارز در انتظار مشخص شدن میزان استقبال از فروش 10 هزار دلار با کارت ملی و همچنین اثر ورود منابع جدید ارزی بر معاملات و قیمت دلار است؛ به‌ویژه آنکه اجرای برنامه عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار می‌تواند حجم قابل توجهی از تقاضای بازار را پوشش دهد.