به گزارش پارسینه به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، بازار تلفن همراه در یک هفته اخیر شاهد ورود تدریجی کالای جدید بوده است؛ اتفاقی که در برخی مدل های اقتصادی به کاهش قابل توجه قیمت ها منجر شده و نشان می دهد افزایش عرضه می تواند اثر مستقیمی بر تعادل بازار داشته باشد.

بررسی روند بازار نشان می دهد در مدل هایی مانند A07 که پیش از این با افزایش شدید قیمت مواجه شده بودند، طی روزهای اخیر کاهش حدود 30 تا 35 درصدی قیمت اتفاق افتاده است. نکته قابل توجه آن است که این کاهش قیمت با لحاظ سود قانونی واردات رخ داده و صرفاً ناشی از کاهش حاشیه سود واردکنندگان یا فروشندگان نبوده است.

این روند پس از اختصاص سهمیه جدید برای واردات تلفن همراه، به ویژه گوشی های اقتصادی، شکل گرفته است. از اواسط شهریورماه سهمیه ای برای واردات گوشی های با ارزش کمتر از 400 یورو اختصاص یافت تا بخشی از کاهش شدید واردات در ماه های گذشته جبران شود.

بر اساس آمار گمرک ایران، واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری حدود 70 درصد کاهش یافته و ارزش واردات به حدود 209 میلیون دلار رسیده بود. این افت واردات، به ویژه در بخش گوشی های اقتصادی، فشار قابل توجهی بر عرضه بازار و قیمت ها ایجاد کرده بود.

نکته قابل توجه در روند جدید بازار آن است که کاهش قیمت در برخی مدل های اقتصادی در شرایطی رخ داده که همین مدل ها پیش از این با افزایش شدید قیمت مواجه شده بودند. بنابراین بخشی از افت اخیر را می توان ناشی از بازگشت عرضه به بازار و اصلاح قیمت پس از دوره کمبود دانست.

ورود کالای جدید نشان داده است که در بخش گوشی های اقتصادی، مسئله اصلی بازار بیش از آنکه صرفاً سطح قیمت باشد، تداوم و کفایت عرضه است. هرگاه جریان ورود کالا تقویت شده، فاصله ایجادشده میان عرضه و تقاضا نیز تا حدی کاهش یافته و قیمت ها واکنش نشان داده اند.

در مقابل، وضعیت بازار در بخش گوشی های لوکس و مدل های بالای 600 دلار همچنان با چالش هایی همراه است. با این حال، این بخش از بازار به دلیل سهم و اهمیت کمتر آن در نیاز عمومی مصرف کنندگان، در مقایسه با مدل های اقتصادی از اولویت پایین تری برخوردار است.

در شرایط فعلی، مهم ترین مسئله بازار، تثبیت عرضه در مدل های اقتصادی و پرتقاضا است؛ چراکه بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی بازار در همین محدوده متمرکز شده است.

در این میان، موضوع لجستیک و تداوم ورود کالا اهمیت ویژه ای دارد. کاهش قیمت ایجادشده در یک هفته اخیر، در صورتی می تواند به تعادل پایدار بازار منجر شود که جریان ورود محموله های جدید استمرار داشته باشد.

به عبارت دیگر، اختصاص سهمیه واردات به صورت عمومی به تنهایی برای ایجاد تعادل کافی نیست و سرعت تخصیص، تأمین ارز، ورود کالا، ترخیص و توزیع آن در بازار نیز اهمیت دارد. در صورتی که این زنجیره بدون وقفه ادامه پیدا کند، می توان انتظار داشت تعادل عرضه و تقاضا در مدل های اقتصادی به تدریج تقویت شود.

بر این اساس، افت حدود 30 درصدی قیمت برخی مدل های اقتصادی، آن هم با لحاظ سود قانونی واردات، نشانه ای از اثرگذاری افزایش عرضه بر بازار است؛ اما تداوم این روند به حفظ جریان واردات و حل مسائل لجستیکی وابسته خواهد بود.