سرانجام پس از ماه ها کشمکش میان پاستور، بهارستان و نهادهای نظارتی، پرونده جنجالی تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت به مراحل پایانی خود نزدیک شد. این طرح که با هدف ایجاد توازن میان زندگی شغلی و خانوادگی و همچنین همسان سازی تعطیلات در سراسر کشور کلید خورده بود، در مسیر تصویب با موانع متعددی از جمله مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابهامات شورای نگهبان و چالش های اقتصادی بخش خصوصی مواجه شد.

دهم شهریورماه، کمیسیون اجتماعی مجلس بار دیگر با بررسی ایرادات وارده، اصلاحاتی را در لایحه ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد تا این لایحه که بیش از 2سال در رفت وبرگشت میان نهادهای قانون گذار بود، در آستانه اجرایی شدن قرار بگیرد. به گزارش خانه ملت، علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح نشست روز سه شنبه این کمیسیون اظهار کرد: موضوع اصلی جلسه رفع ایرادات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که قبلا در کمیسیون مصوب و به صحن ارائه شده بود و مجددا برای رفع برخی ایرادات به کمیسیون ارجاع شده بود. وی با اشاره به فرسایشی شدن این روند افزود: امیدواریم بعد از نزدیک 2سال رفت وآمد لایحه بین کمیسیون و صحن مجلس و یک یا 2نوبت رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس، در اولین فرصت صحن با دقت مورد بررسی قرار بگیرد و بالاخره به یک نتیجه مطلوب برسد.

اختلاف بر سر روز تعطیل و چالش ساعت کار

یکی از اصلی ترین دلایل طولانی شدن روند تصویب این قانون، اختلاف نظر عمیق بر سر انتخاب روز دوم تعطیلات آخر هفته بود. درحالی که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بر تعطیلی روز شنبه جهت هماهنگی با بازارهای جهانی تاکید داشتند، ملاحظات فرهنگی و مذهبی مانع از تصویب آن شد. به گزارش اکوایران، علی جعفری آذر در این باره تصریح کرد: در این مصوبه، به دولت اختیار داده شده است تا به غیر از بخش های عملیاتی، امدادی و فوریتی، ساعت کاری سایر دستگاه ها را در پنج روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند. این به معنای آن است که مجلس با عبور از گزینه شنبه ، عملا بر تعطیلی پنج شنبه مهر تایید زده است.

علاوه بر روز تعطیل، میزان دقیق کاهش ساعت کاری نیز از نقاط اصطکاک بود. در مصوبات اولیه، مجلس قصد داشت ساعت کار را از 44ساعت به 40ساعت کاهش دهد؛ اما این موضوع با مخالفت نهادهای بالادستی مواجه شد. به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس در جلسه 31اردیبهشت1404، برای تامین نظر شورای نگهبان، عبارت 40ساعت در هفته را به 42ساعت و 30دقیقه اصلاح کردند. این تغییر نشان دهنده یک عقب نشینی مصلحتی برای جلوگیری از بن بست قانون گذاری بود. علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفت وگو با ایسنا به تاریخ 7آبان1404، با تایید این فراز و نشیب ها گفت: بحث کاهش ساعت کار کارکنان دولت تا به امروز حدود پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع رفت و آمد داشته است.

دوگانگی ستاد و صف

یکی از بزرگ ترین انتقاداتی که به ساختار فعلی تعطیلات وارد می شد، تبعیض میان کارکنان پایتخت و سایر استان ها بود. سال هاست که دستگاه های ستادی در تهران روزهای پنج شنبه تعطیل هستند؛ درحالی که کارکنان همان دستگاه ها در شهرستان ها ملزم به حضور در محل کار بودند. این موضوع نه تنها باعث ناهماهنگی اداری می شد، بلکه نارضایتی گسترده ای را در بدنه دولت ایجاد کرده بود. بابایی کارنامی آبان ماه سال گذشته در این باره خاطرنشان کرد: امروز در تهران تعطیلی ستادهای مرکزی بر اساس قانون فعلی در روز پنج شنبه است؛ اما در شهرستان ها و استان های دیگر تعطیل نیست. ما باید اصرار کنیم تا پنج شنبه ها در سراسر کشور تعطیل باشد نه فقط در تهران یا ستاد یا غیر ستاد.

موضوع تسری این قانون به بخش خصوصی و کارگران، از دیگر گره های کور این لایحه بود. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نگران بودند که کاهش ساعت کار بدون در نظر گرفتن قراردادهای موجود، بار مالی سنگینی به کارفرمایان تحمیل کند. از همان 2سال پیش که تعطیلی پنج شنبه مطرح شده بود، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، در واکنش به این انتقادات گفته بود: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب می شود؛ اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوییم به حوزه کارگران وارد نشویم!؟ این خطاست.

اصلاحات جدیدی نداشتیم!

در نهایت، لایحه اصلاح ماده87 قانون مدیریت خدمات کشوری با تغییر ساعت کاری ماهانه از 160ساعت به 170ساعت و تثبیت توزیع ساعات در 5روز هفته، تلاش کرده است تا میان بهره وری اقتصادی و رفاه اجتماعی تعادل برقرار کند. علی جعفری آذر در پایان نشست اخیر کمیسیون اجتماعی در تشریح مواد اصلاحی تاکید کرد: به نوعی به دولت اجازه داده ایم که با تقلیل 1.5ساعت از زمان ساعت کاری در هفته، آن را در 5 روز کاری با صلاح دید خود تنظیم برنامه کند. با وجود این، همچنان ابهاماتی در زمینه اصلاحات جدید کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تعطیلات آخر هفته و نحوه اجرای این قانون وجود دارد.

در همین راستا گفت وگویی داشتیم با علی جعفری آذر، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم آذربایجان شرقی، تا ابعاد این لایحه را بررسی کنیم. وی در گفت وگو با روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص اصلاحیه ماده87 قانون مدیریت خدمات کشوری و در باب تعطیلی پنج شنبه ها اظهار کرد: اصلاحات جزیی در خصوص برخی عبارت ها در مصوبه بود که پیش از این هم انجام شده بود؛ اما ایرادات عبارتی و جزیی گرفته و مصوبه را برگشت داده بودند. در کمیسیون ابهامات مطرح شد که پس از بررسی، دیدیم ابهام خاصی نیست و در واقع رفع ابهام صورت گرفت و الا ماهیت مصوبه همان است که به صحن علنی رفته بود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تایید تعطیلی پنج شنبه ها در نهایت به چه سرانجامی خواهد رسید، عنوان کرد: بحث بر سر آن چیزی است که در کمیسیون تصویب شده است. اگر این مصوبه در صحن رأی بیاورد و در مراحل بعدی یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود، تبدیل به قانون خواهد شد؛ در نهایت اتفاقی که می افتد این است که 44ساعت کار برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به 42 و نیم ساعت تبدیل می شود؛ یعنی یک ساعت ونیم از جمع ساعات کار در هفته کم می شود.

تعطیلات شامل بخش های عملیاتی نمی شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته دوم این است که ما در مصوبه آورده ایم که دولت مجاز است برای بخش های غیرعملیاتی دستگاه ها این تغییر را اعمال کند؛ چون بخش های عملیاتی باید 365روز سال همیشه دایر باشند؛ مانند بخش های اورژانسی، فوریتی و گمرکات که کارشان حتی 24ساعته است و لزوما روزانه نیست و معمولا تمام وقت به صورت کشیک یا هر صورت دیگری دایر هستند.

جعفری آذر افزود: به استثنای این بخش ها، مصوبه می گوید دولت این اجازه را دارد که این 42.5ساعت را در 5روز هفته، یعنی از شنبه تا چهارشنبه توزیع کند که در نهایت منجر به این می شود که یک روز به روزهای تعطیل کشور اضافه شود. وی در واکنش به این سوال که آیا این تعطیلی در تقویم رسمی ثبت می شود، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، تعطیل رسمی ما روز جمعه است. این بحث صرفا مربوط به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. و الا اگر بخواهیم بگوییم تعطیلی رسمی کشور، خیر؛ تعطیل رسمی کشور طبق تعریف قانون اساسی یک روز و آن هم جمعه است. اینجا بحث این است که دولت برای بعضی بخش ها همان 42.5ساعت را در 6روز توزیع می کند و برای بعضی بخش ها در 5روز.

نماینده مردم آذربایجان شرقی درخصوص تفاوت نیروهای ستادی و صف توضیح داد: ما در مصوبه آوردیم بخش های عملیاتی . شاید به کار بردن واژه صف و ستاد درست نباشد و منظور قانون گذار هم این نیست. مثلا در ادارات آب و فاضلاب استان ها یا شهرستان ها که بخش صف محسوب می شوند، آیا همه اداره پنج شنبه ها دایر است؟ خیر، فقط بخش عملیاتی و فوریتی آن حضور دارند. لذا بخش های عملیاتی از این موضوع مستثنی هستند و آنها حتی جمعه ها هم حضور دارند، اما بخش های غیرعملیاتی یا به تعبیری ستادی و اداری، شامل این طرح می شوند. کما اینکه در دانشگاه ها در کل کشور پنج شنبه ها تعطیل بود و روزهای دیگر تا ساعت 4 بعدازظهر کار می کردند که حالا با این قانون، از آن سقف هم یک ساعت و نیم کم شده است.

وی در پایان درخصوص وضعیت بخش خصوصی تاکید کرد: در رابطه با بخش خصوصی در این مصوبه صحبت نشده است. حوزه شمول ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری گسترده است؛ اما ما نمی توانیم به بخش خصوصی تکلیف کنیم که تعطیل کنند و پول بدهند. اما در سایر بخش های اداری، کسانی که از این 42.5ساعت بیشتر کار کنند، مشمول اضافه کار و حق شیفت می شوند. به عبارتی سقف هفتگی از 44ساعت به 42.5ساعت می رسد و هر کس بیشتر از این میزان، حسب تشخیص دستگاه کار کند، مطابق بقیه بخش های قانون مشمول اضافه کاری خواهد بود.

خلاصه اینکه در ماده87، ما فقط یک ساعت و نیم از 44ساعت کار هفتگی کم کردیم. اصلاحیه ماده87 قانون مدیریت خدمات کشوری، تلاشی میان بر برای پایان دادن به تبعیض اداری میان تهران و شهرستان ها و ایجاد توازن میان زندگی و کار است. اگرچه این مصوبه با تفکیک دقیق بخش های عملیاتی از اداری ، مانع از توقف خدمات ضروری می شود و اختیارات گسترده ای به دولت برای تنظیم چیدمان کاری در 5روز هفته می دهد، اما همچنان با عدم تسری به بخش خصوصی و تثبیت تعطیلی پنج شنبه ها، چالش شکاف رفاهی میان کارگران و کارمندان و همچنین ناهماهنگی با بازارهای جهانی را به عنوان گره های گشوده نشده باقی می گذارد.