به نقل از ایرنا، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: دولت دونالد ترامپ از یک سازوکار حقوقی کمتر شناخته شده برای تلاش جهت دستیابی به اطلاعات خصوصی روزنامه نگاران، سازمان های غیرانتفاعی و اتحادیه ها استفاده می کند؛ اقدامی که نگرانی هایی را درباره اعمال این اختیار بدون نظارت قضایی برانگیخته است.

در یکی از این موارد، دولت آمریکا سوابق تلفنی 6 ماهه جورجیا فورت، روزنامه نگار اهل مینیاپولیس، را به دست آورد. وکلای فورت در اسناد دادگاه اعلام کردند که او نه از درخواست دولت برای دریافت اطلاعاتش مطلع شده و نه فرصتی برای اعتراض به این اقدام داشته است.

در ماه فوریه امسال، دادستان های فدرال آمریکا دو بار از دادگاه درخواست مجوز بازرسی برای دسترسی به اطلاعات حساب کاربری کانال ویدیویی فورت و دان لمون، روزنامه نگار، کردند. این دو روزنامه نگار به دلیل پوشش اعتراضات ژانویه(دی ماه1404) در یک کلیسای مینیاپولیس با اتهامات کیفری روبه رو هستند و هر دو این اتهامات را رد کرده اند.

قاضی هر دو بار با این درخواست مخالفت کرد. او در حکم خود نوشت دولت نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات احتمال وقوع جرم ارائه کند و تاکید کرد که فورت و لمون باید از درخواست دولت مطلع شوند تا بتوانند به آن اعتراض کنند.

حدود یک ماه پس از صدور این حکم در اواخر فوریه(فروردین ماه)، دولت اعلام کرد درخواست خود را پس گرفته است.

اما مقام های دولتی از تلاش برای دستیابی به این اطلاعات منصرف نشده بودند.

گاردین نوشت: کمتر از یک ماه بعد، وزارت امنیت داخلی آمریکا درخواست دیگری را برای دریافت اطلاعات مربوط به کانال ویدیویی این دو روزنامه نگار به شرکت گوگل ارائه کرد. این بار وزارت امنیت داخلی از روش دیگری استفاده کرد که به تایید قاضی نیاز نداشت و تنها امضای یک مقام این وزارتخانه برای آن کافی بود.

وزارت امنیت داخلی در این درخواست، به یک مقرره کمتر شناخته شده در قوانین فدرال درباره واردات کالا و امور گمرکی استناد کرده بود. این مقرره به وزارتخانه اختیار گسترده ای برای بررسی سوابق می دهد تا مشخص شود حقوق گمرکی و مالیات مربوط به کالاهای وارداتی به درستی دریافت شده است یا خیر. همچنین در این درخواست از دریافت کنندگان خواسته شده بود وجود چنین درخواستی را محرمانه نگه دارند.

کریس دانکن وکیل پیشین وزارت امنیت داخلی آمریکا گفت این قانون به این وزارتخانه اختیار گسترده ای برای درخواست سوابق می دهد، اما استفاده از آن تنها در شرایط محدودی مجاز است که موضوعی گمرکی نیازمند تحقیق باشد.

او گفت: این قوانین هیچ ارتباطی با یک موضوع داخلی در یک کلیسا، یک مطلب منتشر شده در شبکه های اجتماعی یا حتی یک پرونده مهاجرتی ندارند.

جان راث که از سال 2014 تا 2017(1393 تا 1396 خورشیدی) بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا بود، نیز گفت: این اقدام از جهات مختلفی تکان دهنده است. واقعا نمی دانم از کجا باید شروع کرد. استفاده از این اختیار برای احضار و دریافت اطلاعات، تحت هر شرایطی نادرست است. این پرونده گمرکی نیست و هیچ تخلف گمرکی در آن وجود ندارد. آنها نیز در حال تحقیق درباره هیچ تخلف گمرکی نیستند.

این اقدام در مینه سوتا به ویژه نگران کننده بود، زیرا به نظر می رسید دولت با استفاده از این روش تلاش کرده است تصمیم قاضی ای را دور بزند که درباره ضرورت ارائه این اطلاعات به دولت تردید داشت.

کایتلین ووگوس مشاور ارشد بنیاد آزادی مطبوعات، گفت: در این روند هیچ قاضی ای حضور ندارد. دیگر آن مرجع مستقل قضایی وجود ندارد که بتواند درخواست دولت را بررسی کند و تشخیص دهد که آیا این درخواست قانونی و موجه است یا خیر.

این نشریه ادامه داد: وزارت امنیت داخلی همچنین از شرکت تی موبایل درخواست کرد و توانست سوابق تلفنی 6 ماهه فورت را دریافت کند؛ سوابقی که بیش از 10 هزار تماس و پیامک را در بر می گرفت.

فورت تا اواسط ماه گذشته میلادی از درخواست دولت برای دریافت این سوابق مطلع نشده بود. در آن زمان، وکلای دولت این اطلاعات را در اختیار وکلای او قرار دادند.

وکلای فورت در دادخواستی که این هفته ارائه کردند، نوشتند از اینکه دولت پس از آنکه قاضی درباره دریافت سوابق مربوط به یک روزنامه نگار به مقام های دولتی هشدار داده بود، توانسته است بدون مراجعه دوباره به دادگاه فهرست ارتباطات موکلشان را به دست آورد، بهت زده شده اند.

ووگوس گفت: این موضوع بسیار نگران کننده است، زیرا اطلاعاتی که دولت درخواست کرده است می تواند به آن کمک کند منابع محرمانه یک روزنامه نگار را شناسایی کند.

در این گزارش آمده است: شرکت تی موبایل در بیانیه ای درباره علت تحویل این اطلاعات توضیحی ارائه نکرد.

این شرکت اعلام کرد: ما مسئولیت خود در قبال حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مشتریان را بسیار جدی می گیریم. تیم ما درخواست های دولت برای دریافت اطلاعات مشتریان را با دقت بررسی می کند و مطابق قانون به آنها پاسخ می دهد. درباره درخواست های مشخص نهادهای مجری قانون اظهار نظر نمی کنیم.

وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا هر دو از اظهار نظر درباره استفاده از این شیوه برای دریافت اطلاعات خودداری کردند.