به نقل از اطلاعات،

در 5 سال اخیر یکی از بی سابقه ترین دوره های جهش قیمتی را تجربه کردیم، به طوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از 1000 درصد افزایش یافته است. نگاهی به آمارها نشان می دهد مبنای این رشد شتابان، هزینه ساخت حدود 4.6 میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در سال 1400 بوده است. رقمی که با جهشی چشمگیر در سال 1405 به حدود 55 میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. این شکاف عمیق قیمتی علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سازندگان مسکن را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است.

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با اقتصاد24، در خصوص ریشه های این افزایش هزینه ها در حوزه ساخت مسکن اظهار داشت: اقتصاد مسکن زیرمجموعه ای از اقتصاد ملی است و نمی توان آن را جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد. زمانی که با تورم عمومی و رو به بالا مواجه هستیم، شاخص مسکن یکی از نخستین بخش هایی است که به سرعت اثر می پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه تأثیر عوامل روانی گاه از واقعیت های اقتصادی فراتر می رود، افزود: آنچه علاوه بر تورم عمومی بر افزایش هزینه های ساخت وساز و قیمت نهایی املاک دامن می زند، بحث انتظارات تورمی است. اگر برای مثال شاخص تورم واقعی 30 درصد باشد، شاخص انتظارات تورمی معمولاً تا 60 درصد بالا می رود، چراکه فعالان بازار و مردم، نگرانی های خود از آینده اقتصادی را در معامله ها لحاظ می کنند و دست به پیش فروش یا نرخ گذاری های متناسب با تورم انتظاری می زنند.

این کارشناس حوزه مسکن درباره اثر بازارهای موازی گفت: ابعاد روانی و نگرانی از عدم ثبات در بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و ارز، در کنار شرایط سیاسی و حوادثی که به زیرساخت های اقتصادی آسیب می زند، موجب افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی می شود. در نتیجه این فرایند، تولیدکنندگان با هزینه های بالاتری در تأمین مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصول نهایی به شدت افزایش می یابد.

غیبی تصریح کرد: تا زمانی که التهابات بازارهای موازی تثبیت نشود، امنیت روانی و سیاسی حاکم نگردد و مردم همچنان نگران حفظ ارزش سرمایه های خود باشند، سرمایه گذاری در ساخت وساز نیز زیر سایه ریسک و ناامنی باقی خواهد ماند.

چسبندگی قیمت ها و رکود پس از جهش

وی با اشاره به وضعیت قیمت مصالح و رفتار بازار مسکن ادامه داد: لیست قیمت مصالح و متریال ساختمانی امروز نسبت به دیروز، ماه گذشته و اوایل سال تغییرات چشمگیری داشته است. بر اساس آمارهای موجود، تورم حوزه خدمات و مصالح مسکن در ماه های اخیر در بالاترین سطح خود قرار داشته و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز تورم 50 تا 55 درصدی در این حوزه را ثبت کرده اند.

این کارشناس مسکن درباره واکنش بازار به این جهش ها گفت: وقتی قیمت مسکن جهش می کند، معمولاً در همان نقطه بالا باقی می ماند و به راحتی پایین نمی آید. تعدیل قیمت ها نیازمند زمان و انرژی زیادی است و در نهایت نیز بیشتر از 10 تا 15 درصد تعدیل نمی شود، موضوعی که باعث ورود مجدد بازار مسکن به دوره رکود می شود.

غیبی به نقش سازندگان غیرمتخصص و عدم نظارت بر نرخ گذاری اشاره کرد و گفت: سازندگان خودمالک یا فعالان مشارکت در ساخت، به دلیل نگرانی از هزینه های آتی ساخت، دستمزد کارگران و قیمت مواد اولیه، مایل به عددسازی و برآورد قیمت های غیرواقعی برای واحدهای نوساز هستند. از آنجا که این افراد زیر چتر اتحادیه ها و اصناف نیستند، هیچ نظارتی بر قیمت گذاری آنها وجود ندارد. این اقدام باعث بالا رفتن کاذب قیمت منطقه می شود، به طوری که نه خریدار توان خرید پیدا می کند و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.

این کارشناس حوزه مسکن در پایان برای ساماندهی این وضعیت پیشنهاد کرد: سازندگان باید حتماً ذیل یک مرجع صنفی و اتحادیه مشخص ساماندهی شده و تحت نظارت، کنترل و ممیزی قرار گیرند. همچنین صلاحیت و ظرفیت مالی سازنده برای ساخت وساز باید توسط شهرداری بررسی و تعریف شود تا مشخص گردد آیا فرد توانایی به پایان رساندن پروژه را دارد یا خیر.

وی افزود: در حال حاضر افرادی بدون آموزش، تخصص و سرمایه کافی وارد ساخت وساز می شوند که نه علم معماری دارند و نه ضوابط شهرداری برایشان مهم است. نتیجه این روند، تولید خانه های غیرکاربردی و غیرقابل بهره برداری است؛ بنابراین ایجاد سازوکار کنترلی و نظارتی جامع برای ساماندهی این حوزه امری حیاتی است.