علیرغم رشد نرخ واردات کالاهای اساسی ازحدود 110هزار به150 هزار تومان، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ رشد نکرد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ برای بخشی از مردم در نیمه دوم سال خبر داد؛ موضوعی که در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد قابل توجه نرخ ارز تأمین این کالاها، بار دیگر بحث درباره ثابت ماندن اعتبار کالابرگ را مطرح کرده است.

تسنیم نوشت: مدنی‌زاده در این باره گفت: سومین محور، حمایت از معیشت خانوارهاست. همان‌طور که دولت قول داده بود، در صورتی که سبد کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شود، دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد.

وی افزود: واقعیت این است که در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و به‌خصوص موضوع گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، منابعی را که می‌توانست طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحت تأثیر قرار داد.

ابزار کامل برای اصلاح مو و صورت (قیمت رو ببینی باور نمیکنی!)

باتخفیف بخر

وزیر اقتصاد ادامه داد: با این حال، از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و ان‌شاءالله برنامه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای اقشاری از مردم، افزایش کالابرگ را داشته باشیم.

کالابرگ از دی‌ماه آغاز شد؛ اعتبار همچنان یک میلیون تومان است

طرح  کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه سال گذشته با تأمین اعتباری معادل 2.5 میلیارد دلار آغاز شد و بر اساس این طرح، برای حدود 83 میلیون نفر به‌صورت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا در نظر گرفته شد.

یکی از اهداف اجرای این طرح، حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تغییرات قیمت کالاهای اساسی بود؛ به این معنا که با افزایش قیمت سبد مشمول کالابرگ، اعتبار تخصیصی نیز متناسب با افزایش هزینه تأمین این کالاها اصلاح شود.

با این حال، اکنون حدود 9 ماه از آغاز اجرای طرح گذشته و رقم اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ افزایش پیدا نکرده است؛ این در حالی است که هزینه تأمین کالاهای اساسی در این مدت تحت تأثیر تغییر نرخ ارز واردات افزایش یافته است.

رشد نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 110 هزار تومان به 150 هزار تومان

در مقطع آغاز طرح کالابرگ، نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی حدود 110 هزار تومان بود، اما این نرخ اکنون به حدود 150 هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که به‌معنای رشد قابل توجه ریالی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و همچنین افزایش درآمدهای حاصل از فروش این کالاها در داخل کشور است.

بر این اساس، با وجود افزایش نرخ ارز و رشد درآمدهای ریالی حاصل از تأمین و فروش کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ خانوارها طی ماه‌های گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

اکنون اظهارات جدید وزیر اقتصاد درباره افزایش اعتبار کالابرگ در نیمه دوم سال، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در این روند باشد؛ هرچند مدنی‌زاده تأکید کرده است که این افزایش حداقل در مرحله نخست برای «اقشاری از مردم» اعمال خواهد شد و هنوز میزان افزایش اعتبار، تعداد مشمولان و زمان دقیق اجرای آن اعلام نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت سبد کالاهای اساسی و فاصله گرفتن نرخ فعلی ارز واردات از سطح 110 هزار تومانی ابتدای اجرای طرح، یکی از مطالبات اصلی در ماه‌های آینده، مشخص شدن سازوکار افزایش اعتبار کالابرگ و میزان جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای مشمول باشد.